مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان في اليمن

لمحة عامة

أنشأت المفوضية السامية لحقوق الإنسان مكتبها القطري في اليمن (صنعاء) في أيلول/ سبتمبر 2012 بدعوة من الحكومة، عقب توقيع الاتفاقية الرسمية ذات الصلة، بين المفوضية السامية والحكومة اليمنية. وفي أيّار/ مايو 2019، افتتحت المفوضية السامية لحقوق الإنسان مكتبًا فرعيًا لها في عدن. ووفقًا لولاية المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وعلى النحو المنصوص عليه في قرار الجمعية العامة 48/141 المؤرخ 20 كانون الأول/ ديسمبر 1993، تقدم المفوضية السامية المشورة إلى الحكومة وتساندها في ما يتعلّق بالاستراتيجيات والبرامج والتدابير المطلوبة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في اليمن، امتثالًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

ومنذ اندلاع الصراع الأخير في اليمن في العام 2014، قام المكتب القطري برصد حالة حقوق الإنسان في اليمن والإبلاغ عنها، بما في ذلك انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وفي آذار/ مارس 2015، ومع توسّع الصراع وتصاعده، وتدخل أطراف أجنبية فيه، بدأت المفوضية السامية بتوثيق الخسائر في صفوف المدنيين الناجمة عن الصراع والتحقّق منها، استنادًا إلى المعلومات التي جمعها مراقبو حقوق الإنسان الميدانيون المنتشرون في جميع أنحاء البلاد. كما يقوم المكتب الإقليمي بمراقبة المحاكمات وزيارة مرافق الاحتجاز في إطار جهوده الرامية إلى ضمان المحاكمات العادلة واحترام معايير حقوق الإنسان في إقامة العدل. وبناءً على هذا العمل، تشارك المفوضية السامية في الأنشطة الدعوية والتوعوية، فضلاً عن بذل جهود دبلوماسية هادئة مع السلطات المعنية، بهدف تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

كما تعاون المكتب القطري في اليمن بشكل وثيق مع الشركاء المعنيين بالعمل الإنساني والمنظمات غير الحكومية في مجموعة الحماية وغيرها من المنتديات الأخرى، بغية ضمان أن يؤدي تعميم شواغل الحماية في العمل الإنساني إلى وصول المساعدات إلى السكان، لا سيما إلى النساء والأطفال، وإلى الأكثر ضعفًا وعرضة للخطر في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك الأقليات والمهاجرون واللاجئون والنازحون داخليًا.

ويواصل المكتب القطري بناء الشراكات مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني المحلي ومع مجموعات الشباب، من أجل حماية الحيّز المدني وتوسيعه، وذلك عبر تنظيم دورات تدريبية بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان. كما تقدّم المفوضية السامية لحقوق الإنسان منحًا متواضعة إلى المنظمات غير الحكومية المحلية، من أجل دعم أنشطتها في اليمن، بما في ذلك إذكاء الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وبناءً على تفويض من مجلس حقوق الإنسان، يقدم المكتب القطري المساعدة التقنية إلى اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، التي ارتكبتها جميع الأطراف في النزاع في اليمن، من أجل تعزيز قدرتها على إجراء التحقيقات في مجال حقوق الإنسان ورصدها والإبلاغ عنها. كما تتفاعل وتتعاون المفوضية السامية لحقوق الإنسان بصورة منتظمة مع وزارة حقوق الإنسان والوزارات المعنية الأخرى.

مجالات تركيز مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان

آخر تحديث: أيّار/ مايو 2021