موجز

عملاً بقرار مجلس حقوق الإنسان 21/47، يتناول مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بالتحليل في هذا التقرير الدعوات إلى إحقاق العدالة التعويضية الواردة في خطته لإجراء تغيير تحويلي من أجل العدالة والمساواة العرقيتين، استناداً إلى توصيات الأمين العام وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

ويسلط المفوض السامي الضوء على دور الدول وغيرها في مواجهة موروثات الاسترقاق، والاتجار بالأفارقة المستعبدين والاستعمار، بما في ذلك تفكيك الهياكل والنظم التي تديم العنصرية النظمية على جميع المستويات. ويؤكد المفوض السامي من جديد أن العدالة التعويضية تتطلب نهجاً متعدد المسارات يكون محدد السياق وتقاطعيّاً ويرتكز على القانون الدولي لحقوق الإنسان ويُصمَّم من خلال التشاور المجدي مع الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي ومشاركتهم. ويتطلب بناء زخم من أجل