Skip to main content

القطاع المالي

المفوضية السامية لحقوق الإنسان والأعمال التجارية وحقوق الإنسان

الخلفية

نظرًا إلى أن المؤسسات المالية تُعد من الجهات الفاعلة الرئيسية في الاقتصاد العالمي، فإنها تؤدي دورًا مهمًا في ضمان احترام مؤسسات الأعمال لحقوق الإنسان. وتنصّ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان صراحةً على أنّها تنطبق "على جميع مؤسّسات الأعمال التجارية، سواء كانت عبر وطنية أو غيرها، بغض النظر عن حجمها أو قطاعها أو موقعها أو ملكيتها أو هيكلها." وبالتالي، تنطبق المبادئ التوجيهية على القطاع المالي. وقد أعدّت المفوضية السامية لحقوق الإنسان العديد من الموارد لتوضيح كيف يجدر تفسير المبادئ التوجيهية في ما يتعلق بمختلف الجهات الفاعلة المالية. وتشمل أمثلة بارزة على هذا العمل ما يلي:

موارد أخرى

أصدر الفريق العامل المعني بمؤسسات الأعمال وحقوق الإنسان العديد من الموارد بشأن القطاع المالي وحقوق الإنسان.

الصفحة متوفرة باللغة: