عملاً بالفقرة 15 من قرار مجلس حقوق الإنسان 47/21 والفقرة 4 من قرار مجلس حقوق الإنسان 56/13، ستقدم آلية الخبراء الدولية المستقلة لتعزيز العدالة العرقية والمساواة في إنفاذ القانون (آلية الخبراء) تقريرها السنوي الخامس إلى الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان (أيلول/سبتمبر- تشرين الأول/أكتوبر 2026)، وستحيله بعد ذلك إلى الجمعية العامة.

لمزيد من المعلومات عن آلية الخبراء، انقر هنا.

في تقريرها المقبل، ستبحث آلية الخبراء العنصرية المنهجية ضد الأفارقة والأشخاص المنحدرينوالمنحدرات من أصل أفريقي في إنفاذ قوانين وسياسات مكافحة المخدرات، بهدف تعزيز العدالة والمساواة العرقية في سياق إنفاذ القانون على الصعيد العالمي، وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان 47/21.

وستناقش آلية الخبراء هذه المسألة خلال دورتها الخامسة، التي ستعقد في الفترة من 23 إلى 27 مارس 2026 في قصر الأمم (قاعة تيمبوس (Tempus Room) / في جنيف. تتوفر مزيد من المعلومات عن الدورة هنا.

الأسئلة الرئيسية وأنواع المُدخَلات / التعليقات المطلوبة

ترحب آلية الخبراء بالمعلومات المتعلقة بما يلي:

