Skip to main content

المقرر الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان

Mali-UN0430947

هدف الولاية

بالنسبة إلى الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع، إن العديد من حقوق الإنسان بعيدة عن المتناول. وتمَّ إنشاء الولاية بهدف:

  • تسليط الضوء بشكل أكبر على محنة الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع
  • التركيز على الانعكاسات التي تلحق بحقوق الإنسان بفعل الإهمال المنهجي الذي يتعرضون له.

مزيد من المعلومات بشأن الأسباب التي تجعل الفقر المدقع قضية طارئة من قضايا حقوق الإنسان.

لمحة عن الولاية

أنشأت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الولاية المعنية بمسألة الفقر المدقع في عام 1998. من ثمَّ تولى شؤونها مجلس حقوق الإنسان، الذي حلَّ محل اللجنة، في حزيران/يونيو 2006. ومن خلال القرار 8/11 والقرار 53/10، يطلب مجلس حقوق الإنسان من المقرر الخاص أن يحقق ويبلغ الدول الأعضاء بشأن المبادرات المتخذة من أجل تعزيز وحماية حقوق الأشخاص الذي يعيشون في فقر مدقع، بهدف دعم القضاء على هذا النوع من الفقر.

مزيد من المعلومات بشأن الولاية.

المكلف بالولاية الحالية

Professor Elena Carolina Díaz Galán

ارتبطت المسيرة الأكاديمية والمهنية للبروفيسورة إيلينا كارولينا دياز غالان ارتباطًا وثيقًا بالقضاء على الفقر وتعزيز حقوق الإنسان. وهي أستاذة في القانون الدولي العام والعلاقات الدولية في جامعة ري خوان كارلوس في مدريد، إسبانيا، وركزت أبحاثها على التنمية المستدامة، والمساواة بين الجنسين، وحماية الأشخاص والفئات التي تعيش أوضاعًا هشّة. وقد شاركت وقادت مشاريع بحثية تنافسية في مجالات تأنيث الفقر، وحقوق الشعوب الأصلية، والاستدامة، والتعاون الدولي، ونُفِّذ العديد منها بالتعاون مع مؤسّسات مختلفة ومع الأمم المتّحدة.

السيرة الذاتية والمهنية الكاملة

الوثائق الرئيسية


المبادىء التوجيهية بشأن الفقر المدقع وحقوق الإنسان

اعتمد مجلس حقوق الإنسان المبادىء التوجيهية في دورته الحادية والعشرين في أيلول/سبتمبر 2012. وقد شكلت هذه المبادىء أولى المبادىء التوجيهية العالمية التي تركز تحديداً على حقوق الإنسان للأشخاص الذين يعيشون في الفقر. ويكمن هدفها في أن تكون أداة عملية يستخدمها صناع السياسات لضمان أن تشمل السياسات العامة والجهود المبذولة للقضاء على الفقر الأفراد الأكثر فقراً في المجتمع واحترام حقوقهم والدفاع عنها والأخذ بالاعتبار العوائق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والهيكلية التي يواجهها الأشخاص الذين يعيشون في الفقر للتمتع بحقوق الإنسان.

آخر التقارير المواضيعية

A/HRC/56/61: تقرير المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، السيد أوليفييه دي شوتر

يعتمد النهج السائد المتبع في مكافحة الفقر على مسعى زيادة الناتج الكلي للاقتصاد (الذي يقاس بالناتج المحلي الإجمالي)، إلى جانب إعادة التوزيع التي تعقب مرحلة السوق من خلال الضرائب والتحويلات. غير أن المقرر الخاص يجادل بأن التركيز الحالي على زيادة الناتج المحلي الإجمالي هو تركيز مضلل. فزيادة الناتج المحلي الإجمالي ليست شرطاً مسبقاً لإعمال حقوق الإنسان أو لمكافحة الفقر وعدم المساواة. وينبغي ألا تصبح إيديولوجية "هيمنة النمو" أداة للإلهاء عن الحاجة الملحة لتوفير المزيد من السلع والخدمات التي تعزز الرفاه وتصب في الحد من إنتاج سلع غير ضرورية إن لم تكن ضارة. وما دام الاقتصاد مدفوعاً أساساً بالبحث عن أقصى قدر من الربح، فهو سيلبي الطلب الذي تعبر عنه أغنى فئات المجتمع، مما يؤدي إلى أشكال استخراجية من الإنتاج تزيد من حدة الاستبعاد الاجتماعي باسم خلق المزيد من الثروة، وسيفشل في إعمال حقوق الفقراء. فالانتقال من اقتصاد مدفوع بالبحث عن أقصى قدر من الربح إلى اقتصاد قائم على حقوق الإنسان أمر ممكن وهو أيضاً أمر ضروري لمراعاة حدود موارد كوكب الأرض. ويشرح المقرر الخاص في هذا التقرير سبب الحاجة إلى هذا التحول وتصوره لسماته الممكنة.
معلومات الاتصال

Mandate of the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights
Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland

البريد الالكتروني:
hrc-sr-extremepoverty@un.org

الموقع الالكتروني

الاشتراك في النشرة الإخبارية للمقرر الخاص

المكلفون بالولاية السابقون
 


السيد أوليفييه دي شوتر (بلجيكا),
نيسان/أبريل 2020 - نيسان/أبريل 2026

السيد فيليب ألستون (أستراليا)،
حزيران/يونيو 2014 - نيسان/أبريل 2020
 

السيدة ماغدالينا سيبولفيدا كارمونا (تشيلي)، 
أيار/مايو 2008 - حزيران/يونيو 2014

السيد أرجون سينغوبتا (الهند)، 
آب/أغسطس 2004 - نيسان/أبريل 2008

السيدة أ.م. ليزين (بلجيكا)، 
نيسان/أبريل 1998 - تموز/يوليو 2004
 

الصفحة متوفرة باللغة: