الخلفية

أصبح الصحفيون في غزة العيون الوحيدة للعالم داخل القطاع. وقد بلغت عمليات القتل والهجمات والإجراءات القسرية ضد الصحفيين الفلسطينيين مستوى غير مسبوق منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر. إن إسكات الصحفيين عبر قتلهم يمثل أبشع أشكال الرقابة. فهو لا يشكل اعتداءً على الأفراد فحسب، بل على قدرة المجتمع الدولي على معرفة الحقيقة وصون سيادة القانون.

وعلى الرغم من قرارات مجلس الأمن الملزمة التي تؤكد الوضع المدني للصحفيين وضرورة حمايتهم، والتنديدات المتكررة الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، واليونسكو، والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، فإنه حتى كانون الثاني/يناير 2026 قُتل 292 صحفياً فلسطينياً، وجُرح المئات، واعتُقل أكثر من 200 تعسفياً. كما تعرض آخرون للعنف والترهيب والنزوح القسري، واستُهدفت أفراد من أسرهم. إن استمرار حظر دخول وسائل الإعلام الأجنبية إلى غزة، إلى جانب الهجمات الممنهجة على الصحفيين الفلسطينيين، ينتهك المبادئ الأساسية للشفافية ويعيق التحقق المستقل من الجرائم المزعومة.

وعلى الصعيد الدولي، لوحظت أنماط من التضليل الإعلامي، بما في ذلك حالات من خطاب الكراهية واللغة المُجرِّدة من الإنسانية، تم تداولها عبر وسائل الإعلام، إضافة إلى فرض قيود واتخاذ تدابير انتقامية ضد الصحفيين بسبب تغطيتهم للقضايا الإسرائيلية أو الفلسطينية.

وكما أبرزت المقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية الرأي والتعبير في تقريرها الصادر في آب/أغسطس 2024 (A/79/319)، فقد أطلق النزاع في غزة أزمة عالمية في حرية التعبير. ونادراً ما شهد نزاع تحدياً لحرية الرأي والتعبير بهذا الاتساع وبهذا الامتداد خارج حدوده

الأهداف

ستتناول الدراسة قتل الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام الفلسطينيين والهجمات التي تستهدفهم، وتدمير البنية التحتية الإعلامية في غزة، وإنتاج ونشر روايات قد تُسهم في تمكين أو تبرير أو التحريض على ارتكاب جرائم دولية، بما في ذلك:

• الجرائم الدولية المحتملة وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد الصحفيين في الأرض الفلسطينية المحتلة؛
• دور وسائل الإعلام الإسرائيلية في تغطية الأحداث في الأرض الفلسطينية المحتلة بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر؛
• دور وسائل الإعلام الدولية في تغطية الأحداث في الأرض الفلسطينية المحتلة بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر.

الأسئلة الرئيسية وأنواع المُدخَلات / التعليقات المطلوبة

تُطلب المساهمات على وجه الخصوص بشأن المسائل التالية:

1. استهداف الصحفيين الفلسطينيين والعاملين في مجال الإعلام وقمعهم، بما في ذلك:

• القتل والتشويه والإخفاء القسري والاعتقال والاحتجاز التعسفي والمضايقة والترهيب والعنف؛
• تدمير المؤسسات والبنية التحتية الإعلامية، بما في ذلك الأدلة على الاستهداف المنسق، ومصادرة المعدات، وتعطيل خدمات الاتصالات؛
• وصم وسائل الإعلام والصحفيين بأنهم «إرهابيون» أو «مقاتلو حماس»؛
• قتل أفراد من أسر الصحفيين أو تهديدهم أو مضايقتهم من قبل القوات الإسرائيلية؛
• طرد الصحفيين الأجانب أو استبعادهم وما يترتب على ذلك من تعتيم إعلامي.

2. السرديات الإعلامية والممارسات السردية والخطابية، بما في ذلك:

• عمليات تجريد الفلسطينيين من الإنسانية، بما في ذلك، على سبيل المثال، تصويرهم على نحو ينكر صفتهم المدنية أو يقدمهم كعدو غير مميز؛
• دعوات من صحفيين أو معلقين إعلاميين إلى ارتكاب جرائم، بما في ذلك التهجير الجماعي أو تدمير غزة؛
• أدلة على أن هذه السرديات تعكس خطوطاً تحريرية مؤسسية وليست مجرد مخالفات صحفية فردية؛
• نشر معلومات مضللة وسرديات تهدف إلى تقويض مصداقية عمل الصحفيين الفلسطينيين.

3. التحريض والقانون الجنائي الدولي، بما في ذلك:

• محتوى إعلامي قد يشكل تحريضاً مباشراً وعلنياً على ارتكاب الإبادة الجماعية بالمعنى الوارد في المادة الثالثة (ج) من اتفاقية الإبادة الجماعية؛
• أشكال التحريض الضمنية أو المشفرة أو المعتمدة على السياق، ولا سيما في وسائل الإعلام الناطقة بالعبرية وفي الصيغ السمعية البصرية.

4. الرقابة والتدابير الانتقامية ضد الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام بسبب تغطيتهم للقضايا الإسرائيلية أو الفلسطينية.

5. أي معلومات أو وثائق أخرى ذات صلة يمكن أن تساعد في تحليل الدور القانوني والمؤسسي والسردي لوسائل الإعلام في تعزيز الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني أو تمكينها أو إخفائها أو التستر عليها.

ترحب المقررة الخاصة بالمساهمات المقدمة من الأفراد والصحفيين والعاملين في مجال الإعلام والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني وغيرهم من الجهات المعنية بشأن دور وسائل الإعلام في سياق أفعال إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني.

وحيثما أمكن، سيعتمد البحث على شهادات وروايات موثقة من الصحفيين وغيرهم من الجهات الرئيسية، وفقاً للمعايير الأخلاقية وأفضل الممارسات، بما في ذلك مراعاة السرية وإخفاء الهوية عند الاقتضاء.

وفيما يتعلق بالحالات الفردية أو الشهادات، يُطلب من المساهمين التأكد من الحصول على الموافقة المستنيرة إذا كان من الممكن الاستشهاد بهذه المواد.

كيفية إستخدام المُدخَلات

سيتم التعامل مع جميع المساهمات بسرية تامة.