مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان في غينيا

لمحة عامة

تتمتع المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان في غينيا بولاية شاملة تغطي التعاون التقني، وأنشطة الرصد والحماية. وتدعم المفوضية إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وآليات خاصة بالعدالة الانتقالية وتفعيلها، وإصلاح قطاع الأمن والعدالة، ورصد حالة حقوق الإنسان والإبلاغ عنها، وتعزيز انخراط غينيا في آليات حقوق الإنسان، وبناء القدرات والتوعية بهدف ترسيخ ثقافة احترام حقوق الإنسان. وفي ظلّ تفشّي كوفيد-19، ركّزت المفوضية السامية على رصد استجابة الحكومة والوكالات الإنسانية الأخرى للفيروس، وعلى الدعوة إلى إدماج مبادئ حقوق الإنسان في الاستجابة للجائحة.

نوع الانخراط: مكتب قطري
سنة التأسيس: 2010
المكاتب الميدانية: كوناكري، نزيريكوري
عدد الموظّفين: 24
الاحتياجات من الميزانية السنوية: 5,554,000 دولار أميركي

الإنجازات

أدّت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان دورًا حاسمًا في دعم الإصلاحات في قطاعَي العدالة والأمن من أجل مواءمتها مع المعايير الدولية. وبالتالي، تم تعديل القوانين الجنائية وأخلاقيات الجيش والشرطة ومدونة قواعد السلوك.
أعدت المفوضية السامية وحدات تدريبية استهدفت قوات الأمن ودربت مدربين على استخدامها؛ ويكشف التقييم المستمر عن تحسّن في أداء المشاركين، تمامًا كما يوضحه تراجع عدد الانتهاكات المتعلقة بالاعتقال والاحتجاز.
أدى الدعم المستمر الذي قدمته المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى التحقيق في أحداث 28 أيلول/ سبتمبر 2009، تلاه إنشاء لجنة توجيهية للمحاكمة ذات الصلة، التي تشارك المفوضية السامية في عضويتها.
تُبقي المفوضية السامية عملية العدالة الانتقالية المتأخرة، مُدرَجة على جدول الأعمال من خلال مواصلة الأنشطة الدعوية والتواصل مع الجهات الفاعلة الأخرى. وبالتالي، فإن القانون الذي ينص على إنشاء لجنة "الحقيقة والعدالة والمصالحة" لا يزال قيد الإعداد. كما تحشد المفوضية السامية لحقوق الإنسان دعم المجتمع الدبلوماسي في كلا المجالَيْن.
قدمت المفوضية السامية الدعم التقني لاعتماد قانون جديد بشأن تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ومن المقرر تقديم مشاريع قوانين أخرى، بما في ذلك مشروع قانون بشأن حقوق الأشخاص المصابين بالمهق، ومشروع قانون بشأن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
بفضل الدعم التقني الذي قدّمته المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أنشأت غينيا لجنة وزارية مشتركة مكلّفة بصياغة التقارير المقدّمة إلى هيئات المعاهدات وغيرها من آليات حقوق الإنسان. وبالتالي، قدمت البلاد تقارير بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل - البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في عمليات صنع السياسات، واتفاقية حقوق الطفل - البروتوكول الاختياري المتعلق بحماية الأطفال من الاستغلال في الأعمال التجارية في مجال الإعلانات والإعلام، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقد اجتازت البلاد بنجاح آخر استعراض دوري شامل في العام 2015. وقدمت المفوضية السامية الدعم نفسه إلى منظمات المجتمع المدني في صياغة تقرير ’الظل‘.
بالإضافة إلى ذلك، دعمت المفوضية السامية اعتماد سياسة وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وإنشاء مجتمع مدني ومجموعات محدّدة لتعزيز احترام حقوق الإنسان. وتشمل هذه المجموعات مراقبين لحقوق الإنسان ومدافعات عن حقوق الإنسان.
إن رصد حقوق الإنسان والتواصل وتبادل النتائج بشأنها يساهم في نشر المعرفة بحقوق الإنسان على قدم المساواة، كما يضمن الحماية وسبل الانتصاف. وفي الواقع، تم الإفراج عن 90 محتجزًا غير قانوني تقريبًا، بين كانون الثاني/ يناير 2017 وحزيران/ يونيو 2018، بفضل عمليات الرصد التي قامت بها المفوضية السامية لحقوق الإنسان وأنشطة المناصرة والمشورة.
قدّمت المفوضية السامية الدعم إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني من أجل تعزيز حقوق الإنسان في سياق الانتخابات.
قامت المفوضية السامية بأنشطة الرصد في سياق الانتخابات البرلمانية والاستفتاء الدستوري في 22 آذار/ مارس 2020، مشددّة على أهمية حقوق الإنسان لعقد انتخابات سلمية وشاملة وتتمتّع بالمصداقية في البلاد.
دعت المفوضية السامية السلطات الغينية إلى إدماج نهج قائم على حقوق الإنسان في الاستجابة لجائحة كوفيد-19.

الشركاء والجهات المانحة

الشركاء: حكومة غينيا، والبرلمان، والمعهد الوطني لحقوق الإنسان، وفريق الأمم المتحدة القطري، ومنظمات المجتمع المدني، السلك الدبلوماسي.

الجهات المانحة: فرنسا، وألمانيا، ومكتب الأمم المتحدة لدعم بناء السلام، والمنظّمة الدولية للفرنكوفونية، وبلجيكا

مجالات تركيز مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان

الركائز المواضيعية

الآليات: تحسين تطبيق نتائج الآليات الدولية لحقوق الإنسان
المشاركة: تعزيز وحماية الحيّز المدني والمشاركة
المساءلة: تعزيز سيادة القانون والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان
السلم والأمن: الإنذار المبكر والوقاية وحماية حقوق الإنسان في سياق النزاعات وانعدام الأمن

المواضيع قيد التطوّر

الجهات المستهدفة على المستوى العالمي
الحيّز المدني
عدم المساواة
الوقاية

الأشخاص محور التركيز

المرأة
الشباب
الأشخاص ذوو الإعاقة

آخر تحديث: تشرين الثاني/ نوفمبر 2020