Skip to main content

تقدم هذه الصفحة لمحة موجزة عن حقوق الإنسان للشباب، وما يتعرضون له من تحديات وتمييز، والإجراءات التي يمكن أن تتخذها الدول الأعضاء لتعزيز حقوقهم على المستوى الدولي. ومحتوى هذه الصفحة متوفّر أيضًا بصيغة موجز من صفحتين (PDF).

ما هي حقوق الإنسان للشباب؟

تشكّل فترة الشباب مرحلة انتقالية من التبعية إلى الاستقلالية والحرية. وتحصل في أوقات متفاوتة بحسب الحقوق المختلفة، مثل الحقوق المتعلقة بالتعليم والعمل والصحة الجنسية والإنجابية، وتعتمد على السياق الاجتماعي والاقتصادي، من بين جملة أمور أخرى.

ويواجه الشباب تمييزًا وحواجز تعيق تمّتعهم بحقوقهم بحكم سنهم، ما يحد من طاقاتهم الكامنة. بالتالي، تنطوي حقوق الإنسان للشباب على تمتّع الشباب تمتّعًا كاملًا بالحقوق والحريات الأساسية. أمّا تعزيزها فيعني معالجة التحديات والحواجز المحددة التي تعيق تحقيق هذه الغاية.

ما هي التحديات وأشكال التمييز التي يواجهها الشباب؟

عملاً بقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 35/14، نشرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان تقريرًا بشأن الشباب وحقوق الإنسان (A/HRC/39/33*). ووثق التقرير التمييز وبعض التحديات التي تعيق وصول الشباب إلى الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. ومن الأمثلة على ذلك ما يلي:

  • المشاركة: لا يحظى الشباب بقدر كافٍ من التمثيل في المؤسسات السياسية، إذ أنّ نسبة البرلمانيين ما دون الـ30 من عمرهم في جميع أنحاء العالم لا تتعدى 2 في المائة. كما أن سنّ الترشح للبرلمانات الوطنية، لا سيّما للمناصب العليا لا يتوافق دائمًا مع السن الدنيا للتصويت.
  • الانتقال من المدرسة إلى العمل: إنّ الشباب في جميع أنحاء العالم معرّضون أكثر من البالغين بثلاثة أضعاف لخطر البطالة. وحيثما يعمل الشباب، فإنهم يواجهون ظروف عمل غير مستقرة، على غرار عقود العمل الصفرية، وبالتالي يفتقرون إلى فرص العمل الملائمة وإلى الحماية الاجتماعية. وتؤثر العمالة الفقيرة أيضًا على الشباب بشكل غير متناسب، مع 145 مليون عامل شاب يعيشون في الفقر. وفي بعض الحالات، يرتبط فقر الشباب بتقاضيهم أجورًا دون الحد الأدنى، تخالف مبدأ تكافؤ الأجر لقاء العمل المتكافئ القيمة.
  • الوصول إلى الصحة، بما في ذلك الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية: في بعض الدول، من الضروري إخطار الوالدين كي يتمكن الشباب من الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، مثل وسائل منع الحمل وخدماتها. فحيثما لا يتم توفير معلومات بشأن الصحة الجنسية والإنجابية، يواجه المراهقون عراقيل تحول دون قدرتهم على منع حمل لا يرغبون فيه، أو حمايتهم من أمراض معدية منقولة جنسيًا؛ وتشكل المراهقات والشابات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عامًا 11 في المائة من إجمالي الولادات.
  • الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية: على الرغم من مجموعة متزايدة من الاجتهادات القضائية الدولية والتوصيات من النظام الدولي لحقوق الإنسان، لا يزال عدد من الدول لا يعترف أو يطبق بالكامل الحق في الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية على أرض الواقع.
  • الشباب الذين يعيشون أوضاعًا هشة: يواجه الشباب، بمن فيهم طالبو اللجوء واللاجئون والجانحون وذوو الإعاقة، تحديات إضافية بسبب حالتهم المحددة. وتشكل السن إحدى الخصائص التي غالبًا ما تتداخل مع التمييز القائم على عوامل أخرى وتؤدّي إلى تفاقمهم وتعدّد أشكاله، وبالتالي تمنع الكثير من الشباب من التمتع بفرص متكافئة ومساواة فعلية.

ما الذي يمكن أن تقوم به الدول الأعضاء؟

أوصت المفوضية السامية لحقوق الإنسان مجلس حقوق الإنسان، في تقريرها بشأن الشباب وحقوق الإنسان للعام 2018 (A/HRC/39/33)، بأن ينظر في أكثر التدابير فعاليّة للنهوض بحقوق الشباب على المستوى الدولي، واقترحت عددًا من الخيارات منها:

  1. تعميم مراعاة حقوق الإنسان للشباب في الآليات والسياسات والبرامج القائمة؛
  2. إنشاء ولاية من ولايات الإجراءات الخاصة تحت رعاية المجلس؛
  3. النظر في إمكانية إعداد صك دولي؛
  4. اقتراح آلية من شأنها أن تضمن مشاركة الشباب بشكل دائم ومنظم في عمل المجلس، على غرار منتدى الشباب السنوي كمكون مستمر للمجلس.

