المقرر الخاص المعني بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في التمتع بحقوق الإنسان

لمحة عن الولاية

في 26 أيلول/ سبتمبر 2011، اعتمد مجلس حقوق الإنسان القرار  27/21  و التصويب 1  بشأن حقوق الإنسان والتدابير القسرية الانفرادية. وكان آخر تجديد للقرار في تشرين الأول/أكتوبر 2023، قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 54/15. وشدد القرار على أن التدابير والتشريعات القسرية الانفرادية تتعارض مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة والقواعد والمبادئ المنظِّمة للعلاقات السلمية بين الدول، وسلط الضوء على أن هذه التدابير، في المدى الطويل، قد تؤدي إلى مشاكل اجتماعية وتُثير مخاوف إنسانية في الدول المستهدفة.

وبعد التركيز على المشاكل والمظالم المترسِّخة في النظام الدولي، ومن أجل ضمان التعددية والاحترام المتبادل وتسوية المنازعات بالوسائل السلمية، قرر مجلس حقوق الإنسان إنشاء ولاية المقرر الخاص المعني بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان.

المزيد من المعلومات بشأن ولاية المقرر الخاص

تولّت زينة جلاد (فلسطين) مهامها في 1 أيار/ مايو 2026. هي محامية دولية وأستاذة مساعدة في القانون الدولي في الجامعة الأميركية في بيروت، حيث تشغل أيضًا منصب مديرة مركز دراسات أرض فلسطين. وبفضل خبرة تمتد لأكثر من عقدين في منظومة الأمم المتّحدة والأوساط الأكاديمية والمؤسسات القانونية والسياسية الدولية في الشرق الأوسط وأوروبا وجنوب شرق آسيا، تتمتّع بخبرة متخصصة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الجنائي الدولي ومساءلة، والتحقيقات الجنائية الدولية، والعدالة الجنسانية، وحقوق الأرض والموارد الطبيعية. كما ساهمت في جهود المساءلة الدولية، بما في ذلك مع الآلية الدولية المحايدة والمستقلة لسوريا، وعملت مع عدة هيئات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات دولية في قضايا العقوبات، والمساءلة الجنائية، وسيادة القانون، والعدالة الجنسانية والعدالة الانتقالية. 

السيرة الذاتية الكاملة للسيدة جلاد

المكلفون بالولاية السابقون

اليدة ألينا دوهان (بيلاروس)
25 آذار/مارس 2020 - 30 نيسان/أبريل 2026

السيد إدريس جزايري (الجزائر)
1 أيّار/ مايو 2015 - 9 كانون الأوّل/ ديسمبر 2019