الخلفية

من المتوقع أن يزداد عدد السكان الذين تبلغ أعمارهم 60 عاماً فما فوق على الصعيد العالمي بنسبة 19 في المائة بين عامي 2024 و2030، ليصل إلى 1.4 مليار شخص؛ أي ما يعادل شخصاً واحداً من بين كل ستة أشخاص. وعلى الرغم من الوعي بأوجه الضعف الخاصة التي يواجهها كبار السن، إلا أنهم لا يحظون سوى بقدر ضئيل من تدابير الحماية الإيجابية ضمن صكوك حقوق الإنسان الدولية. وعلاوة على ذلك، يواجه كبار السن مخاطر متزايدة للتعرض لوفيات غير مشروعة، سواء كان ذلك نتيجة لأفعال تقوم بها الدولة، أو نتيجة لتقاعس الدولة أو إهمالها؛ وهي حالات نادراً ما تخضع للتحقيق أو يتم الاعتراف بها.

وكما أبرز الخبير المستقل المعني بتمتع كبار السن بجميع حقوق الإنسان، فإن كبار السن، الذين يُعرّفون عالمياً بأنهم من تبلغ أعمارهم ٦٥ عاماً فما فوق، يعانون من تحديات عديدة تحول دون تمتعهم بحقوق الإنسان الخاصة بهم. وتشمل هذه التحديات انتشار الصور النمطية، والوصم، والتهميش، التي تستند جميعها إلى افتراضات مفادها أن الأفراد يفقدون قدراتهم ويصبحون أكثر هشاشة واحتياجاً للحماية مع تقدمهم في السن. وغالباً ما تعمل هذه التصورات المجتمعية بمثابة عامل تضليل عند وقوع وفيات بين كبار السن، إذ تصوّر وفاتهم على أنها مجرد منتج طبيعي لتقدمهم في العمر، في حين أنها قد تكون في الواقع ناتجة عن إخفاق الدول في احترام حقهم في الحياة، أو حمايته، أو الوفاء به. ونتيجة لذلك، تعاني وفيات كبار السن بشكل مزمن من نقص في الإبلاغ عنها، ونقص في التحقيق فيها، ونقص في الملاحقة القضائية بشأنها.

إن التحقيق في أسباب وفيات كبار السن، وكيفية وقوعها، والظروف المحيطة بها، يطرح تحديات تقنية وتحديات تتعلق بالأدلة ذات طابع خاص، مما يفاقم من العقبات التي تعترض سبيل التحقيق والمساءلة. فغالباً ما تنطوي وفيات كبار السن على أسباب متعددة ومترابطة، مثل وجود حالات صحية كامنة، أو التفاعلات الدوائية، أو عدم كفاية الرعاية، فضلاً عن العوامل البيئية والظرفية المحيطة. وهذه التعقيدات في التحقيق، عندما تقترن بالصور النمطية القائمة على أساس السن، التي تعمل على تطبيع وفيات كبار السن أو التقليل من شأنها، تخلق عقبات تحول دون تحقيق المساءلة السليمة. وقد تُعزى الوفيات غير المشروعة لكبار السن خطأً إلى أسباب طبيعية، أو إهمال، أو حوادث عارضة، بدلاً من الاعتراف بها باعتبارها انتهاكاً محتملاً للحق في الحياة يستوجب إجراء تحقيق دقيق وشامل.

وبالمثل، فإن التصورات التي تنظر إلى كبار السن باعتبارهم أعضاء في المجتمع "أقل إنتاجية" أو "أقل أهمية" قد تدفع الدول إلى تطبيق سياسات تعطي أولوية أدنى لتمتع كبار السن بحقهم في الحياة. وقد كان لهذه الظاهرة تداعيات جسيمة خصوصاً خلال الأزمات المناخية والصحية، حيث قد تختار الدول تحويل الموارد بعيداً عن حماية حق كبار السن في الحياة، استناداً إلى اعتبارات متعلقة بالسياسات العامة. وفي المقابل، قد يتعرض كبار السن، ممن يشغلون مكانة القادة الموقرين أو حاملي المعرفة في مجتمعاتهم، للاستهداف تحديداً نظراً لأهميتهم في الحفاظ على الممارسات الثقافية أو العرقية أو الدينية الخاصة بمجتمعاتهم المعنية.

ويفتقر الإطار الدولي الحالي لحقوق الإنسان إلى أحكام محددة تتصدى للعنف والإساءة والإهمال الذي يتعرض له كبار السن، وللمخاطر المتميزة التي يواجهونها في حالات الهشاشة المتزايدة. وبدلاً من ذلك، توفر الصكوك القائمة حماية ضمنية لكبار السن من خلال أحكام عامة تتعلق بالحق في الحياة.^[1.1] وقد أدى غياب تدابير حماية عالمية لكبار السن إلى نشوء نُهج مجزأة وغير متسقة فيما يتعلق بتوثيق الانتهاكات التي تطال حقهم في الحياة، ومعالجتها، ومنع وقوعها؛ مما خلّف ثغرات جوهرية في مجالي المساءلة والإنفاذ. ومع ذلك، قام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أبريل/نيسان ٢٠٢٥ بإنشاء فريق عامل حكومي دولي لصياغة صك دولي ملزم بشأن حقوق الإنسان الخاصة بكبار السن (A/HRC/RES/58/13). ويمثل إعداد معاهدة دولية جديدة فرصة قوية لسد الثغرات القائمة داخل الإطار الدولي لحقوق الإنسان منذ زمن بعيد.

ويسعى هذا التقرير الموضوعي المرتقب إلى تعميق فهم تأثير الحق في الحياة على كبار السن، وضمان التوثيق والتحقيق والمنع الفعال لحالات الوفاة غير المشروعة التي قد يتعرضون لها. كما يهدف التقرير إلى المساهمة في الجهود الجارية لإعداد هذا الصك الجديد المعني بحماية حقوق الإنسان الخاصة بكبار السن، وتعزيز الاحترام لحقهم في الحياة.

الأهداف

يهدف هذا التقرير إلى لفت الانتباه إلى وفيات كبار السن في جميع أنحاء العالم التي يُحتمل أن تكون غير مشروعة، وذلك من خلال تحديد السياقات الرئيسية التي يواجه فيها كبار السن خطراً متزايداً للتعرض لوفيات غير مشروعة؛ وجمع معلومات من الدول حول الأطر القانونية والعملية المتعلقة بالتحقيق في الوفيات التي يُحتمل أن تكون غير مشروعة في صفوف كبار السن وتوثيقها، وكذلك التدابير المعتمدة لمنع حرمانهم تعسفياً من الحق في الحياة، وذلك بهدف تعزيز أفضل الممارسات وتقديم توصيات قائمة على الأدلة لتحسين حماية حق كبار السن في الحياة.

الأسئلة الرئيسية وأنواع المُدخَلات / التعليقات المطلوبة

المقرر الخاص مهتم بشكل خاص بتلقي معلومات عن قوانين أو سياسات أو إجراءات نموذجية أو ممارسات تتعلق بالتحقيق في الوفيات التي يُحتمل أن تكون غير مشروعة وتوثيقها، وذلك من منظور قائم على العمر. وعلى وجه الخصوص، قد يشمل ذلك ما يلي:

١. القوانين والسياسات والمؤسسات والممارسات التي تحكم توثيق الوفيات التي يُحتمل أن تكون غير مشروعة بين كبار السن، والتحقيق فيها ومنع حدوثها، بما في ذلك الوفيات التي يُرجح أن تكون ناتجة عن جرائم كراهية، وكذلك التدابير الرامية إلى التصدي لاحتمال عدم إيلاء الاهتمام الكافي لهذه الوفيات نتيجةً للقولبة النمطية القائمة على العمر أو تطبيع هذه الوفيات؛

٢. أي قوانين أو سياسات أو ممارسات قد تكون قد أدت إلى الحد من الوفيات غير المشروعة بين كبار السن؛

٣. إجراءات أو بروتوكولات التحقيق الخاصة التي تعتمدها الشرطة، أو ضباط التحقيق في النيابة العامة أو القضاء، أو كوادر العلوم الجنائية والطبية في حالات الوفيات التي يُحتمل أن تكون غير مشروعة بين كبار السن؛

٤. أي تحديات أو عقبات تم مُلاحَظتها تعترض التحقيق الفعال في الوفيات التي يُحتمل أن تكون غير مشروعة بين كبار السن؛

٥. الممارسات القائمة حالياً فيما يتعلق بجمع البيانات عن وفيات كبار السن، التي قد توصف، أو توصف بالفعل، بأنها وفيات غير مشروعة، وتحليل تلك البيانات والإبلاغ عنها؛

٦. أي عوامل (مثل: النوع الاجتماعي، والجنس البيولوجي، والعرق، والأصل الإثني، والجنسية، واللغة، والهوية الأصلية، والإعاقة، والميول الجنسية، والهوية الجندرية، والدين، والوضع الاجتماعي والاقتصادي، ووضع الهجرة) تؤثر في وقوع الوفيات التي يُحتمل أن تكون غير مشروعة بين كبار السن، وفي مدى شيوعها، والتعرف عليها، والتحقيق فيها؛

٧. أي سياقات (مثل: النزاعات المسلحة، والأوبئة، والحرمان من الحرية) تجعل كبار السن عرضةً بشكل خاص لخطر وقوع وفيات يُحتمل أن تكون غير مشروعة، ولخطر إخفائها؛

٨. ما هي هيئات الرصد القائمة حالياً لفحص الأوضاع داخل دور رعاية كبار السن، ولتوثيق حالات الوفاة التي تقع فيها والتحقيق فيها؛

٩. أي ممارسات جيدة أثبتت فعاليتها في توثيق الوفيات التي يُحتمل أن تكون غير مشروعة بين كبار السن، والتحقيق فيها، والملاحقة القضائية بشأنها، ومنع حدوثها، بما في ذلك في سياقات النزاعات.

كيفية إستخدام المُدخَلات

قد تُنشر المساهمات على الموقع الإلكتروني للمقرر الخاص. وفي حال رغبة المساهمين في الحفاظ على سرية مساهماتهم، يُرجى تقديم طلب صريح بذلك ضمن المساهمة.

تمشياً مع مدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان ودليل عمليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، يعمل المكلفون بولايات على أساس معلومات موضوعية وموثوقة ووقائع يمكن الاعتماد عليها. وفي هذا الصدد، يحتفظ المقرر الخاص بالحق في عدم نشر التقارير التي قد لا تستوفي هذا الحد الأدنى أو التي يمكن أن تعرض مقدميها أو غيرهم لخطر الانتقام أو الترهيب. 

1.1. See e.g., CCPR/C/GC/36, para. 21, 26-28