A/HRC/63/67 الأمم المتحدة

Distr.: General
16 July 2026
Arabic
Original: English

الجمعية العامة

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الثالثة والستون

7 أيلول/سبتمبر – 9 تشرين الأول/أكتوبر 2026

البندان 2 و 8 من جدول الأعمال

التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان

وتقارير المفوضية السامية والأمين العام

متابعة وتنفيذ إعلان وبرنامج عمل فيينا

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

تقرير الأمين العام

موجز

يقدم هذا التقرير عملاً بالفقرة 16 من قرار مجلس حقوق الإنسان 23/57 الذي طلب فيه المجلس إلى الأمين العام أن يقدم إليه تقريراً عن تنفيذ هذا القرار يتضمن أمثلة على أفضل الممارسات التي تتبعها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ويغطي التقرير الفترة الممتدة من آب/أغسطس 2025 إلى تموز/يوليو 2026، وينبغي قراءته بالاقتران مع التقرير الذي قدمه الأمين العام إلى الجمعية العامة عملاً بقرار الجمعية العامة 204/78، والذي غطى الفترة الممتدة من آب/أغسطس 2024 إلى تموز/يوليو 2025 (A/80/286).

ويوجز الأمين العام في هذا التقرير الأنشطة التي اضطلعت بها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وغيرها من كيانات الأمم المتحدة في مجالات دعم الدول الأعضاء في إنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان أو تعزيز المؤسسات القائمة ودعم هذه المؤسسات في تعزيز قدراتها، والتعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والنظام الدولي لحقوق الإنسان، والمساعدة التي تقدمها المفوضية إلى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وشبكاته الإقليمية. ويعرض أيضاً المعلومات الواردة من الدول الأعضاء وأفضل الممارسات التي أبلغت عنها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

الرجاء إعادة الاستعمال

GE.26-09964 (A) 120826 130826

A/HRC/63/67

أولاً- مقدمة

1- أكد مجلس حقوق الإنسان من جديد، في قراره 23/57، الدور الهام والبناء الذي تؤديه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ولا سيما من خلال إسدائها المشورة إلى السلطات المختصة ودورها في منع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان ومعالجتها ومساعدة الضحايا على التماس سبل الانتصاف. وأشار بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على العمل الهام الذي اضطلعت به دعماً لإنشاء مؤسسات وطنية مستقلة وفعالة لحقوق الإنسان وتعزيزها، بما يتوافق مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). وفي هذا التقرير، المقدم عملاً بالفقرة 16 من القرار، يعرض الأمين العام معلومات عن تنفيذ القرار، بما في ذلك أفضل الممارسات التي تتبعها المؤسسات الوطنية. 2- ويتضمن التقرير المساهمات الواردة من 19 دولة عضواً و 23 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في إطار برنامج الشراكة الثلاثي بين المفوضية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

ثانياً- الدعم المقدَّم من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

3- قطاع الأعمال وحقوق الإنسان

14- قدمت المفوضية الدعم في جميع المناطق، إلى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من أجل وضع خطط عمل وطنية، وبناء قدرات المكلفين بمهام وأصحاب الحقوق، وعقد حوارات تشارك فيها جهات متعددة صاحبة مصلحة، بهدف تعزيز تنفيذ المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان. 15- وفي كولومبيا، دعمت المفوضية الحوارات التي شاركت فيها جهات متعددة صاحبة مصلحة مع أمانة المظالم والسلطات الوطنية بشأن العناية الواجبة التي يتعين على شركات وسائل التواصل الاجتماعي الالتزام بها، الأمر الذي ساهم في وضع بروتوكولات موحدة لحفظ البيانات لأغراض التحقيقات الجنائية. 16- وفي غانا، وعقب استهلال أول خطة عمل وطنية للبلد بشأن قطاع الأعمال وحقوق الإنسان في تموز/يوليو 2025، قدمت المفوضية الدعم إلى لجنة حقوق الإنسان والعدالة الإدارية في إنشاء لجنة مخصصة لدعم التنفيذ، بهدف تنسيق تنفيذ خطة العمل ورصده. 17- وفي ليبيريا، قدمت المفوضية، في شباط/فبراير 2026، الدعم المالي والتقني لتمكين اللجنة الوطنية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان من تنظيم تدريب للجهات الفاعلة في الحكومة والمجتمع المدني بهدف تنفيذ خطة العمل الوطنية للبلد لعام 2024 بشأن قطاع الأعمال وحقوق الإنسان. 18- وفي ماليزيا، ساهم عمل المفوضية مع لجنة حقوق الإنسان في تعزيز مواءمة خطة العمل الوطنية، التي استُهلَّت في آب/أغسطس 2025، مع المبادئ التوجيهية، بسبل منها إجراء حوارات مع الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال. 19- وفي رواندا، قدمت المفوضية الدعم إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تنظيم حلقة عمل لاعتماد مشروع خطة عمل وطنية متعلقة بقطاع الأعمال وحقوق الإنسان، وهو ما ساهم في مواءمته مع المعايير الدولية. 20- وفي تايلند، نظمت المفوضية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حلقة عمل في آب/أغسطس 2025 شارك فيها 40 مدافعاً عن حقوق الإنسان من ثلاث محافظات متأثرة بمشروع الممر الاقتصادي الشرقي، بهدف تعزيز قدراتهم في مجالي توثيق انتهاكات حقوق الإنسان المتصلة بأنشطة قطاع الأعمال والتصدي للمراقبة والمضايقات.

4- الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، وتغير المناخ

21- في قيرغيزستان، نظمت المفوضية في أيلول/سبتمبر 2025 حلقة عمل مخصصة لأمانة المظالم بشأن اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان في إعداد الميزانية من أجل إعمال الحق في بيئة صحية. وفي مقدونيا الشمالية، وفي إطار برنامج الشراكة الثلاثي بين المفوضية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، قدمت المفوضية الدعم إلى أمانة المظالم بهدف تعزيز قدراتها في مجال حماية الحقوق البيئية وتعزيزها، بسبل منها وضع منهجية تُمكِّن أمانة المظالم من رصد “المواقع السوداء” البيئية والإبلاغ عنها والتحقق فيها. 22- وفي ساموا، قدمت المفوضية الدعم إلى أمانة المظالم في وضع الصيغة النهائية لتقريرها الأول بشأن الحق في بيئة صحية. وفي تايلند، أُدرجت مساهمات المفوضية في الاستشارة التي قدمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن مشروع قانون الهواء النقي الذي يخضع حالياً للمراجعة البرلمانية. ودعمت المفوضية أيضاً حلقة عمل نظمتها اللجنة في بانكوك في أيلول/سبتمبر 2025، وضمت أكثر من 100 مشارك من المجتمعات المحلية المتضررة بهدف التصدي للتأثيرات المترتبة على تغير المناخ في مجال حقوق الإنسان.

5

GE.26-09964

A/HRC/63/67

5- رصد حقوق الإنسان في سياق الانتخابات وحماية الحيز المدني

23- قدمت المفوضية الدعم إلى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجالات رصد الانتخابات وفقاً للمعايير الدولية، ووضع آليات الإنذار المبكر، وإدماج النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأخرى المعرضة لخطر الإقصاء. ففي بنين، نظمت اللجنة البنينية لحقوق الإنسان، بدعم من المفوضية، حملة إعلامية على الصعيد الوطني باللغة الفرنسية وثماني لغات وطنية أخرى، قبيل الانتخابات البلدية والتشريعية في كانون الثاني/يناير 2026، بهدف توسيع نطاق الوعي العام فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، ومنع العنف، وحماية الفئات التي تعيش في أوضاع هشة، وولاية اللجنة. وفي جمهورية أفريقيا الوسطى، قدمت المفوضية الدعم إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية من أجل تدريب 200 مراقب لحقوق الإنسان ونشرهم خلال العملية الانتخابية في الفترة 2025-2026.

24- وفي الكونغو، قدمت المفوضية الدعم إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من أجل تدريب 41 ممثلاً عن المجتمع المدني (16 امرأة و24 رجلاً) استعداداً للانتخابات في آذار/مارس 2026، بهدف تعزيز الرصد والإبلاغ المستقلين طوال فترة الانتخابات. وفي أوغندا، قدمت المفوضية الدعم إلى لجنة حقوق الإنسان الأوغندية استعداداً للانتخابات في كانون الثاني/يناير 2026، من خلال بناء القدرات وعقد اجتماعات حوارية مع الجهات صاحبة المصلحة المعنية بالانتخابات وقوات الأمن بشأن تعميم مراعاة حقوق الإنسان في العملية الانتخابية. وفي دولة فلسطين، تعاونت المفوضية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان مع هيئة إدارة الانتخابات في مجالي تيسير إمكانية الوصول وتوفير الحماية خلال الانتخابات المحلية التي أجريت في آذار/مارس ونيسان/أبريل 2026.

25- وقدمت المفوضية أيضاً الدعم إلى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجالات حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ووضع أطر الحماية، وبناء القدرات، وتعزيز معايير التحقيق في الهجمات التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان. وفي بوركينا فاسو، قدمت المفوضية الدعم إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كانون الأول/ديسمبر 2025 من أجل تدريب 120 مدافعاً عن حقوق الإنسان في مجالي وضع إطار الحماية الوطني وتطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان، وهو ما عزز قدراتهم فيما يتعلق برصد الانتهاكات والإبلاغ عنها على الصعيد المحلي.

26- وفي كولومبيا، أدى العمل المشترك بين أمانة المظالم والمفوضية إلى تعزيز المنهجية التي يتبعها المدعي العام في التحقيق في حالات قتل المدافعين عن حقوق الإنسان، التي تتضمن الآن مبادئ توجيهية داخلية تنص على أن تقتضي التحقيقات في البداية وجود صلة بعمل الضحية في مجال حقوق الإنسان. وفي غواتيمالا، قدمت المفوضية الدعم التقني لأطر الحماية الوطنية للمدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك آلية مؤسسية مشتركة دائمة تُعرف بهيئة تحليل الهجمات ضد المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، وشاركت فيها النيابة العامة لحقوق الإنسان؛ وأصدرت بعد ذلك 12 إنذاراً إقليمياً ونسقت استجابات الحماية في خمس مقاطعات.

27- وفي الجبل الأسود، استخدم حامي حقوق الإنسان والحريات، بدعم مشترك من المفوضية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، الذكاء الاصطناعي لتحديد أكثر من 600 000 حالة من حالات خطاب الكراهية على الإنترنت، وتوجت هذه الجهود بإصدار تقريرين تحليليين في كانون الأول/ديسمبر 2025. وفي السويد، بشرت المفوضية عمل المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان مع المعهد السويدي لحقوق الإنسان والمنتدى السويدي لحقوق الإنسان، في كانون الأول/ديسمبر 2025، وهو ما أدى إلى تبادل المعلومات بشأن حالة المدافعين عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى إصدار رسالتين وبيان عام في آذار/مارس 2026 بشأن تأكل حقوقهم.

GE.26-09964

6

A/HRC/63/67

6- المساواة، وعدم التمييز، وحقوق الأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة

28- استجابة للفقرة 10 من قرار مجلس حقوق الإنسان 23/57، قدمت المفوضية الدعم إلى المؤسسات الوطنية في مجال تعزيز وحماية حقوق النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال والمهاجرين واللاجئين والنازحين داخلياً.

29- وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، درّبت المفوضية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تشاد 21 قائدة نسائية في شرق تشاد على مكافحة العنف الجنسي. ويفضل الدعم المالي المقدم من المفوضية، عززت اللجنة أيضاً قدراتها التشغيلية لتقديم المساعدة القانونية إلى ضحايا العنف الجنسي. وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، أسهمت حملة مشتركة بين المفوضية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من أجل مكافحة الاستعباد الجنسي، أطلقت في آذار/مارس 2026، في تعزيز المشاركة العملية للجنة في رصد العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في شرق البلد وتوثيقه، وقد استرشدت اللجنة بعملها هذا في صوغ بيانها الذي أدلت به أثناء الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان. وفي غواتيمالا، دعمت المفوضية برنامجاً تدريبياً متعدد الوحدات يهدف إلى تعزيز قدرات موظفي النيابة العامة في مجالات نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وحقوق المرأة، وحقوق الشعوب الأصلية والأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي، ويشمل عنصر تدريب المدربين. وفي قيرغيزستان، قدمت المفوضية دعماً مالياً إلى أمانة المظالم للاضطلاع بعمل تحليلي بشأن عدم دفع النفقة باعتباره شكلاً من أشكال العنف الجنسي، واستُرشِد بالتوصيات الصادرة عن هذه الدراسة في صوغ مشروع التعديلات التشريعية. وفي السنغال، دعمت المفوضية وكيانات أخرى تابعة للأمم المتحدة التعاون بين اللجنة السنغالية لحقوق الإنسان والجمعية الوطنية، وهو ما عزز فهم أعضاء البرلمان لحقوق الإنسان وساعد على المضي قدماً في الإصلاحات التشريعية ذات الأولوية، وقد أدى ذلك إلى اعتماد خرائط طريق وخطط عمل برلمانية مخصصة بشأن قانون الأسرة وقانون الطفل والقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.

30- وقدمت المفوضية واليونيسف والصندوق العالمي لشؤون الإعاقة الدعم إلى آلية الرصد المستقلة في الجبل الأسود، التي تتألف من حامي حقوق الإنسان والعدالة و 11 منظمة للأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل وضع أداة لحساب التكاليف، وهو ما أدى إلى إدراج الاحتياجات المالية للآلية في ميزانية الدولة لعام 2026.

31- وقدمت المفوضية الدعم إلى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في كولومبيا وكوستاريكا وبنما في إطار بعثة رصد مشتركة على طول الحدود المشتركة بين هذه البلدان، في الفترة ما بين تموز/يوليو وأب/أغسطس 2025، ووثقت البعثة الثغرات في مجال الحماية وكذلك الهجرة العكسية. وفي آب/أغسطس 2025، أصدرت المؤسسات الثلاث تقريراً مشتركاً استندت فيه إلى أدوات رقمية عززت قدراتها في مجال تحليل البيانات ووفرت قاعدة أدلة لدعم أنشطة الدعوة. وأرسى تقييم متابعة أجري في شباط/فبراير 2026 حواراً ثنائي القومية وآلية لإحالة القضايا بين المؤسستين الوطنيتين لحقوق الإنسان في بنما وكوستاريكا، في حين أطلقت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في كوستاريكا عملية لتتبع التنفيذ، بدأت السلطات الوطنية المعنية بالهجرة في العمل بموجبها. وفي ليبيريا، قدمت المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة وصندوق الأمم المتحدة للسكان الدعم إلى اللجنة الوطنية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان في إطار بعثة ميدانية مشتركة أجريت في آذار/مارس 2026، بهدف توثيق حالات الاتجار بالبشر والاحتجاز التعسفي والثغرات في مراعاة الأصول القانونية التي تؤثر في الأشخاص المتقلين.

32- وفي شباط/فبراير 2026، أجرت المفوضية أول دراسة استقصائية عالمية لها عن دور المؤسسات الوطنية في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من

7

GE.26-09964

A/HRC/63/67

تعصب. واستُرشِد بهذه النتائج في جلسة مخصصة عُقدت خلال الاجتماع السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في آذار/مارس 2026. وفي بنما، قدمت المفوضية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز الدعم إلى أمانة المظالم، بصفتها الأمانة العامة للمرصد الوطني المعني بالمساواة لمجتمع الميم الموسع، بهدف تعزيز ولايتها في مجالي الرصد والدعوة من أجل تعزيز المساواة.

7- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

33- زودت المفوضية المؤسسات الوطنية والجهات الفاعلة الحكومية بأدوات عملية لإدماج معايير حقوق الإنسان في الحكومة المالية الوطنية وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي غامبيا، درّبت المفوضية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمانيين والوزارات الحكومية على تطبيق مبادئ الأعمال التدريجي والاستفادة من أقصى الموارد المتاحة، بالاعتماد على بيانات ميزانيات قطاعي الصحة والتعليم. وحصلت أمانة المظالم في كل من قيرغيزستان وأوزبكستان واللجنة الاسكتلندية لحقوق الإنسان على تدريب مماثل لبناء القدرات في مجال الميزنة المراعية لحقوق الإنسان. وفيما يتعلق بالحق في الغذاء، استضافت المفوضية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في غامبيا ومنظمة الأغذية والزراعة حواراً وطنياً عن حقوق المرأة المتعلقة بالأراضي والإيكولوجيا الزراعية في أيلول/سبتمبر 2025. وفي نيبال، عقب التدريب المتخصص الذي نظمته المفوضية في آب/أغسطس 2025 بشأن الحق في الغذاء، وضعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إطاراً مخصصاً لرصد هذا الحق.

34- وقدمت المفوضية الدعم إلى المؤسسات الوطنية من أجل تعزيز التعاون مع المكاتب الإحصائية الوطنية في استخدام البيانات لرصد تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وفي مصر، وبناءً على بروتوكول تعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ومكتب الإحصاء الوطني، عقدت المفوضية حلقة عمل في القاهرة في شباط/فبراير 2026 بهدف تطوير نموذج أولي لوحدة بيانات يهدف إلى منع التمييز. وقدمت المفوضية دعماً مماثلاً إلى أمانة المظالم المعنية بحقوق الإنسان في البوسنة والهرسك والوكالة الوطنية للإحصاء.

جيم- دعم المبادرات الإقليمية ودون الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

35- عملت المفوضية مع خمس شبكات إقليمية لتوسيع نطاق الوصول، وتبادل المنهجيات، وتعزيز صوت هذه الشبكات في العمليات الحكومية الدولية. وفي تموز/يوليو 2025، عقدت المفوضية والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ومكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الساحل، بالتعاون مع شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في غرب أفريقيا، اجتماعاً في أبوجا ضم 13 مؤسسة وتناول العدالة وجبر الضرر لفائدة الأفارقة والأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي، بهدف المضي قدماً في وضع إطار إقليمي للعدالة الانتقالية.

36- وأجرت المفوضية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وشبكة المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان دراسة استقصائية مشتركة شملت مؤسسات أفريقية وتناولت الحقوق الثقافية، وحددت الثغرات في القدرات فيما يتعلق بدمج الولايات، وهو ما أرسى الأساس لمبادرة منظمة لبناء القدرات من المقرر تنفيذها في وقت لاحق من عام 2026.

37- واعتمد الاتحاد الأيبيري الأمريكي لأمانات المظالم رسمياً في شباط/فبراير 2026 أداة رصد التنقل البشري التي وضعتها المفوضية، وهو ما أدى إلى توحيد المنهجية المتبعة بين جميع أعضائه.

GE.26-09964

8

A/HRC/63/67

38- وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2025، نظمت المفوضية والشبكة العربية والمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان دورة تدريبية إقليمية في القاهرة بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في الغذاء. وفي أيلول/سبتمبر 2025، نظمت المفوضية واليونيسف حلقة عمل عن تعزيز حقوق الطفل في عمان، جمعت أكثر من 50 مشاركاً، بمن فيهم ممثلون عن المؤسسات الوطنية، بهدف تعزيز قدراتهم على إعمال حقوق الطفل.

39- وفي نيسان/أبريل 2026، نظمت المفوضية، بالتعاون مع اللجنة الحكومية الدولية المعنية بحقوق الإنسان التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، حلقة عمل في كوالا لامبور شاركت فيها خمس مؤسسات وهدفت إلى وضع منهجيات لإجراء مشاورات وطنية يُسترشد بها في وضع خطة العمل الإقليمية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا بشأن الحق في بيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة. وفي كانون الأول/ديسمبر 2025، نظمت المفوضية حلقة عمل إقليمية عن التنقل المرتبط بتغير المناخ والأمن البشري في مدينة نادي بفيجي، بهدف تعزيز قدرات لجنة حقوق الإنسان ومكافحة التمييز في فيجي والمؤسسات الأخرى في مجال اعتماد نهج تركز على حقوق الإنسان وعلى الأشخاص لمعالجة مسألة التنقل المرتبط بتغير المناخ.

دال- الإسهامات المقدمة إلى المبادرات الدولية الداعمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

1- التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

40- واصلت المفوضية تقديم الدعم الإداري والموضوعي والمالي إلى التحالف العالمي ومكتب التحالف العالمي. وشمل ذلك عقد اجتماع للمكتب في كانون الأول/ديسمبر 2025، والاجتماع السنوي للتحالف العالمي، الذي تخلله اجتماع للمكتب، في الفترة من 31 آذار/مارس إلى 1 نيسان/أبريل 2026.

2- اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد

41- واصلت المفوضية، بصفتها أمانة التحالف العالمي، تقديم الدعم الاستشاري والمالي والموضوعي إلى اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد. وعقدت اللجنة الفرعية دورتيها السادسة والأربعين (20-30 تشرين الأول/أكتوبر 2025) والسابعة والأربعين (20 نيسان/أبريل - 1 أيار/مايو 2026). واستعرضت خلال الدورتين 28 مؤسسة(2)، وأوصت بما يلي: إعادة اعتماد 19 مؤسسة ضمن الفئة ألف، واعتماد مؤسسة واحدة ضمن الفئة باء، ومنح اعتماد جديد لمؤسسة واحدة ضمن الفئة باء؛ والبدء في إجراء استعراض خاص لحالة اعتماد مؤسستين اثنتين؛ وخفض تصنيف مؤسسة واحدة من الفئة ألف إلى الفئة باء؛ وعدم منح الاعتماد لمؤسستين اثنتين.

3- برنامج الزمالات لموظفي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من الفئة ألف

42- في إطار الجهود الرامية إلى بناء قاعدة الموارد البشرية للمؤسسات الوطنية، استمر تطبيق برنامج الزمالات الذي تنظمه المفوضية لموظفي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المصنفة ضمن الفئة ألف، بمشاركة ستة موظفين من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الكاميرون وإثيوبيا وناميبيا وباكستان وأوروغواي. وأقر المشاركون بدور برنامج الزمالات في تعزيز قدراتهم المؤسسية، ولا سيما فيما

  1. البرازيل، وبلغاريا، وتشاد، وشيلي، وكوت ديفوار، وكرواتيا، ومصر، والعراق، وأيرلندا، ولاتفيا، وليختنشتاين، وماليزيا، وموريتانيا، وموريشيوس، وناميبيا، وهولندا (مملكة -)، وبنما، وبيرو، وجمهورية كوريا، ورواندا، وصربيا، وسلوفينيا، وأوكرانيا، وأوروغواي، وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية) وزيمبابوي، بالإضافة إلى بريطانيا العظمى (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية) واسكتلندا (المملكة المتحدة).

9

GE.26-09964

A/HRC/63/67

يتعلق بالتفاعلات مع النظام الدولي لحقوق الإنسان. ويلزم توفير موارد إضافية من أجل إتاحة مشاركة جغرافية أوسع نطاقاً ودعم التبادلات بين الأقران في الموقع الأصلي.

ثالثاً- الدعم المقدم إلى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وغيره من الوكالات والصناديق والبرامج التابعة للأمم المتحدة

43- قُدمت المساعدة التقنية المذكورة أعلاه، في حالات عديدة، بالشراكة مع كيانات أخرى تابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونيسف، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والمنظمة الدولية للهجرة، واليونيسكو، ومنظمة الأغذية والزراعة، بتمويل من صندوق بناء السلام والصندوق العالمي لشؤون الإعاقة.

44- وقُدم أيضاً الدعم من خلال الشراكة الثلاثية بين المفوضية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وشمل مؤسسات في 20 بلداً في جميع المناطق الخمس. ودعمت البرمجة المشتركة التحديث الرقمي لنظم معالجة الشكاوى وإدارة القضايا في أرمينيا وكازاخستان وملديف وملاوي والجبل الأسود وباكستان، فاستُبدلت الإجراءات الورقية بقواعد بيانات مركزية، وتحليلات مصنفة، ونظام تسجيل إلكتروني، ومنصات موجهة للجمهور.

45- وساهم هذا الإطار أيضاً في تعزيز القدرات التشغيلية للمؤسسات، بما في ذلك تحسين مقر الهيئة الوطنية اللبنانية لحقوق الإنسان، وتوسيع نطاق نظام المعلومات الخاص بالآلية الوقائية الوطنية في كازاخستان، وتعزيز قدرات موظفي المؤسسات الوطنية في سري لانكا وملديف في مجالات النظر في الاستفسارات وإعداد التقارير ومعالجة الشكاوى. ودعمت الشراكة أيضاً العمل المواضيعي، بما في ذلك خطة العمل الوطنية الأولى بشأن قطاع الأعمال وحقوق الإنسان التي وضعتها أمانة المظالم في ناميبيا، والرصد المتعلق بالمناخ الذي أجرته لجنة حقوق الإنسان في ملاوي في 16 مقاطعة.

46- ولم تتسنَّ تلبية عدة طلبات قدمتها المؤسسات الوطنية إلى المفوضية من أجل الحصول على الدعم المالي والتقني فيما يتعلق بأنشطة الرصد، وتعزيز نظم معالجة الشكاوى، وحملات توعية الجمهور، ودعم عمليات الاعتماد، وتنفيذ توصيات اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد، وذلك بسبب قلة الموارد التي تُعزى إلى أزمة السيولة التي تؤثر في الميزانية العادية للأمم المتحدة، إلى جانب انخفاض المساهمات الخارجية عن الميزانية. وأثرت أزمة السيولة أيضاً في تفاعل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع بعض هيئات المعاهدات، وذلك بسبب التأخر في تأكيد مواعيد دورات هيئات المعاهدات وتقليص استخدام الأساليب المختلفة. وقنوات التمويل الرئيسية محدودة بطبيعتها: فالدعم المقدم من صندوق بناء السلام يقتصر على السياقات المؤهلة التي تندرج ضمن إطار بناء السلام، وتتبع برامج الشراكة الثلاثية جولات إطار الحضور والتعاون على المستوى القطري. ولا يزال من الصعب الوصول، من خلال الآليات القائمة وحدها، إلى المؤسسات التي لا تندرج ضمن هذه المعايير أو التي تحتاج إلى دعم سريع ومرن.

GE.26-09964

10

A/HRC/63/67

رابعاً- التعاون بين آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

ألف- هيئات المعاهدات التابعة للأمم المتحدة

47- خلال الفترة المشمولة بالتقرير، قدمت المفوضية الدعم إلى المؤسسات الوطنية في البوسنة والهرسك، وتشاد، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وغامبيا، وغانا، وتايلاند، وتيمور - ليشتي، وتوغو من أجل إعداد المذكرات المقدمة إلى هيئات المعاهدات. وعملت المفوضية أيضاً على بناء قدرات المؤسسات الوطنية في الجزائر وإندونيسيا من خلال تنظيم دورات تدريبية عن النظام الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك هيئات المعاهدات، وقدمت الدعم إلى المؤسسة الوطنية الكولومبية في نشر الملاحظات الختامية الصادرة عن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلد.

48- منذ آب/أغسطس 2025، تلقت هيئات المعاهدات 29 مذكرة مكتوبة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق باستعراض تقارير الدول الأطراف في المعاهدات، ومذكرة واحدة بشأن مشروع تعليق عام للجنة المعنية بحقوق الإنسان، وست مذكرات بشأن مشروع تعليق عام للجنة القضاء على التمييز العنصري. وتلقت لجنة القضاء على التمييز العنصري، في دورتها 116 و117، سبع مساهمات مكتوبة، وقدمت خمس مؤسسات إحاطات إلى اللجنة، وثلاث مؤسسات مساهمات في إطار إجراءات المتابعة. وعقدت لجنة مناهضة التعذيب أربعة اجتماعات مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتلقت ثلاثة مذكرات مكتوبة.

49- وتلقت اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري مساهمات قبيل إجراء الحوارات مع الدول الأطراف، من المؤسسات الوطنية في بلجيكا والدانمرك وإكوادور والعراق وسري لانكا، وكذلك مساهمات بشأن قوائم المواضيع وقوائم المسائل من المؤسسات الوطنية في كولومبيا وليتوانيا وجمهورية كوريا. وفي الدورة الثانية والتسعين للجنة، التي عُقدت في شباط/فبراير 2026، قدمت ثلاث مؤسسات مساهمات مكتوبة، وشاركت مؤسسات من خلال بيانات بالفيديو مسجلة مسبقاً، وقدمت مؤسسة واحدة معتمدة ضمن الفئة ألف مداخلة بالحضور الشخصي خلال الحوار مع الدولة الطرف المعنية.

50- وشمل العمل مع اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مشاركة المؤسسة الوطنية الفنلندية في الدورة الثالثة والثلاثين للجنة التي عُقدت في آب/أغسطس 2025، وتقديم مذكرات مكتوبة من المؤسسات في أيسلندا وأيرلندا ولكسمبرغ وباكستان. وقدمت المؤسسة الوطنية لدولة فلسطين إحاطة شفوية في آب/أغسطس 2025 بشأن أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في الأرض الفلسطينية المحتلة. ولاحظت اللجنة انخفاضاً في مستوى المشاركة، فالمؤسسات الوطنية التي ساهمت في الاستعراضات السابقة لم تعد تشارك في اعتماد قوائم المسائل، وذلك بسبب القيود المفروضة على المشاركة عن بُعد والتأخر في تأكيد تواريخ الدورات جراء أزمة السيولة التي تعاني منها الأمم المتحدة.

51- وفي شباط/فبراير 2026، اعتمدت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة نظاماً داخلياً منقحاً(3)، أضيفت إليه مادة جديدة تحت الرقم 50 تنص على أن المؤسسات المصنفة ضمن الفئة ألف يجوز لها، بناءً على طلبها، الإدلاء ببيان في مستهل الحوار الذي تجريه اللجنة مع الدولة الطرف المعنية.

52- وأعدت المفوضية 146 مذكرة إحاطة لإطلاع هيئات المعاهدات على وجود مؤسسات وطنية في الدول موضوع الاستعراض، وعلى أنشطة هذه الهيئات في القضايا ذات الصلة. وكان الهدف من هذه

CEDAW/C/1 (3)

11

GE.26-09964

A/HRC/63/67

المذكرات تشجيع الدول على إنشاء هذه المؤسسات وتعزيزها وفقاً لمبادئ باريس. وتضمنت مذكرات الإحاطة، عند الاقتضاء، التوصيات الصادرة عن اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد.

باء - مجلس حقوق الإنسان

53- استفادت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على نطاق واسع من حقوقها في المشاركة في مجلس حقوق الإنسان. وشاركت 31 مؤسسة مصنفة ضمن الفئة ألف في الدورتين اللتين عُقدتا خلال الفترة المشمولة بالتقرير (الدورتين الستين والحادية والستين)، وألقت 116 مؤسسة بيانات، وفقاً لما ينص عليه قرار مجلس حقوق الإنسان 21/16 وقرار الجمعية العامة 281/65.

جيم - الاستعراض الدوري الشامل

54- مع اقتراب اختتام الجولة الرابعة من الاستعراض الدوري الشامل في تشرين الثاني/نوفمبر 2027، دعت المفوضية في كانون الثاني/يناير 2026 المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى تبادل الممارسات والمقترحات الجيدة والواعدة والمبتكرة استعداداً للجولة الخامسة. وقدمت أكثر من 50 مؤسسة ردوداً، فأظهرت الممارسات التي أبلغت عنها هذه المؤسسات كيف أسهمت المشاركة المستقلة في إحداث تغيير ملموس. ونُشرت مجموعة من الممارسات المبلغ عنها في الموقع الشبكي للاستعراض الدوري الشامل(4). وستُنشر أيضاً ممارسات مختارة من خلال مركز المعرفة المعني بالاستعراض الدوري الشامل التابع للمفوضية(5)، وسيُسترشد بالمقترحات في إعداد الجولة الخامسة.

55- وعملت المفوضية على تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية طوال جولة الاستعراض الدوري الشامل، ابتداءً من مرحلة الإعداد ووضع التقارير وانتهاءً بمتابعة التوصيات. وعززت قدرات إعداد التقارير لدى المؤسسات التي تستعد للمشاركة في عملية الاستعراض الدوري الشامل، بما في ذلك المؤسسات في ليبيا وسيشيل وتايلند وتوغو، وقدمت المساعدة التقنية إلى المؤسسات في لبنان وليبيريا وجمهورية مولدوفا وساموا في مجال إعداد مذكرات مستقلة، وساعدت المؤسسات في بنن والبوسنة والهرسك وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر ومقدونيا الشمالية ورواندا في تتبُّع التوصيات ومتابعتها، بسبل منها وضع خطط عمل وطنية.

دال - العمل مع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة

56- عمل المكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة مع المؤسسات الوطنية في جميع المناطق خلال الزيارات القطرية والمشاورات المواضيعية. وفي تشاد، اجتمعت المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال، باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال زيارتها القطرية في شباط/فبراير 2026. وفي الهند، شارك الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال في اجتماع للمجموعة الأساسية عقدته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في أيار/مايو 2026 وتناول حقوق العمال المهاجرين.