• تصميم وإنفاذ قوانين وسياسات مكافحة المخدرات وتأثيرها على حقوق الإنسان للأفارقة والأشخاص المنحدرين والمنحدرات من أصل أفريقي في جميع مراحل الاستجابة الجنائية، بما في ذلك:
  • تصميم التشريعات وتدوين جرائم المخدرات، بما في ذلك كيفية انعكاس التحيز العنصري التاريخي في القوانين الحالية وإرشادات إصدار الأحكام؛
  • تكتيكات الشرطة، بما في ذلك العمليات الاستخباراتية والمداهمات وعمليات التوقيف والتفتيش؛
  • استخدام القوة، بما في ذلك القوة المميتة والأسلحة الأقل فتكاً؛
  • الاعتقال والاحتجاز والكفالة والإفراج المشروط؛
  • التحقيق والمقاضاة والمحاكمة، بما في ذلك التفاوض على التهمة والحصول على مشورة قانونية فعالة؛
  • إصدار الأحكام، بما في ذلك استخدام الحد الأدنى الإلزامي، وعقوبة الإعدام وغيرها من العقوبات القاسية غير المتناسبة؛
  • العواقب الجانبية بعد الإدانة، مثل حرمان المدانين من حقوقهم المدنية والعوائق التي تحول دون حصولهم على عمل، أو سكن، أو تعليم، أو مزايا عامة، مما يعوق إعادة إدماج الأفراد المدانين بجرائم مخدرات في المجتمع.
• الآثار غير المتناسبة والتمييزية لتطبيق قوانين وسياسات المخدرات على الأفارقة والأشخاص المنحدرين والمنحدرات من أصل أفريقي. وفي هذا الصدد، ترحب آلية الخبراء بتلقي بيانات، مصنفة حسب العرق أو الأصل الإثني، بالإضافة إلى أسس أخرى، عن مظاهر العنصرية والتمييز العنصري المنهجي في الاستجابات الجنائية ذات الصلة، مثل التنميط العرقي، والسجن المفرط، والاستخدام المفرط للقوة والقتل خارج نطاق القضاء، والاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والتعذيب، والأحكام القاسية. وترحب آلية الخبراء أيضاً بتلقي معلومات عن الآثار المتباينة لإنفاذ قوانين وسياسات المخدرات على مختلف فئات الأفارقة والأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي، ولا سيما النساء والأطفال والأشخاص المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين (مجتمع الميم).
• الأسباب الجذرية للعنصرية المنهجية في إنفاذ سياسات المخدرات، بما في ذلك:
  • الإرث التاريخي للاستعمار والاستعباد في تشكيل الروايات التي عرّفت تعاطي المخدرات على أنه مسألة عرقية وبررت الرقابة العقابية؛
  • كيف أثرت هذه الروايات والتحيزات التاريخية على بنية السياسات الدولية للمخدرات وانعكست في قوانين المخدرات الوطنية الحالية والسياسات ودلائل تدريب إنفاذ القانون.
• العوامل التي تفاقم أخطار انتهاكات حقوق الإنسان والتمييز ضد الأفارقة والأشخاص المنحدرين والمنحدرات من أصل أفريقي في إنفاذ قوانين وسياسات المخدرات، مثل:
  • النهج العقابية المفرطة، بما في ذلك نموذج” الحرب على المخدرات“؛
  • عسكرة إنفاذ القانون، بما في ذلك دور التمويل الدولي والتدريب والمساعدة التقنية في تعزيز مثل هذه التكتيكات؛
  • استخدام تقنيات المراقبة والشرطة التنبؤية والأدوات الخوارزمية التي قد تكرس أو تضخم التحيز العنصري؛
  • عدم مشاركة المجتمع المحلي في تصميم سياسات المخدرات والإشراف عليها.
• العوامل التي يمكن أن تخفف من أخطار انتهاكات حقوق الإنسان والتمييز ضد الأفارقة والأشخاص المنحدرين والمنحدرات من أصل أفريقي في إنفاذ قوانين وسياسات وممارسات المخدرات التي تتخذها الدول وأصحاب المصلحة الآخرون لمعالجة هذه المسألة، بما في ذلك معلومات عن فعالية:
  • النهج القائمة على حقوق الإنسان في سياسات المخدرات والشرطة؛
  • إلغاء تجريم تعاطي المخدرات؛
  • الشرطة التي تعمل على الحد من الأضرار؛
  • بدائل السجن والإدانة والعقاب؛
  • أي نهج آخر يهدف إلى معالجة القضايا المذكورة أعلاه.
• المساءلة والتعويض عن انتهاكات حقوق الإنسان في إنفاذ قوانين وسياسات المخدرات، بما في ذلك معلومات عن:
  • فعالية آليات الرقابة الداخلية والخارجية لإنفاذ القانون (مثل لجان المراجعة المدنية، وأمناء المظالم، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان) في معالجة التمييز العنصري في إنفاذ قوانين المخدرات؛
  • الممارسات الرامية إلى ضمان حصول الضحايا وأسرهم على سبل انتصاف وتعويضات فعالة، بما في ذلك السبل القضائية وغير القضائية؛
  • أمثلة على الدعاوى القضائية الاستراتيجية أو الإصلاحات التشريعية أو لجان الحقيقة التي نجحت في تحدي العنصرية المنهجية في قوانين المخدرات وإنفاذها.

كيفية إستخدام المُدخَلات

ما لم ينص على خلاف ذلك، ستتاح جميع المساهمات الواردة بالكامل على الموقع الإلكتروني العام للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

يجب أن تتضمن المساهمات الاسم الكامل للشخص أو المنظمة التي تقدم المعلومات. يرجى الإشارة إلى ما إذا كنت ترغب في الحفاظ على سرية أجزاء من مساهمتك أو كاملها. إذا تضمنت المساهمة أسماء الضحايا وترغب في أن تكون المساهمة علنية، يرجى التأكيد على أنك حصلت على موافقة مستنيرة من هؤلاء الأشخاص أو ممثليهم والإشارة إلى ما إذا كانت الأسماء والمعلومات ذات الصلة متاحة للجمهور.

تجدر الإشارة إلى أن المعلومات التي يتم مشاركتها لن تظهر بالضرورة في التقرير النهائي وأن المعلومات التي لا تدخل في نطاق الولاية لن تؤخذ في الاعتبار.