القطاع المالي
المفوضية السامية لحقوق الإنسان والأعمال التجارية وحقوق الإنسان
الخلفية
نظرًا إلى أن المؤسسات المالية تُعد من الجهات الفاعلة الرئيسية في الاقتصاد العالمي، فإنها تؤدي دورًا مهمًا في ضمان احترام مؤسسات الأعمال لحقوق الإنسان. وتنصّ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان صراحةً على أنّها تنطبق "على جميع مؤسّسات الأعمال التجارية، سواء كانت عبر وطنية أو غيرها، بغض النظر عن حجمها أو قطاعها أو موقعها أو ملكيتها أو هيكلها." وبالتالي، تنطبق المبادئ التوجيهية على القطاع المالي. وقد أعدّت المفوضية السامية لحقوق الإنسان العديد من الموارد لتوضيح كيف يجدر تفسير المبادئ التوجيهية في ما يتعلق بمختلف الجهات الفاعلة المالية. وتشمل أمثلة بارزة على هذا العمل ما يلي:
- شباط/ فباير 2022: سبل الانتصاف في تمويل التنمية: المبادئ التوجيهيّة والممارسات: يضع هذا المنشور السياسات والممارسات الراهنة التي اعتمدها مؤسسات تمويل التنمية بشأن سبل الانتصاف في سياقها، ويحلل الثغرات والفرص لتحسين الوصول إليها، ويسعى عمومًا إلى توضيح هذا المفهوم وجعله من الممارسات الاعتيادية، بعدما ارتبط في الكثير من الأحيان بتبادل الاتهامات والتنصل من المسؤولية. وتتفاعل المفوضية السامية لحقوق الإنسان أيضًا مع العديد من مؤسسات تمويل التنمية مباشرة لمحاولة تضمين اعتبارات حقوق الإنسان بشكل أفضل في سياساتها وإطرها المتعلّقة بالضمانات.
- آب/ أغسطس 2021: مشورة بشأن تطبيق مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية عندما تعمل المصارف في القطاع الخاص بصفة مساهم إسمي: استجابةً لطلب من بنك تراك وشبكة أو أي سي دي واتش، تقدم هذه الملاحظة مشورة وتوضيحات بشأن مفهوم العلاقات التجارية في سياق حيازة الأسهم الإسمية، وكيف ينبغي للمؤسسات المالية أن تفي بمسؤوليتها عن احترام حقوق الإنسان في مثل هذه الحالات.
- حزيران/ يونيو 2017: مشورة بشأن تطبيق مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية في سياق قطاع المصارف: استجابةً لطلب من بنك تراك، تقدم هذه المذكّرة مشورة وتوضيحات بشأن العوامل التي قد تؤثر على كيفية تورط المصرف في أثر سلبي على حقوق الإنسان (أي التسبب فيه أو الإسهام فيه أو الارتباط به ارتباطًا مباشرًا)؛ ومسؤوليات المصارف المتعلقة بالمعالجة في الحالات التي تساهم فيها المصارف في إحداث أثر سلبي على حقوق الإنسان؛ ودور آليات التظلّم على المستوى التشغيلي في هذا السياق.
- تشرين الثاني/ نوفمبر 2013: مشورة بشأن مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية والقطاع المالي: استجابةً لطلب من رئيس الفريق العامل المعني بالسلوك التجاري المسؤول التابع لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، تقدم هذه المذكرة مشورة حول ما هو المقصود بمفهوم "الارتباط المباشر" ومدى انطباق هذا الحكم على المساهمين الذين يملكون حصصًا أقلية والاستثمار في السندات السيادية.
- نيسان/ أبريل 2013: توضيح حول قابلية تطبيق المبادئ التوجيهية على حصص الأقلية التي يملكها المستثمرون المؤسسيون: استجابةً لطلب من المركز الهولندي لبحوث الشركات المتعددة الجنسيات وشبكة أو أي سي دي واتش، توفر هذه المذكرة مبادئ توجيهية حول ما إذا كانت المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة تنطبق على المستثمرين المؤسسيين الذين يملكون حصصًا أقلية، وما إذا كانت هذه الحصص تشكل "علاقة عمل"، ودور النفوذ في مثل هذه الظروف.