المساءلة والشمول وضمان عدم التكرار هي ركائز الانتقال الناجح في سوريا، وفقًا للجنة الأمم المتحدة بشأن سوريا

جنيف – ذكرت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا اليوم، إن مسار سوريا نحو انتقال ناجح ومستدام يعتمد على المساءلة الشاملة، والشمول، وضمان عدم التكرار. ومع اقتراب الذكرى السنوية الثانية لسقوط الحكومة السابقة، أشادت اللجنة بالإنجازات الكبيرة لحكومة سوريا وشعبها، مشيرةً إلى التحديات القائمة في بناء مؤسسات تحترم الحقوق، بالتوازي مع معالجة إرث الفظائع الماضية وضمان عدم تكرارها.

وخلال الإحاطة الشفوية بالمستجدّات أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف (يرجى الاطلاع على الإحاطة الشفوية والبيان المرافق)، شدّدت اللجنة على ضرورة خضوع جميع مرتكبي الانتهاكات الجسيمة للمساءلة على قدم المساواة، محذّرةً من أن العدالة الانتقائية في الجرائم الدولية تخالف أحكام القانون الدولي، ومن شأنها إعادة إحياء المظالم وتقويض جهود المصالحة. 

كما سلّطت اللجنة الضوء على التحديات الحقوقية الجسيمة التي تواجه البلاد، ولا سيما تلك الناجمة عن النشاط العسكري الإسرائيلي، وغياب المساءلة، وهشاشة حيّز المجتمع المدني، والإرث السياسي والاقتصادي للنزاع السوري، والأذى الجنساني، واستمرار حالة انعدام الاستقرار في السويداء، إلى جانب تحديات مرحلة ما بعد النزاع، بما في ذلك ملف الاحتجاز في شمال وشرق سوريا.

ورحّبت اللجنة باستمرار التواصل مع الحكومة، بما في ذلك تيسير وصولها إلى الأراضي السورية، وإجراء الحوار بشأن أبرز قضايا حقوق الإنسان وإطار العدالة الانتقالية. كما  أشارت اللجنة إلى تواصلها مع كبار المسؤولين لمناقشة الحالات المحتملة المثيرة للقلق قبل تفاقمها.

ومع الإشارة إلى بدء عدد محدود من المحاكمات حتى الآن، حثّت اللجنة على تعزيز المساءلة إزاء أعمال العنف الأخيرة، لا سيما في الساحل وغرب سوريا في أوائل عام 2025، وفي السويداء في تموز/يوليو 2025، بما في ذلك وضع المفقودين.

وقالت المفوّضة مُنية عمّار أمام المجلس: "إن المعالجة الشاملة للعنف، سواء الذي وقع في الماضي أو الذي استجدّ مؤخرًا، تُعدّ خطوة أساسية نحو المصالحة، وتشمل أحداث العنف في الساحل وغرب سوريا، وفي السويداء، فضلًا عن الأعمال العدائية في كانون الثاني/يناير مع قوات سوريا الديمقراطية، والتي لا يزال مئات الأشخاص في عداد المفقودين على خلفيتها".

وتشمل المسائل الأخرى المثيرة للقلق الوفيات المعلنة أثناء الاحتجاز، واعتقال النشطاء، واستمرار خطاب الكراهية والمضايقات عبر الإنترنت، إلى جانب تهديدات بالعنف ضد النساء، وخصوصًا الناشطات . كما جرى تناول تجدّد العنف في السويداء في أواخر آب/أغسطس، والجمود القائم حول الامتحانات المدرسية في المحافظة.

ويتواصل النشاط العسكري الإسرائيلي على الأراضي السورية ويتزايد ترسيخاً، من خلال توغلات برية، ودوريات، ومداهمات، وعمليات تفتيش تُجرى بشكل روتيني، ما أدى إلى نزوحٍ بين السكان. وحتى أيلول/سبتمبر، احتجزت قوات الدفاع الإسرائيلية 49 شخصاً، بينهم طفلان، على الأراضي السورية، بعضهم محتجز بمعزل عن الاتصال بالعالم الخارجي، الأمر الذي يثير مخاوف جديّة من احتمال تعرّضهم للتعذيب وسوء المعاملة.

وقالت المفوّضة فيونولا ني أولَيْن: "نحن قلقون بشدة إزاء انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها إسرائيل على الأراضي السورية، والتي قد ترقى إلى جرائم حرب."

كما جرى التدقيق بالوضع في شمال وشرق سوريا. وأشارت اللجنة إلى جهود الحكومة الرامية إلى الحدّ من الانتهاكات خلال الأعمال العدائية مع قوات سوريا الديمقراطية في كانون الثاني/يناير 2026، لكنها أكدت أنها تحقق في تقارير عن انتهاكات خطيرة في مدينة حلب وفي شمال وشرق سوريا.

وقالت المفوّضة ني أولَيْن: "نحن نحقّق أيضاً في الانتهاكات المبلّغ عنها والمنسوبة إلى قوات سوريا الديمقراطية، ومن بينها مزاعم قتل محتجزين."

وسلّطت اللجنة الضوء على الظروف المستمرة والمتدهورة للاحتجاز التعسفي الذي يطال أكثر من ألفي شخص، معظمهم من النساء والأطفال الذين يُزعم ارتباطهم بداعش، والمحتجزين في مخيم روج، مؤكدةً دعوتها إلى إغلاق المخيم فوراً وإعادة المواطنين الأجانب إلى أوطانهم. واستذكرت اللجنة التاريخ الطويل لانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي المرتبطة بهذه المخيمات، بما في ذلك تلك التي قد ترقى إلى جرائم حرب. كما لفتت اللجنة الانتباه إلى أكثر من مئة طفل أجنبي محتجزين في شمال وشرق سوريا، بعضهم محتجز منذ عام 2019، مشددةً إلى أن احتجاز الأطفال ينبغي أن يكون الملاذ الأخير، وأن الأطفال الذين يُزعم ارتباطهم بجماعات مسلحة ينبغي إعادة تأهيلهم ومعاملتهم كضحايا.

وأكّدت اللجنة أيضًا مخاوفها العميقة بشأن النقل القسري الجماعي إلى العراق في وقت سابق من هذا العام، الذي شمل أكثر من 5,700 رجل وصبي، يُزعم انتماؤهم إلى أكثر من 60 جنسية، وبينهم سوريون، وذلك على يد القوات الأمريكية. وتتابع اللجنة عن كثب التطورات الجارية، وتحثّ على اتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة هذا الوضع بما يضمن احترام حقوق الإنسان الأساسية.

ويضطلع المجلس والمجتمع الدولي عموماً بدور حيوي في دعم مسار سوريا نحو تعزيز احترام حقوق الإنسان وترسيخها بصورة مجدية، وفي الاستفادة من الدروس المستخلصة من التجارب الانتقالية السابقة، بما في ذلك عبر التركيز بشكل أكبر على المصالحة الوطنية.

وقالت المفوّضة عمار: "يمكن لسوريا أن تحقق تطلعات شعبها إذا تمكنت من كسر إرث العنف الماضي وإرساء أسس متينة، قائمة على احترام حقوق الإنسان الأساسية، لمنع تكرار العنف. ونحن ملتزمون بمرافقة سوريا خلال هذه المرحلة الانتقالية."

الخلفية: تأسستْ لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية في 22 آب/ أغسطس 2011 من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بموجب القرار S-17/1. وتتمثل ولاية اللجنة في التحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ آذار/مارس 2011 في الجمهورية العربية السورية. كما كّلف مجلس حقوق الإنسان اللجنة بتحديد الحقائق والظروف التي قد تشكل انتهاكات وجرائم، والقيام حيثما أمكن، بتحديد المسؤولين عنها بهدف ضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات، بما في ذلك تلك التي قد تشكل جرائم ضد الإنسانية. وقد مدّد مجلس حقوق الإنسان ولاية اللجنة مرارًا وتكرارًا منذ ذلك الحين ، وكان آخر تمديد لها حتى 31 آذار/مارس 2027. 

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:
تود بيتمن، المستشار الإعلامي لبعثات التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة: todd.pitman@un.org / +41766911761؛
 أو باسكال سيم، مسؤول الإعلام في مجلس حقوق الإنسان: simp@un.org.

تابعوا بعثات التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان على منصات التواصل الاجتماعي: 
X | فيسبوك | إنستغرام | لينكدإن