فولكر تورك يدين قمع الحريات المدنية والسياسية في نيكاراغوا

جنيف – أدان مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يوم الأربعاء سلسلة من التطورات في نيكاراغوا تعيق ممارسة الشعب لحقوقه المدنية والسياسية، بما في ذلك التهديد بمنع أصحاب الآراء السياسية المعارِضَة من المشاركة في الانتخابات.

ويوم الأحد، تحدث الرئيس المشارك لنيكاراغوا، دانيال أورتيغا، عن سنّ قوانين جديدة قد تحرم الأفراد والمجموعات المعارِضة من المشاركة في الانتخابات. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قامت الحكومة فجأة بإلغاء تراخيص عدد من المحامين من دون أي أساس قانوني أو تفسير رسمي. وتفيد المعلومات المتاحة لنا بأن ما لا يقل عن 46 شخصًا لا يزالون محتجزين تعسفًا لأسباب سياسية.

وقد أكّد المفوض السامي قائلًا: "تعمّق هذه التطورات الأخيرة القيود الشديدة المفروضة على الحريات الأساسية، وتقوض الحيّز المدني، وتؤدّي إلى تآكل سيادة القانون بصورة مستمرّة"، مضيفًا أن الصلاحيات تُرَكَّز بشكل متزايد في أيدي الرئاسة المشتركة.

يبسط الحزب الحاكم سيطرته الكاملة على البرلمان وجميع البلديات ومجلسَي إقليمَي ساحل البحر الكاريبي الشمالي والجنوبي. كما أفادت منظّمات من المجتمع المدني بأن ما يصل إلى ربع الأراضي الـ18 الخاصة بالشعوب الأصلية يتأثر بامتيازات التعدين والصناعات الاستخراجية، وأن العديد من هذه الامتيازات مُنح من دون إجراء مشاورات حقيقية مع الشعوب الأصلية للحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة. ويكاد الحيّز المدني يكون مغلقًا تمامًا، والتعبير المستقل عن الفكر أو الرأي يُقمع بشكل مُمَنهج.

وأكّد المفوّض السامي قائلًا: "أشعر بانزعاج بالغ إزاء التقارير التي تفيد بممارسة القمع ضد الكنيسة الكاثوليكية وغيرها من الطوائف الدينية الأخرى، بما في ذلك عدم توفر معلومات رسمية بشأن مصير ومكان وجود وحالة الأسقف أبيلاردو ماتا غيفارا البالغ من العمر 80 عامًا، بعد اعتقاله في 29 حزيران/ يونيو."

وأضاف قائلًا: "أحثّ السلطات على الإفراج فورًا عن جميع المحتجزين تعسفًا، وضمان معاملة جميع المحتجزين بإنسانية وكرامة، بما يتماشى مع التزامات نيكاراغوا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان."

وختم قائلًا: "أدعو السلطات إلى إعادة فتح الحيّز المدني، واستعادة سيادة القانون. يجب السماح لجميع الأشخاص من جميع الآراء السياسية بالتصويت والترشح للانتخابات، بما يتماشى مع التزامات الدولة الدولية في مجال حقوق الإنسان."