57- وفي كينيا، أجرى المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار حواراً مع اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان في آذار/مارس 2026، دعماً لولايتها الرامية إلى وضع

  1. متاحة في https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/upr/good-practices

  2. متاحة في https://knowledgegateway.ohchr.org/upr

GE.26-09964

12

A/HRC/63/67

إطار وطني لجبر الضرر. وفي كانون الأول/ديسمبر 2025، أجرت اللجنة الوطنية الماليزية لحقوق الإنسان حواراً مع المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً بشأن أفضل الممارسات في مجال الأدلة الجنائية للتحقيق في حالات الوفاة غير المشروعة. وأجرت اللجنة حواراً أيضاً مع الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال، وذلك في إطار حوار مغلق مع حكومة ماليزيا بشأن خطة العمل الوطنية.

58- وفي جمهورية مولدوفا، انضم الفريق العامل إلى أمانة المظالم ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمناقشة وضع خطة عمل وطنية بشأن قطاع الأعمال وحقوق الإنسان في أيار/مايو 2026. وفي منغوليا، ألقت المقررة الخاصة المعنية بالحق في الخصوصية كلمة في مؤتمر عقدته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في أيار/مايو 2026 بهدف نشر التوصيات التي قدمتها عقب زيارتها البلد في عام 2025.

59- وفي تيمور - ليشتي، اجتمع المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب وبالحق في عدم التمييز في هذا السياق وأمين سر اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بأمانة المظالم المعنية بحقوق الإنسان والعدالة في نيسان/أبريل 2026. وفي أوزبكستان، يسّرت المفوضية والمركز الوطني لحقوق الإنسان ندوة عن بُعد في شباط/فبراير 2026 بمشاركة رئيس الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، وضمت الندوة حوالي 60 ممثلاً عن المؤسسات الوطنية وأعضاء من السلك القضائي والسلطة التنفيذية والمهن القانونية، بهدف تعزيز فهمهم لولاية الفريق العامل وتعاونهم معه.

خامساً- تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان 23/57: المعلومات الواردة من الدول الأعضاء

60- عملاً بالفقرة 16 من القرار 23/57، أحالت المفوضية مذكرة شفوية واستبياناً إلى جميع البعثات الدائمة في جنيف في نيسان/أبريل 2026، تطلب فيها معلومات عن تنفيذ القرار. وقدمت 19 دولة عضواً مساهمات، وهي: أرمينيا، وأستراليا، والنمسا، وأذربيجان، وكولومبيا، وتشيكيا، وجيبوتي، والسلفادور، وغينيا الاستوائية، وألمانيا، وإيطاليا، ولاتفيا، وجزر مارشال، ونيوزيلندا، والبرتغال، والاتحاد الروسي، وسلوفينيا، وسويسرا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.

61- وأفادت عدة دول أعضاء بأنها اتخذت خطوات تشريعية ومؤسسية ملموسة خلال الفترة المشمولة بالتقرير من أجل إنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان أو تعزيز المؤسسات القائمة بما يتوافق مع مبادئ باريس. وأفادت جزر مارشال بأنها اعتمدت، في 20 شباط/فبراير 2026، قانون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لعام 2025، الذي ينص على إنشاء لجنة وطنية جديدة لحقوق الإنسان بمساعدة تقنية من المفوضية ومنتدى آسيا والمحيط الهادئ وجماعة المحيط الهادئ. وأفادت تشيكيا ببدء نفاذ تعديل قانون أمانة المظالم في تموز/يوليو 2025، والذي يُجيز لأمانة المظالم التقدم بطلب للحصول على الاعتماد من اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد باعتبارها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البلد. وأفادت سويسرا بأن مؤسساتها قدمت طلب الاعتماد إلى اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد في تشرين الأول/أكتوبر 2025. وأفادت إيطاليا بتقديم سلسلة من مشاريع القوانين إلى البرلمان بهدف إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان.

62- وأفادت دول أعضاء أخرى بإجراء إصلاحات تهدف إلى تعزيز المؤسسات القائمة. فقد أفادت أرمينيا بإدخال تعديلات على القانون الدستوري المتعلق بالمدافع عن حقوق الإنسان واعتمادها في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2025، وتوضيح هذه التعديلات ولاية المدافع عن حقوق الإنسان وتوسيع نطاق صلاحياته لتشمل إجراء زيارات غير معلنة إلى المؤسسات المعنية بشؤون الأطفال والأشخاص ذوي

13

GE.26-09964

A/HRC/63/67

الإعاقة. وأفادت لاتفيا بإدخال تعديلات على قانون أمانة المظالم اعتُمدت في آذار/مارس 2025، وتُعهد إلى أمانة المظالم مهام الآلية الوقائية الوطنية. وأفادت سلوفينيا بأنها بدأت، في آذار/مارس 2025، مشاورات بشأن مشروع تعديلات قانون أمانة المظالم المعنية بحقوق الإنسان، بهدف تعيين أمانة المظالم هيئة الرصد المستقلة بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوسيع نطاق الرقابة التي تمارسها أمانة المظالم لتشمل مقدمي الخدمات العامة في القطاع الخاص. وأفادت السلفادور باتخاذ تدابير لتعزيز القدرات التقنية للنيابة العامة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، بما في ذلك تدريب الموظفين في مجال الصحة النفسية ودعم الضحايا، الذي بدأ في نيسان/أبريل 2026، وإبرام اتفاق مع المحكمة الانتخابية العليا لتعزيز مرصدها الانتخابي. وأفادت جيبوتي بإجراء مراجعة تشريعية واتخاذ تدابير لبناء قدرات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بمساعدة تقنية من المفوضية، وهو ما أدى إلى تعزيز القدرات التقنية للجنة وتعاونها مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان.

63- وفيما يتعلق بتعيين إطار رصد مستقل بموجب المادة 33(2) من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تماشياً مع الفقرة 12 من قرار مجلس حقوق الإنسان 53/27، أفادت خمس دول أعضاء بأن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان هي آلية الرصد الوحيدة، وأفادت ألمانيا بأن ما يقارب 12 في المائة من ميزانية مؤسساتها الوطنية مخصص لهذه المهمة. وأفادت ست دول أعضاء بأن المؤسسة الوطنية عضو مؤسس في إطار أوسع نطاقاً، بما في ذلك في نيوزيلندا، حيث خُصِّصت موارد على وجه التحديد لائتلاف يضم منظمات تُمثِّل الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل الاضطلاع بهذه المهمة. وأفادت أربع دول أعضاء بأن مسألة التعيين قيد الدراسة.

64- وأبرزت عدة دول أعضاء الدور المهم الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دفع عجلة خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وسلطت بعض المساهمات الضوء على تدخل هذه المؤسسات من أجل حماية الفئات التي تعيش في أوضاع هشة، وفرض الرقابة على مكافحة الفساد، وإعمال الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، والتخفيف من الآثار المرتبطة بتغير المناخ.

