الخلفية

على مدى السنوات القليلة الماضية، ربطت العديد من التشريعات الدولية والإقليمية والوطنية التي تجرم مختلف أشكال العنف ضد النساء والفتيات صراحةً بين الاغتصاب وغيره من أشكال العنف ضد النساء والفتيات وبين عدم الموافقة على الفعل الجنسي.

وقد أثار تركيز مفهوم الموافقة في تعريف جريمة العنف مناقشات واسعة النطاق. فمن ناحية، هناك من يعتقد أنه ينبغي ربط جميع أشكال العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس بمفهوم الموافقة. غير أن آخرين يشعرون بالقلق من أن التطبيق الشامل لمفهوم الموافقة قد يؤدي بشكل معكوس إلى إلقاء مسؤولية الجرائم على الضحايا بينما يتم استبعاد بعض الأشكال الخطيرة بشكل خاص من الاستغلال الجنسي والإساءة، والتحرش الجنسي، فضلاً عن العنف ضد النساء والفتيات من العقاب والنقاشات الاجتماعية.

بالإضافة إلى ذلك، من المهم فهم تأثير الصدمات السابقة والصدمات المرتبطة بالجريمة، واضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) والصدمات النفسية المعقدة، المنتشرة بشكل كبير لدى ضحايا الاغتصاب والاعتداء الجنسي والاستغلال الجنسي، على مفهوم الموافقة، وكذلك تأثير الأشكال ”غير المرئية“ للسلطة، مثل إساءة استخدام السلطة وغيرها من السلوكيات والتصرفات التي يقوم بها الجناة.

لذلك هناك ما يبرر إجراء تحليل شامل قائم على حقوق الإنسان لمفهوم الموافقة.

الأهداف

تود المقررة الخاصة أن تتلقى مدخلات لتوضيح المصطلحات والنهج المتعلقة بمفهوم الموافقة واستخدام الموافقة في القانون الدولي لحقوق الإنسان والتشريعات الوطنية، والتي ستوفر توصيات للدول وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين بشأن كيفية التعامل مع مسألة الموافقة.

الأسئلة الرئيسية وأنواع المُدخَلات / التعليقات المطلوبة

التعريف

1. كيف تم تعريف مفهوم الموافقة بشكل عام، بما في ذلك في الأنظمة القضائية المختلفة؟
2. في أي الجرائم المتعلقة بالجنس والنوع الاجتماعي يتم الاستناد إلى أهمية أو عدم أهمية الموافقة؟ وما الذي يميزها؟

التشريعات والاجتهاد القضائي

3. ما هي التشريعات التي أدرجت مفهوم الموافقة في أطرها القانونية المتعلقة بالعنف الجنسي و/أو العنف القائم على النوع الاجتماعي؟ كيف يتم تحديد وجود أو عدم وجود الموافقة؟
4. بالنسبة للأطر القانونية الوطنية والإقليمية والدولية التي أدرجت مفهوم الموافقة، ما هو الأثر الذي تركه إدماج الموافقة في التشريعات الوطنية على النساء والفتيات؟
5. ما هي آليات الرصد والتقييم التي استخدمتها الدول والمنظمات لتقييم أثر التعريف القائم على الموافقة للجرائم الجنسية والجرائم القائمة على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات؟
6. كيف أشارت المحاكم إلى مفهوم الموافقة واستخدمته في تحديد المسؤولية عن الجرائم المرتكبة ضد النساء والفتيات؟
7. ما هي الأمثلة على القرارات والمقاربات التي اتخذتها المحاكم والتي تمثل ممارسات جيدة وإشكالية؟
8. كيف تؤثر المعايير والممارسات الثقافية في مختلف المناطق على تفسير وتطبيق مفهوم الموافقة في قضايا العنف ضد النساء والفتيات؟

الموافقة في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الجنائي

9. كيف تشير أطر القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الجنائي إلى مفهوم الموافقة (إن وجدت) وكيف تتعامل معه؟
10. هل هناك أي حالات تتصورها أطر القانون الدولي حيث يكون مفهوم الموافقة غير ذي صلة؟

التوصيات

11. للمضي قدمًا، كيف ينبغي للدول والجهات المعنية الأخرى ذات الصلة التعامل مع مسألة الموافقة؟
12. ما هي البدائل التي من شأنها أن تضع عبء الإثبات على الجناة وليس الضحايا، في ظل علاقات القوة غير المتكافئة؟
13. هل هناك أطر أو مبادئ قانونية بديلة ”للموافقة“ يمكن أن تعالج بشكل أفضل بعض أشكال العنف ضد النساء والفتيات؟
14. هل هناك نُهُج إقليمية أو وطنية أو مجتمعية لمعالجة الموافقة تقدم حلولاً مبتكرة للتحديات الراسخة؟

كيفية إستخدام المُدخَلات

نوع المدخلات

تهتم المقررة الخاصة على وجه الخصوص بالاستماع إلى ممثلي الحكومات؛ ومنظمات المجتمع المدني؛ والمحامين؛ والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ والأكاديميين؛ ومؤسسات السياسات والبحوث؛ وكذلك جمعيات الضحايا. لن تتم معالجة الطلبات الفردية لأن الولاية محدودة القدرة الاستيعابية.

يرجى عدم إرسال المدخلات من الأفراد التي تتضمن سردًا للقصص الفردية، حيث لن تتم معالجتها نظرًا للقدرة المحدودة للولاية.

كيف سيتم استخدام المدخلات؟

بالنسبة للقاصرين الذين يرغبون في إرسال مدخلاتهم، سيُطلب منهم الحصول على موافقة صريحة من أحد والديهم أو الأوصياء عليهم. وفي حال ظل عدد المدخلات قابلاً للإدارة، قد تقوم الولاية بنشر واستشهاد بتلك المدخلات، ما لم يتم تحديدها من قبل مؤلفيها على أنها سرية أو إذا لم يتم الحصول على الموافقة الصريحة من الضحايا والأفراد المذكورين.