مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان في سوريا

لمحة عامة

أدّت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، منذ العام 2013، دورًا رائدًا في مجالات الرصد والتحليل والحماية والمناصرة وبناء القدرات في السياق السوري. وعلى مدى أكثر من عقد من الزمن، عملت المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن بُعد من بيروت، لبنان، بسبب القيود المفروضة على إمكانية الوصول إلى البلاد.

واعتبارًا من كانون الأول/ ديسمبر 2024، استعادت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إمكانية الوصول إلى سوريا، ما عزز بشكل بالغ قدرتها على تنفيذ ولايتها الكاملة ودعم عملية انتقالية شاملة وقائمة على الحقوق في سوريا.

والمفوضيّة السامية ملتزمة أيضًا بخطة التنمية المستدامة لعام 2030، مع التركيز الحثيث على السلام والعدالة والمؤسسات القوية والإدماج. وتراعي جميع الوحدات التابعة إلى مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في سوريا، المنظور الجنساني في تشكيل العمل. كما تتعاون المفوضية السامية بشكل وثيق مع مكتب المبعوث الخاص وقيادة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وفريق الأمم المتحدة القطري في دمشق، وتساهم بشكل فعال في خطة العمل الانتقالية الأممية لسوريا.

يتمتع مكتب مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان في سوريا بولاية كاملة لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وذلك عبر:

• دعم جهود الحكومة الرامية إلى الامتثال للالتزامات القانونية الدولية، وتوفير التعاون التقني بهدف إنشاء مؤسسات ممتثلة لحقوق الإنسان.
• رصد حالة حقوق الإنسان في سوريا والإبلاغ عنها وتسليط الضوء على المخاوف الناشئة في مجال حقوق الإنسان وتحليل الإنذارات المبكرة. بالإضافة إلى تعزيز القدرات الوطنية لمنع انتهاكات حقوق الإنسان والاستجابة لها، مع التركيز على الإصلاح القانوني والمؤسسي.
• دعم آليات العدالة الانتقالية التي يقودها السوريون وتراعي الفوارق بين الجنسَيْن وتركّز على الضحايا وتشمل المجتمع المدني.
• توفير تحليل قانوني للأوضاع المتغيّرة والمعقدة في سوريا ودعم مساعي تحقيق المساءلة التي تركز على الضحايا والناجين.
• بناء قدرة المجتمع المدني السوري على المساهمة بفعالية أكبر في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، مع التركيز بشكل خاص على الفئات المهمشة والضعيفة.
• تعزيز حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك السكن والصحة والغذاء والمياه، لا سيما للعائدين والنازحين داخليًا.

خارطة طريق مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان في سوريا

الأهداف العامة:

يهدف مكتب مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان القطري القائم في سوريا، إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، ودعم العدالة والتعافي والانتقال إلى مجتمع سلمي وعادل.

تعزيز سيادة القانون والمساءلة

تتبنى مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان نهجًا شاملاً إزاء العدالة الانتقالية، حيث تدعم الحلول القانونية وغير القانونية للمساءلة. ويشمل ذلك الملاحقات القضائية وجبر الضرر وتقصّي الحقائق وعمليات الإصلاح بهدف منع وقوع المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز أنظمة الحماية.

هدفنا:

• ضمان أن تبقى العدالة الانتقالية بقيادة سورية متوافقة مع حقوق الإنسان وشاملة للجميع.
• مساعدة السلطات على تحسين استجابتها لانتهاكات حقوق الإنسان.

تعزيز المساواة ومكافحة التمييز

تكرّس مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان جهودها لمعالجة انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على حماية الحقوق الأساسية مثل السكن والصحة والغذاء والمياه للعائدين والنازحين داخليًا والفئات الضعيفة. ويشمل ذلك الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتوثيق انتهاكاتها، في موازاة معالجة العوائق القانونية التي تحول دون الوصول الكامل إليها.

هدفنا:

• تعزيز حماية حقوق الفئات الضعيفة في السكن والصحة والغذاء والمياه.

