في هذا التقرير، المقدّم عملاً بقرار مجلس حقوق الإنسان 47/16، تعرض مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لمحة عامة عن اتجاهات حجب الإنترنت. ويتضمن التقرير تحليلاً لأسباب هذا الحجب وتداعياته القانونية وتأثيره في حقوق الإنسان، وأدوار الشركات في هذا الصدد، والجهود المبذولة حالياً من أجل تعزيز الربط الشبكي بالإنترنت وتقديم المعونة الإنمائية، وأهمية هذه الجهود في كشف عمليات الحجب وتفادي حدوثها والتعامل معها، فضلاً عن مجموعة من التدابير الموصى بها لوضح حد لعمليات الحجب والتقليل من تأثيرها إلى أدنى حد.