أعضاء لجنة التحقيق

سرينيفاسان موراليدار (الهند) – الرئيس

القاضي موراليدار خبير قانوني هندي مارس المحاماة أمام المحكمة العليا في الهند لما يقارب عقدين من الزمان، عمل خلالهما مستشارًا للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الهند، وظهر بصفته صديقًا للمحكمة في عدد من قضايا المصلحة العامة. في عام 2002، حصل على درجة الدكتوراه من جامعة دلهي. كان السيد موراليدار عضوًا غير متفرغ في لجنة القانون في الهند من عام 2002 إلى عام 2006. في مايو 2006، عُيّن قاضيًا في محكمة دلهي العليا. في يناير 2021، أصبح السيد موراليدار رئيسا للقضاة في محكمة أوريسا العليا، وتقاعد في أغسطس 2023. تميزت فترة ولايته في أوريسا بإصلاحات إدارية، شملت رقمنة سجلات المحكمة وإنشاء أرشيف قضائي ومتحف للعدالة في كوتاك. في أكتوبر 2023، منحته المحكمة العليا في الهند لقب محامٍ أول، وعاد إلى ممارسة القانون. السيد موراليدار هو مؤلف كتاب القانون والفقر والمساعدة القانونية: الوصول إلى العدالة الجنائية (2004) وهو محرر مجلد يضم مقالات عن المحكمة العليا في الهند بعنوان العدالة [غير] الكاملة: 75 عامًا من المحكمة العليا.

فلورنس مومبا (زامبيا)

السيدة مومبا قاضية زامبية ومدافعة عن حقوق الإنسان، تمتد مسيرتها المهنية في السلك القضائي على الصعيدين الوطني والدولي. كانت أول امرأة تتولى منصب المحقق العام. كما عُيّنت أمينة مظالم، ثم قاضية في المحكمة العليا عام 1997. وعلى الصعيد الدولي، عملت السيدة مومبا عضوا في لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، حيث ساهمت في صياغة قرار يقضي بإدراج الاغتصاب ضمن جرائم الحرب بموجب القانون الدولي. كما شغلت عضوية اللجنة الدولية للحقوقيين من عام 1994 إلى عام 2003، وانتُخبت قاضيةً في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة عام 1997، حيث أصبحت لاحقًا نائبة للرئيس (1999-2001). كما عملت في دائرة الاستئناف في كلٍّ من المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا (من عام 2003 إلى عام 2005). في عام 2012، عُيّنت في الدوائر الاستثنائية في محاكم كمبوديا، حيث شغلت منصب قاضية في المحكمة العليا.

كريس سيدوتي (استراليا)

السيّد كريس سيدوتي مستشار دولي في مجال حقوق الإنسان وخبير في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان وآلياته. ومنذ شهر شباط/فبراير 2021، يشغل منصب مؤسس وخبير دولي للمجلس الاستشاري الخاص لميانمار. ومن عام 2017 إلى عام 2019، كان عضوًا في بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ميانمار. ومنذ عام 2000، يقدّم خدمات استشارية بشأن قانون وممارسات حقوق الإنسان إلى مفوّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظّمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومنتدى دول آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ويشغل السيّد سيدوتي عددًا من المناصب الأكاديمية. كان المدير التنفيذي للخدمة الدولية لحقوق الإنسان (the International Service for Human Rights) بين عامي 2003 و2007، وشغل منصب مفوّض حقوق الإنسان الأسترالي بين 1995 و2000، ومفوّض إصلاح القانون الأسترالي بين 1992 و1995، والمدير المؤسس للّجنة الأسترالية لحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص بين 1987 و1992. ومن عام 1999 إلى 2013، كان الميسّر والمحاور الرئيسي في مبادرة حقوق الإنسان بين حكومتي أستراليا وميانمار.

نافانيثيم بيلاي (جنوب إفريقيا) - الرئيس

شغلت السيّدة نافانيثيم بيلاي منصب مفوّضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الفترة الممتدة بين 2008 و2014. وتعمل حاليًا بصفتها قاضٍ مخصص في محكمة العدل الدولية على موضوع تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (غامبيا ضد ميانمار). وهي رئيسة اللجنة الدولية لمناهضة عقوبة الإعدام ومقرّها مدريد، ورئيسة أيضًا المجلس الاستشاري لأكاديمية مبادئ نورمبرغ الدولية وترأس التحقيق شبه القضائي في الاحتجاز في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. وفي عام 1995، وبعد انتهاء فترة الفصل العنصري، عُيّنت السيدة بيلاي قاضيًا في محكمة جنوب أفريقيا العليا، واختارتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في نفس السنة قاضيًا في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، حيث خدمت فيها لمدة ثمانِ سنوات، وكانت خدمتها في السنوات الأربعة الأخيرة (1999- 2003) كرئيس للمحكمة. في عام 2003، تم تعيينها قاضية في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، حيث عملت في غرفة الاستئناف حتى عام 2008. ولقد كانت السيدة بيلاي أوّل امرأة تبدأ في ممارسة مهنة القانون في مقاطعتها المحلية "ناتال" في عام 1967، وعملت كمحام للنشطاء المناهضين للفصل العنصري، وفضحت أعمال التعذيب، وساعدت في إحقاق الحقوق الرئيسية لسجناء جزيرة روبن.

ميلون كوثاري (الهند)

عمل السيّد ميلون كوثاري بصفته المقرّر الخاص الأوّل المعني بالسكن اللائق في الفترة الممتدة ما بين 2000 و2008. له منشورات عدّة حول مواضيع مثل الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان، والإسكان وحقوق الأرض والنوع الاجتماعي والإخلاء القسري والعولمة وتأثيرها على حقوق الإنسان والبيئة، بالإضافة إلى المجتمع المدني والتجارة. ويقدّم بانتظام المشورة للحكومات ووكالات الأمم المتحدة والمنظّمات البحثية ومنظّمات المجتمع المدني الدولية والوطنية بشأن نظام حقوق الإنسان والاستعراض الدوري الشامل، فضلاً عن قضايا حقوق الإنسان الأخرى. وهو عضو مؤسس في الفريق العامل المعني بحقوق الإنسان في الهند والأمم المتحدة - وهو تحالف هندي لحقوق الإنسان يركّز على الاستعراض الدوري الشامل، وسبق أن عقد اجتماعاته من عام 2009 إلى 2014. وهو أيضًا رئيس منظّمة UPR Info منذ عام 2015. درس السيّد كوثاري الهندسة المعمارية وكان أستاذًا زائرًا وباحثًا زائرًا في عدد من الجامعات والمؤسسات، بما في ذلك معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. ومنذ شهر شباط/فبراير 2021، يعمل كأستاذٍ زائرٍ في معهد الدراسات العليا ودراسات التنمية في جنيف (Graduate Institute and Development Studies)..