حماية الحيز المدني وتعزيز المشاركة

يؤدّي المجتمع المدني السوري دورًا حيويًا خلال المرحلة الانتقالية التي تشهدها البلاد. وتدعم مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان المجتمع المدني بكلّ فعالية، في مجالات المناصرة والتماسك الاجتماعي والحوكمة، وبما يضمن بيئة عمل آمنة وشاملة.

هدفنا:

• تمكين المجتمع المدني السوري من لعب دور أقوى في تعزيز حقوق الإنسان.
• ضمان اعتماد الجهات الفاعلة الدولية معايير حقوق الإنسان في عملها.

الشركاء والجهات المانحة

الشركاء الأساسيون: فريق الأمم المتحدة القُطري، ووكالات سوريا بأسرها، والآلية الدولية المحايدة والمستقلة، والمؤسسة المستقلة المعنية بالأشخاص المفقودين في الجمهورية العربية السورية، ولجنة التحقيق، ومكتب المبعوث الخاص، ومنظمات المجتمع المدني السورية والدولية، والدول الأعضاء

أين نعمل

المقر: دمشق، سوريا (بدأ الانتقال تدريجيًا من مكتب بيروت في كانون الأوّل/ ديسمبر 2024، على أن يكتمل بحلول آب/ أغسطس 2025)

أبرز إنجازات مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان في سوريا

• دعم إنشاء المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا: شاركت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في إنشاء المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا، وهي مبادرة حيوية لتعزيز الحق في معرفة الحقيقة والوصول إلى العدالة للمفقودين في النزاع السوري.
• دعم المساءلة والعدالة الانتقالية: تعزيز المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي من خلال التركيز على حقوق الضحايا، بما في ذلك الحق في معرفة الحقيقة وجبر الضرر وتحقيق عدالة وعدم التكرار.
• بناء قدرات المجتمع المدني السوري: تعزيز انخراط المجتمع المدني مع آليات الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان، وتحسين قدرته على رصد انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما تلك التي تؤثّر على النساء والفئات المهمشة.
• تطوير الأدوات الرقمية لمناصرة حقوق الإنسان: استحداث أدوات رقمية مبتكرة وموارد تعليمية إلكترونية بشأن نهج قائم على حقوق الإنسان في المناصرة وإعداد البرامج، ما يعزز قدرة المجتمع المدني في سوريا.
• المبادئ التوجيهيّة القانونية المراعية للفوارق بين الجنسَيْن وتحليل الإنذار المبكر: تحليل الإنذار المبكر في الوقت المناسب وبطريقة تراعي الفوارق بين الجنسين، وإعداد مبادئ توجيهية قانونية لدعم جهود المساءلة والحماية، لا سيما في ما يتعلق بالعنف الجنساني.
• الاستجابة الإنسانية القائمة على الحقوق: تقديم مشورة الخبراء بغية دمج النهج القائم على الحقوق في الجهود الإنسانية، مع التركيز على الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والاعتبارات المراعية للفوارق بين الجنسَيْن في الاستجابة السورية.
• تحاليل ومشورة قانونية مصممة حسب الاحتياجات: تقديم مشورة قانونية محددة بشأن المساءلة، ومراسيم العفو، ومشاريع القوانين، وحماية المدنيين بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
• تعزيز الحقوق الجنسانية وحقوق ذوي الإعاقة: الدفاع عن حقوق المرأة وذوي الإعاقة، ودمج هذه القضايا في جميع برامج المفوضية السامية لحقوق الإنسان في سوريا. فمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في سوريا هو واحد من بين ستة مكاتب ميدانية معتمدة من قبل المفوضية السامية في مجال الشؤون الجنسانية.

مجالات تركيز مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان

الركائز المواضيعية لفترة 2024–2027

• منع الانتهاكات وتعزيز الحماية
• دعم سيادة القانون وتعزيز المساءلة
• توسيع الحيّز المدني وضمان المشاركة الشاملة
• تعزيز المساواة ومكافحة التمييز

الأشخاص محور التركيز 2024-2027

• المرأة
• الأشخاص ذوو الإعاقة
• الشباب