Skip to main content

إحاطات إعلامية المفوضية السامية لحقوق الإنسان

البحارة العالقون في مضيق هرمز تُركوا أشهرًا طويلة في عرض البحر

24 تموز/يوليو 2026

مضيق هرمز
© شادي الأسمر/ الأناضول

من

المتحدّثة باسم مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان شعبية مانتو

المكان

جنيف

دعا مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى اتّخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة محنة آلاف البحارة العالقين في مضيق هرمز، الذين يواجهون أزمة إنسانية مأساوية ومخاطر تهدّد حقوق الإنسان الواجبة لهم.

ووفقًا للمعلومات الواردة من المنظمة البحرية الدولية، لا يزال ما لا يقل عن 6,000 بحار على متن نحو 400 سفينة، عالقين في المضيق والمناطق المحيطة به، بعد أن تعذّر إجلاؤهم خلال فترة وقف إطلاق النار .

وهذا العدد ليس شاملاً إذ لا يزال مصير الكثيرين الآخرين مجهولًا، ويُعتقد أنهم عالقون في الخليج الفارسي على متن مجموعة من السفن الأصغر حجمًا، أو أنه تعذّر تحديد أماكنهم.

لقد تلقّت المفوضية السامية أيضًا معلومات تفيد بأن بعض البحارة تُركوا في عرض البحر بعدما تخلّى عنهم مالكو السفن من دون دعم أو إعادة إلى أوطانهم، بل ومن دون دفع أجورهم المستحقة.

ونحن على علم بما لا يقل عن تسع سفن، على متنها 93 فردًا من أفراد الطواقم، تخلّى عنها مالكوها في موانئ إيرانية في مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب.

وقد تُرك البحارة على متن السفن ليتدبّروا أمورهم بأنفسهم، من دون غذاء أو مياه أو وقود أو رعاية طبية أو كهرباء أو سبل للتواصل مع أسرهم.

وهم يواجهون العزلة والحبس الطويل في منطقة نزاع، وسط حالة من عدم اليقين بشأن سلامتهم وإمكان نزولهم إلى البر، بما قد يُلحق أضرارًا جسيمةً بصحتهم النفسية والجسدية.

ولا يزال هؤلاء البحّارة عرضةً للأعمال العدائية، في ظل استمرار الهجمات المميتة في المضيق - ما يعرّضهم لخطر وشيك يهدد حياتهم وسلامتهم. وقد قُتِل بحاران هنديّان في الأسابيع الأخيرة في المضيق.  كما قتل ما لا يقل عن ثلاثة بحارة آخرين في استهداف ناقلة نفط بالقرب من المضيق. وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لوفيات البحارة المبلّغ عنها إلى 17 منذ اندلاع النزاع.

إن الهجمات على السفن المدنية غير مقبولة ويجب أن تتوقف. فهذه السفن محمية بموجب القانون الدولي الإنساني.

ويدعو المفوض السامي الدول ومالكي السفن وجميع الجهات الفاعلة المعنية إلى أن تضمن على وجه السرعة حماية البحّارة العالقين، بما في ذلك من خلال ضمان حصولهم الفعلي على المساعدة القنصلية والإمدادات والخدمات الأساسية - وتيسير إجلائهم وإعادتهم إلى أوطانهم.

وينبغي لأطراف النزاع أن تعمل على وجه السرعة على تيسير مرور البحّارة العالقين بكلّ أمان، بما يمكّنهم من الإجلاء والنزول إلى البر بصورة آمنة، فضلًا عن ضمان إيصال الإمدادات الحيوية إليهم.

ويعرب المفوض السامي أيضًا عن قلقه حيال الأوضاع التي تواجه البحّارة في مناطق أخرى من العالم، بما فيها في بحر آزوف والبحر الأسود، حيث أُبلغ عن سلسلة من الهجمات على سفن تجارية مدنية. وقد تحققت المفوضية السامية من وقوع أربعة هجمات على الأقل استهدفت سفنًا مدنيةً في منطقة أوديسا خلال هذا الشهر، أدت إلى مقتل أو إصابة 34 عاملًا على متن السفن. وفي بحر آزوف، نحن على علم أيضًا بتقارير تفيد بوقوع هجوم واحد على الأقل خلال هذا الشهر، أسفر عن مقتل أحد العاملين على متن سفينة.

لا ينبغي إجبار البحارة أو إكراههم على تعريض حياتهم للخطر بالإبحار عبر مناطق النزاع. ولا ينبغي أن يتعرّضوا لخطر الأعمال الانتقامية من قبل مالكي السفن إذا رفضوا هذه المهام.

وتماشيًا مع قرار اعتمده في العام 2024 مجلس حقوق الإنسان، يجب على الدول وقطاع النقل البحري وجميع أصحاب المصلحة المعنيين حماية حقوق الإنسان الواجبة للبحارة، بما في ذلك الحقّ في الحياة، وفي التمتّع بظروف عمل عادلة ومناسبة ومرضية، بما في ذلك ظروف عمل آمنة وصحية، والحق في التمتّع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والنفسية.

وللبحارة الحق في اختيار العمل أو قبوله بحرية، بما في ذلك اتخاذ القرار بشأن الإبحار أو مواصلة الإبحار في المناطق الشديدة الخطورة. ويجب على دول العلم ومالكي السفن أيضًا دعم الحقوق العمالية، بما في ذلك عبر الاستمرار في دفع الأجور المُستَحَقَّة.

ويجب أن تظل كرامة البحارة وسلامتهم ورفاههم في صميم السياسات وممارسات القطاع والتعاون الدولي، وفقًا لإعلان مانيلا - وهو دعوة عالمية بارزة إلى العمل صدرت العام الماضي. 

للحصول على المزيد من المعلومات وطلبات وسائل الإعلام، الرجاء التواصل مع:

في جنيف 
شعبية مانتو - shabia.mantoo@un.org
رافينا شامداساني - ravina.shamdasani@un.org
جيريمي لورنس - jeremy.laurence@un.org

واتساب
X @UNHumanRights
فايسبوك Unitednationshumanrights
وانستغرام @unitednationshumanrights

الصفحة متوفرة باللغة: