Skip to main content

إحاطات إعلامية المفوضية السامية لحقوق الإنسان

إحاطة شفوية بآخر المستجدات بشأن حالة حقوق الإنسان في سوريا

28 نيسان/أبريل 2026

سوريا
© المفوضية السامية لحقوق الإنسان

من

المتحدّث باسم مفوّضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان

المكان

جنيف

اختتم زملاؤنا في سوريا زيارة إلى محافظة الحسكة في شمال شرق البلاد، حيث تلقوا شهادات وروايات مباشرة عن انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان ارتُكِبَت في الماضي ولا تزال تُرتَكَب اليوم. وأفادت هذه الشهادات والتقارير بوقوع أعداد كبيرة من حالات القتل والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي وترحيل المحتجزين. وخلال الزيارة التي استمرت خمسة أيام، أُبلِغ زملاؤنا أيضًا باكتشاف ثلاث مقابر جماعية في الحسكة الشهر الماضي، بما في ذلك مقبرة داخل مرفق احتجاز سابق كانت تديره قوات سوريا الديمقراطية.

واستمع فريقنا أيضًا إلى شهادات من أسر أشخاص مختفين، من بينهم أطفال ونساء، أفادوا بأنّ أحباء لهم اختفوا أثناء احتجازهم من قبل قوات سوريا الديمقراطية أو قوات التحالف الدولي. ويقول التحالف أنّه نقل 7,000 محتجز إلى العراق، نصفهم تقريبًا من السوريين، وذلك في كانون الثاني/ يناير 2026. نخشى أن العديد منهم لا يمكنهم الوصول إلى أسرهم أو إلى التمثيل القانوني. يجب احترام الضمانات الإجرائية، بما في ذلك تلك المتعلقة بنقلهم إلى بلد آخر أو سلطة احتجاز أخرى، وبمبدأ عدم الإعادة القسرية، وبالحقّ في محاكمة عادلة، لمن يُشتَبه في ارتكابه جريمة جنائية، بغض النظر عن الجنسية.

ننتقل الآن إلى جنوب سوريا. تردنا تقارير متزايدة عن مخاوف تتعلّق بحماية المدنيين في جنوب سوريا، حيث تؤدّي العمليات المتوسعة التي تنفّذها القوات الإسرائيلية التي تحتل هذه المناطق إلى تعريض الأرواح للخطر. وتُقيَّد الحقوق في الحياة الأسرية والخصوصية، كما تأثرت سبل العيش بشكل صارخ، لا سيما في المجتمعات المحلية الزراعية.

وقد وردتنا تقارير عن تفاقم المضايقات والترهيب، والاحتجاز، والاستجواب، وتفتيش المنازل، وفرض قيود على الحركة والتنقّل. ففي محافظة القنيطرة، أفادت التقارير بأنّ القوات الاسرائيلية أقامت حواجز تفتيش، وفتّشت ممتلكات سكنية، واعتقلت واحتجزت مدنيين. وفي شباط/ فبراير، أفادت التقارير بأنّ اسرائيل رشّت مواد كيميائية على أراضٍ زراعية، وفرضت قيودًا على وصول المزارعين السوريين إلى أراضيهم، بالإضافة إلى القصف الذي طال أراضي زراعية.

ووفقًا للسلطات السورية، اعتقل الجيش الإسرائيلي ما لا يقل عن 250 شخصًا في جنوب سوريا، من بينهم أطفال، منذ سقوط الحكومة السابقة – ولا يزال 50 منهم قيد الاحتجاز، وقد نُقل بعضهم إلى سجون في الجولان السوري المحتل من قبل إسرائيل. ما يثير مخاوف بشأن الاحتجاز التعسفي، وكذلك الاختفاء القسري في بعض الحالات، حيث لا تتوافر أي معلومات مؤكدة بشأن وضعهم القانوني أو أماكن تواجدهم.

وفي تطور مقلق آخر، وافقت الحكومة الاسرائيلية على مشروع لتوسيع المستوطنات غير القانونية في الجولان السوري المحتل، مع ورود تقارير عن خطط لجلب 3,000 أسرة اسرائيلية جديدة كمستوطنين إلى المنطقة، في انتهاك للقانون الدولي.

إنّ مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يدعو السلطات الإسرائيلية إلى وضع حدّ لجميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في سوريا، وإجراء تحقيقات فورية ومستقلة في هذه الانتهاكات المزعومة، ومحاسبة المسؤولين عنها. ويجب أيضًا وقف الأنشطة الاستيطانية في الجولان السوري المحتل، ووقف الخطط المعلنة في هذا الاتجاه.

وفي تطور آخر، يشكّل انطلاق محاكمة الرئيس السوري السابق بشار الأسد في دمشق، وشخصيات أخرى من نظامه – معظمها غيابيًا – خطوة أولى بارزة في الاتّجاه الصحيح. يجب تحقيق العدالة وجبر الضرر لمئات الآلاف من الضحايا، وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وتعكس المشاهد المؤلمة لأمهات ثكالى وهن يبكين في قاعة المحكمة الحاجة إلى عملية عدالة انتقالية تتمحور الضحايا. ويجب أن يمثل الأسد، وشقيقه ماهر، وجميع الذين حوكموا غيابيًا، أمام المحكمة شخصيًا في نهاية المطاف، وأن يخضعوا للمساءلة عن كامل الجرائم والانتهاكات التي ارتكبوها.

كما أن اعتقال الموظف السابق في النظام أمجد يوسف من التطوّرات البارزة الأخرى. فالمجزرة المروعة التي دبّرها في حي التضامن في دمشق، في العام 2013، تستوجب مساءلة كاملة.

ويجب أن تشمل المساءلة أيضًا جميع الأطراف التي ارتكبت انتهاكات وتجاوزات جسيمة في سوريا، قبل الحرب وخلالها.

الصفحة متوفرة باللغة: