المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تونس

لمحة عامة

أُنشِئ المكتب القطري في تونس في نيسان/ أبريل 2011 بناءً على طلب الحكومة التونسية، وذلك عبر مذكرة تفاهم. ويتمتّع المكتب بولاية كاملة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان. ويركّز أنشطته على سلسلة واسعة من قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك تعزيز المساءلة وسيادة القانون، وتحقيق تنمية أكثر شمولاً وبالتالي أكثر استدامة. كما يدعم المكتب جهود الجهات المعنية الوطنية، الرامية إلى إنشاء نظام وطني فعال لحماية حقوق الإنسان، من خلال رصد الأوضاع، وتقديم مشورة الخبراء، وتنفيذ برامج بناء القدرات، وتيسير الحوار.

وخلال الفترة الممتدّة بين العامَيْن 2018 و2022، تقدّم المفوضية السامية الدعم لتعزيز الانتقال الديمقراطي. ويسعى المكتب إلى تمكين المؤسسات والآليات القائمة فتعمل بكامل طاقتها، كي تتمكن من تنفيذ ولاياتها. بالإضافة إلى ذلك، كثّف المكتب عمله لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ودعم البلاد في جهودها لمنع التطرف العنيف، الذي يشكل تهديدًا محتملًا.

وتواصل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تونس الدعوة الاستراتيجية إلى إعمال كامل الحقوق للجميع؛ كما تحدّد الجهات المكلّفة بمهام وتقدم المشورة إليها في ما يتعلق بالامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.  ويظلّ دعم المجتمع المدني جزءًا أساسيًا من انخراط المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تونس، دعمًا لترسيخ الديمقراطية.

مجالات تركيز مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان

آخر تحديث: آذار/ مارس 2022