المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ثمين الخيطان
المكان
جنيف
تابعنا عن كثب إقرار قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر، الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخراً وهو حالياً في انتظار موافقة رئيس الجمهورية.
وقد أعربنا عن قلقنا البالغ حيال أحكام القانون التي تمنح المدّعين العامين سلطات تقديرية واسعة النطاق، تتعلق بالحبس الاحتياطي واعتراض الاتصالات وحظر السفر. ينص القانون أيضاً على تدابير أخرى تؤثر سلباً على الحق في التمثيل القانوني الفعال، وعلى مساءلة الموظفين العموميين عن سلوكهم، بما في ذلك الموظفين المكلّفين بإنفاذ القانون.
كما أفادت التقارير بأنه تم إدخال تعديلات في اللحظات الأخيرة على مشروع القانون قبل إرساله إلى الرئيس للموافقة عليه. إلاّ أنّه لم يتم الإعلان عن هذه التغييرات أمام الرأي العام، ما يثير مخاوف بشأن انعدام الشفافية التشريعية.
ندعو الرئيس المصري إلى النظر بعناية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقترح في ضوء هذه المخاوف، قبل منحه أي موافقة، وذلك بهدف ضمان امتثاله التام لالتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.