الخبير المستقل المعني بمالي

لمحة عن الولاية

أنشأت مجلس حقوق الإنسان ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في مالي في العام 2013 بموجب القرار 22/18. وقد تم تمديد هذه الولاية لمدة عام واحد بموجب عدة قرارات متتالية اتّخذها مجلس حقوق الإنسان، وتحديدًا في العام 2014 بموجب القرار 25/36، وفي العام 2015 بموجب القرار 28/31، وفي العام 2016 بموجب القرار 31/28، وفي العام 2017 بموجب القرار 34/39، وفي العام 2018 بموجب القرار 37/39، وفي العام 2019 بموجب القرار 40/26، وفي العام 2020 بموجب القرار 43/38، وفي العام 2021 بموجب القرار 46/28، وفي العام 2022 بموجب القرار 49/34، وفي العام 2023 بموجب القرار 52/42، وفي العام 2024 بموجب القرار 55/25.

ثمّ مدّد قرار مجلس حقوق الإنسان 55/25، المعتمد في 4 نيسان/ أبريل 2024، ولاية الخبير المستقل لمدة عام واحد بهدف السماح له بتقييم حالة حقوق الإنسان في مالي وتقديم مساعدته في ضمان تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها ودعم سيادة القانون. وطلب القرار إلى الخبير المستقل، في إطار ولايته، العمل بشكل وثيق مع جميع كيانات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والدول المجاورة وجميع المنظمات الدولية الأخرى المعنية، ومع المجتمع المدني في مالي. كما طلب القرار إلى الخبير المستقل تقديم تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثامنة والخمسين.

لمحة عن الخبير المستقل

تولى السيّد إدواردو غونزالز (بيرو) مهامه كخبير مستقل معنيّ بحالة حقوق الإنسان في مالي في 1 أيار/ مايو 2024. وجدد مجلس حقوق الإنسان ولاية الخبير المستقل في 4 نيسان/ أبريل 2024 لمدة عام واحد بهدف مساندة الحكومة المالية في إجراءاتها الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتنفيذ التوصيات الواردة في قرارات مجلس حقوق الإنسان.السيد غونزاليز خبير في شؤون العدالة الانتقالية، وقد دعم عمليات الحقيقة وتخليد الذكرى وجبر الضرر في جميع المناطق، بما في ذلك في كندا وكولومبيا وتونس وسريلانكا وفنلندا. وقد ساهم في النقاش حول ممارسة المصالحة في منتدى الأمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية وآلية خبراء الأمم المتحدة المعنية بحقوق الشعوب الأصلية. ودرّس في جامعة نيو سكول وكلية بروكلين في مدينة نيويورك، وله العديد من المنشورات بشأن العدالة الانتقالية.

تقارير الخبير المستقل