سادساً- أفضل الممارسات المعتمدة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

65- عملاً بالفقرة 16 من قرار مجلس حقوق الإنسان 53/27، دعت المفوضية المؤسسات الوطنية إلى تقديم أمثلة على أفضل الممارسات. ووردت 23 مساهمة من مؤسسات وطنية في ألبانيا، وأرمينيا، والبحرين، وبلجيكا، وكولومبيا، وكوستاريكا، وكرواتيا، وإكوادور، وغواتيمالا، وهنغاريا، والهند، والمكسيك، والمغرب، وهولندا (مملكة -)، وبيرو، والفلبين، وقطر، وسلوفاكيا، وإسبانيا، وتركيا، وأوكرانيا، وأوروغواي، وأوزبكستان.

66- وسلطت بعض المساهمات الضوء على دور المؤسسات الوطنية في دفع عجلة التغيير القانوني والسياساتي. ونجح المدافع عن حقوق الإنسان في أرمينيا في الحصول على حكم قضائي يلغي الأحكام التي كانت تمنع تعيين الأشخاص الصم أو المكفوفين في وظائف قضائية. وساهمت أمينة المظالم في كرواتيا، من خلال المواظبة على دراسة الحالات الإفرادية وأنشطة الدعوة، في اعتماد خطة السياسة الوطنية للإسكان لعام 2025، التي استجابت لتوصيات أمينة المظالم بوضع استراتيجية شاملة بشأن الحصول على السكن اللائق وتحسين تنظيم سوق الإيجار الخاصة. وعقد المفوض المعني بالحقوق الأساسية في هنغاريا مؤتمراً دولياً في كانون الأول/ديسمبر 2025، لبحث كيفية التوفيق بين حرية التعبير والكرامة الإنسانية في البيئة الرقمية. وشارك المدافع العام عن الحقوق في سلوفاكيا في جميع مراحل عملية إقرار قانون عام 2025 المتعلق بالمنظمات غير الحكومية، الذي فرض متطلبات واسعة النطاق فيما يخص الكشف عن هوية الجهات المانحة، والإبلاغ المالي، وتصنيف المنظمات بأنها “تتلقى دعماً أجنبياً”. ومن خلال تقديم مذكرات مكتوبة إلى البرلمان، نجح المدافع عن حقوق الإنسان في الحصول على إلغاء

GE.26-09964

14

A/HRC/63/67

الأحكام التي تصنف المنظمات بأنها «تتلقى مساعدات أجنبية». ثم قدم المدافع عن حقوق الإنسان طعناً أمام المحكمة الدستورية بما تبقى من أحكام مثيرة للجدل معتبراً أنها تدخلات غير متناسبة في الخصوصية وحماية البيانات وحرية تكوين الجمعيات، فأعلنت المحكمة عدم دستوريتها في كانون الأول/ديسمبر 2025. ونجح مفوض حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني في الحصول على قرارات حكومية تنص على تقديم الدعم الطبي والقانوني والمالي إلى المدنيين الذين أطلق سراحهم من الاحتجاز في سياق النزاع مع الاتحاد الروسي، ودعم، من خلال مركز حماية حقوق الطفل، إعادة إدماج 2 117 طفلاً أعيدوا في إطار مبادرة إعادة الأطفال إلى أوكرانيا، وذلك اعتباراً من نيسان/أبريل 2026.

67- وفيما يتعلق برصد حالة حقوق الإنسان وتأمين سبل الانتصاف، تابع محامي الشعب في ألبانيا شكوى قدمها شخص ذو إعاقة كان قد حُرم من الحصول على علاوة قانونية بسبب خلل نظمي، وهو ما أدى إلى ضمان دفع هذه العلاوة للعديد من المستفيدين. وفي إكوادور، أجرت أمانة المظالم تحقيقاً وأصدرت توصيات تستند إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان عقب لجوء عناصر أمن محليين إلى استخدام القوة المفرطة والتصنيف العنصري في حق شاب إكوادوري من أصل أفريقي في عام 2024، وهو ما أسفر عن فرض عقوبات إدارية وتقديم اعتذارات علنية وإخضاع العناصر المعنيين لتدريب إلزامي في مجال حقوق الإنسان. وفي غواتيمالا، سجلت النيابة العامة لحقوق الإنسان، من خلال وجودها في النقاط الحدودية، 683 35 تدخلاً في مجال الحماية خلال عام 2025، وهو ما ساعد في الكشف عن ضحايا الاتجار بالبشر. وحوّلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في المكسيك نظام الإنذار الوطني التابع لها إلى منصة عامة تُصدر نشرات شهرية عن الجهات التي ورد أكبر عدد من الشكاوى في حقها، وقد سُوّيت نسبة 67 في المائة من الشكاوى التي وردت في عام 2025 وعددها 18 830 شكوى. وتلقت لجنة حقوق الإنسان في الفلبين، بالتعاون مع مكتب الإصلاحات، أكثر من 400 طلب من أشخاص محرومين من حريتهم، وهو ما مكّنهم من الحصول على سجلاتهم والتقدم بطلبات للإفراج المشروط أو العفو. وفي إسبانيا، أنشأت أمانة المظالم وحدة معنية بالضحايا تضم 16 خبيراً، بموجب بروتوكول لجبر الضرر وُقّع بين الحكومة والكنيسة الكاثوليكية في آذار/مارس 2026، وهو ما فتح الباب أمام إمكانية حصول الناجين من الاعتداءات الجنسية على يد أفراد من رجال الدين على جبر الضرر، بما في ذلك في القضايا التي سقطت بالتقادم.

68- وفيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان خلال الانتخابات، نجحت أمانة المظالم في كولومبيا في الحصول على التزام طوعي من المرشحين الرئيسيين وكبار مسؤولي الدولة بإجراء عملية انتخابية حرة وسلمية بهدف الحد من خطاب الكراهية والعنف السياسي. ونفذت أمانة المظالم المعنية بشؤون السكان في كوستاريكا برنامج مراقبة قائماً على حقوق الإنسان ركّز على كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص المحرومين من حريتهم خلال الانتخابات التي جرت في شباط/فبراير 2026، ونشرت في هذا الإطار 425 مراقباً شاباً في 298 مركز اقتراع وقدمت توصيات إلى السلطة الانتخابية. ومكّنت أمانة المظالم في بيرو نزلاء 93 داراً لرعاية الصحة النفسية من الإدلاء بأصواتهم في نيسان/أبريل 2026.

69- وفيما يتعلق بحماية الفئات التي تعيش في أوضاع هشة، تمكنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر من الوصول إلى ما يقارب 10 000 عامل مهاجر من خلال حملتها بعنوان «اعرف حقوقك» والمتعلقة بالإجهاد الحراري في شهري تموز/يوليو وأب/أغسطس 2025، وهو ما عزز وعيهم العملي بحقوقهم بموجب الإطار الوطني للحماية من الإجهاد الحراري. وأصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الهند تقريراً بعنوان «مغايرو الهوية الجنسية: إعادة تنظيم الحيزات، واستعادة الأصوات» في أيلول/سبتمبر 2025، عقب زيارات أجرتها اللجنة إلى جميع أماكن الإيواء الاثني عشر المخصصة لمغايري الهوية الجنسية، وتدخلت في شباط/فبراير 2026 لدى السلطات الوطنية للتعجيل في إصدار شهادات الهوية لمغايري الهوية الجنسية. وجمعت منصة «المساواة والاحترام» التابعة لمفوض حقوق الإنسان في أوزبكستان بين دعم الضحايا، وتقديم المساعدة النفسية، والتدخلات السلوكية مع الجناة، وأنشطة التوعية.

15

GE.26-09964

A/HRC/63/67

70- وشُنَّ المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، في تشرين الثاني/نوفمبر 2025، حملة لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات الذي تيسر التكنولوجيا ارتكابه في 12 منطقة، ودعم إعداد تقرير بديل بقيادة الأطفال موجه إلى لجنة حقوق الطفل. وقادت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وأمانة المظالم في أوروغواي عملية شارك فيها العديد من الجهات صاحبة المصلحة بشأن الحق في الرعاية، وأسفرت عن تقديم توصيات تشريعية وإقرار إجازة رعاية مدتها 30 يوماً للوالدين غير الحوامل في المؤسسة. ووضع المعهد الهولندي لحقوق الإنسان، بالاشتراك مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، تقريره لعام 2025 بشأن رصد تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بلغة مبسطة وبلغة الإشارة الهولندية. واستهلت مؤسسة أونيا البلجيكية وحدة تعلم إلكتروني بعنوان «التوظيف الخالي من التحيز» في أيلول/سبتمبر 2025، استجابةً لزيادة حالات التمييز في التوظيف. وأفادت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في كل من البحرين وتركيا بإقامة شراكات أكاديمية مستدامة مع مؤسسات التعليم العالي، وهو ما يساهم في تدريب دفعات من طلاب القانون وحقوق الإنسان في مجال حقوق الإنسان.

سابعاً - الاستنتاجات

71- تؤدي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دوراً مهماً في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على الصعيد الوطني وفي تنفيذ الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان. وساهمت هذه المؤسسات، بدعم من المفوضية وكيانات أخرى تابعة للأمم المتحدة، في إحراز تقدم ملموس خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بما في ذلك تحسين الرقابة على أماكن الاحتجاز، وضمان شمول العمليات الانتخابية للجميع، وتعزيز متابعة التوصيات الصادرة عن النظام الدولي لحقوق الإنسان.

72- وحتى حزيران/يونيه 2026، كان التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان قد اعتمد 119 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، قُيِّمَت 91 مؤسسة منها بأنها متوافقة تماماً مع مبادئ باريس (الفئة ألف) و 28 مؤسسة بأنها متوافقة جزئياً (الفئة باء). ولا يزال من الضروري بذل جهود متسارعة من أجل بلوغ المؤشر 16-أ-1 من أهداف التنمية المستدامة، الذي يقتضي وجود مؤسسات وطنية مستقلة لحقوق الإنسان بما يتوافق مع مبادئ باريس.

73- وقدمت المفوضية، بالتعاون مع كيانات أخرى تابعة للأمم المتحدة، المساعدة التقنية لأكثر من 50 مؤسسة وطنية في مختلف المناطق، فأسدت المشورة بشأن التشريعات التمكينية والامتثال لمبادئ باريس، وعملت على بناء القدرات المؤسسية وقدرات الموظفين، وعززت الممارسات المواضيعية في مجال حقوق الإنسان، ويُستَرَد التعاون مع النظام الدولي لحقوق الإنسان. ويُعتبر تقديم الدول الأعضاء دعماً مستمراً ويمكن التنبؤ به إلى مؤسساتها الوطنية لحقوق الإنسان، فضلاً عن تعزيز قدرات المفوضية، ضروريين من أجل ترسيخ هذا التقدم وتوسيع نطاقه.

ثامناً - التوصيات

ألف - توصيات مقدمة إلى الدول الأعضاء

74- تماشياً مع المؤشر 16-أ-1 من أهداف التنمية المستدامة، وبالإشارة إلى توصيات النظام الدولي لحقوق الإنسان الداعية إلى إعمال حقوق الإنسان على الصعيد الوطني وتعزيزها، تُشجَّع الدول الأعضاء على القيام بما يلي:

(أ) إنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان تتوافق مع مبادئ باريس، وتعزيز هيكل المؤسسات القائمة واستقلالها لتمكينها من أداء ولاياتها على نحو فعال؛

GE.26-09964

16

A/HRC/63/67

(ب) التماس الدعم التقني والمشورة من المفوضية بشأن عملية صوغ التشريعات التأسيسية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبناء قدرات هذه المؤسسات وتعزيزها؛

(ج) منح المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ولاية واسعة النطاق لحماية وتعزيز جميع حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من خلال تزويدها بسلطات كافية للتحقيق في الادعاءات المتعلقة بجميع انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاختصاص اللازم لزيارة أماكن الحرمان من الحرية؛ وتشجع الدول على توفير التمويل الكافي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بغية ضمان تمكنها من الاضطلاع بفعالية بكامل نطاق ولاياتها؛

(د) اتخاذ التدابير اللازمة لحماية موظفي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان والأفراد الآخرين الذين يتعاونون معهم أو يسعون إلى التعاون معهم من التهديدات والمضايقات. وينبغي إجراء تحقيق فوري في أي ادعاءات تتعلق بأعمال انتقام أو ترهيب، وتقديم الجناة إلى العدالة؛

(هـ) تزويد المفوضية بالموارد المالية والبشرية التي يمكن التنبؤ بها من أجل مواصلة تقديم المساعدة التقنية لإنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيزها، بما في ذلك مواصلة تطبيق برنامج الزمالات المخصص لموظفي المؤسسات المصنفة ضمن الفئة ألف وتوسيع نطاقه.

باء - التوصيات المقدمة إلى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

75- ينبغي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان القيام بما يلي:

(أ) الاضطلاع بولايتها الرامية إلى تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في إطار الامتثال التام لمبادئ باريس، من أجل أداء دورها على نحو كامل ومجد باعتبارها آلية للمساءلة على المستوى الوطني؛

(ب) التماس الخدمات الاستشارية والتعاون التقني من المفوضية من أجل تعزيز قدراتها بما يتيح لها أداء ولايتها وفقاً للمعايير الدولية، بما في ذلك مبادئ باريس وتوصيات اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد؛

(ج) التعاون مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وتشجيع حكومات بلدانها على التصديق على الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، ومواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، وتنفيذ التوصيات الصادرة عن تلك الآليات؛

(د) تعزيز تعاونها مع الهيئات الوطنية الأخرى، بما في ذلك المكاتب الإحصائية الوطنية، من أجل تحسين جمع البيانات وتصنيفها وتحليلها دعماً لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

17

GE.26-09964