موجز

أجرت المقررة الخاصة المعنية بالحق في الخصوصية، آنا بريان نوغريرس، زيارة إلى أستراليا في الفترة من 8 إلى 19 آب/أغسطس 2024. وفي حين أن تحديث إطار عمل الخصوصية في أستراليا بشأن البيانات الشخصية كان عملية مطولة، إلا أنه إذا تم إعطاء الأولوية للتوصيات الرئيسية من عملية مراجعة قانون الخصوصية وجرى تنفيذها، سيُعزّز قانون الخصوصية الاتحادي لمواءمة الحق في الخصوصية على المستوى الوطني مع الإطار القوي لمبادئ الخصوصية الموجودة على المستوى الدولي. وعلاوة على ذلك، إذا تمكنت الحكومة من ممارسة الإرادة السياسية ومن توفير الموارد اللازمة، سيكون بإمكانها أيضا التركيز على المواءمة بين الاختصاصات القضائية على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات/الأقاليم لقانون الخصوصية وستكون مثالاً تقتدي به الدول الاتحادية الأخرى. وتحث المقررة الخاصة أستراليا على استحداث قانون اتحادي لحقوق الإنسان لتعزيز الصلة بالإطار القانوني الدولي من أجل إذكاء الوعي وتعزيز تدابير الحماية وضمان قدرة المواطنين على الطعن في الانتهاكات المزعومة، بما في ذلك الحق في الخصوصية، وذلك باتخاذ إجراءات انتصاف من خلال اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان، وعند الضرورة من خلال المحاكم، وتشدد المقررة الخاص في هذا التقرير على الحاجة إلى فهم التقاطع بين الكرامة الشخصية ونوع الجنس والعرق والسن والإعاقة، حيث أن الفئات الضعيفة معرضة على نحو متزايد لخطر انتهاك الخصوصية، سواء على الإنترنت أو خارجه، مما قد يكشف عن اتجاهات مقلقة نحو التمييز والعنف والاستغلال الجنسي والتسلط عبر الإنترنت والتلاعب المالي. ويحتوي التقرير على توصيات تغطي المجالات التالية: البيانات الشخصية (بما في ذلك البيانات الصحية)؛ وتأثير التقنيات الناشئة على الخصوصية؛ والأمن السيبراني والمراقبة الإلكترونية؛ والجنس، والأطفال، والفئات الضعيفة.