كما يمكن للدول الأعضاء أن تتخّذ تدابير على المستوى الوطني تضمن حماية حقوق الشباب وإعمالها، فيما تعمل على إشراك المنظمات والهياكل الشبابية في إعداد وتنفيذ ورصد وتقييم السياسات والبرامج والاستراتيجيات التي تؤثر في حقوق الشباب، وفي صنع القرارات على نطاق أوسع. ويمكن أن تتضمن التدابير، على سبيل المثال لا الحصر:

المشاركة: سنّ القوانين والتشريعات أو تعديلها فتتوافق مع السن الدنيا للتصويت والسن الدنيا للترشح للانتخابات. وعلى نطاق أوسع، على الدول أن توفّر بيئة مؤاتية وآمنة لمشاركة الشباب مشاركة مجدية، تحترم بالكامل الحق في حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك الحق في الوصول إلى المعلومات، والحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

تتوفر توصيات مفصلة بشأن تعزيز المشاركة في المبادىء التوجيهية للدول* بشأن الإعمال الفعال للحق في المشاركة في الشؤون العامة وفي تقرير الدورة الأولى* لمنتدى الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، الذي يركّز على دور الشباب في صنع القرارات العامة.

العمل والحماية الاجتماعية: ضمان وصول كل العاملين إلى الحماية الاجتماعية، بغض النظر عن شكل العمل، وإلغاء الأجور دون الحد الأدنى المخصصة للشباب أينما وُجدت. وتتوافر توصيات مفصلة في تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن الشباب والحق في العمل (A/HRC/40/31*).

الوصول إلى الصحة: إدراج تثقيف جنسي شامل يستند إلى أسس علمية ويراعي سن التلامذة في المناهج التعليمة على كافة المستويات، وضمان الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية بدون موافقة الوالدين.

الاستنكاف الضميري: تقديم خدمة بديلة لا تتسم بطابع عقابي وتمييزي للمستنكفين ضميريًا، والامتناع عن ملاحقتهم قضائيًا.

بالإضافة إلى ما ورد أعلاه، تُشجَّع الدول الأعضاء على سن قوانين وتشريعات تحظر التمييز على أساس السن في كل مجالات الحياة، وعلى توخي آليات تتسم بالبساطة ويمكن الوصول إليها للإبلاغ عن التمييز وطلب التعويض.

1. اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان ومتمحور حول الشباب
  • إدراج حقوق الشباب في القوانين الوطنية والسياسات وخطط التعافي والانتعاش، مع ضمان تصميمها وإعمالها ورصدها بالشراكة مع الشباب.
  • التأكد من أن الحلول تعالج التحديات المختلفة التي يتعرّض لها الشباب، لا سيّما أولئك الذين يواجهون حواجز إضافية، على غرار الشابات، والشباب ذوي الإعاقات، والمهاجرين، واللاجئين، والشباب من مجتمع الميم-عين، والشباب من الشعوب الأصلية، ومَن يغادرون الرعاية.
2. ضمان الوصول المتساوي إلى التعليم الجيد النوعية
  • إبقاء المؤسسات التعليمية والخدمات الصحية والاجتماعية ذات الصلة مفتوحة خلال الأزمات كلما كان ذلك ممكنًا.
  • توفير تعليم جيد وشامل، بما في ذلك الوصول الرقمي وترتيبات تيسيرية معقولة للشباب ذوي الإعاقة.
  • توسيع البنية التحتية الرقمية ومهارات القراءة والكتابة الرقمية والإعلامية والمعلوماتية لسد الفجوة الرقمية.
  • إدراج حقوق الإنسان والتربية المدنية بهدف تمكين الشباب بصفتهم أصحاب حقّ ومواطنين نشطين.
3. ضمان الحق في العمل اللائق والضمان الاجتماعي لجميع الشباب
  • تنظيم أشكال العمل غير المعيارية والمحفوفة بالمخاطر وحظر التدريب الداخلي غير المدفوع الأجر.
  • الاستثمار في استحداث فرص عمل للشباب وتطوير مهاراتهم والارتقاء بها.
  • ضمان وصول الشباب إلى نظم الحماية الاجتماعية، بما في ذلك الشباب في الاقتصاد غير المنظّم واقتصاد العربة.
4. توفير خدمات صحية شاملة ومتاحة للجميع وجيّدة النوعية
  • الاستثمار في خدمات الصحة البدنية والعقلية المجانية والجيدة النوعية والمتاحة للجميع، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية.
  • إزالة الحواجز مثل ضرورة الحصول على موافقة الأهل/ الأوصياء وتحمّل الوصم.
  • ضمان الوصول إلى خدمات الإجهاض المأمون والحماية من العنف الجنساني.
  • الحفاظ على خدمات الصحة خلال الأزمات ومنح الأولوية للاستجابات القائمة على المجتمع المحلي.
5. فلتصبح مشاركة الشباب المجدية والشاملة حقيقةً واقعة
  • منح الشباب صوتًا حقيقيًا في عمليات صنع القرارات التي تؤثر عليهم.
  • مأسسة مشاركة الشباب في عمليات صنع القرار على جميع المستويات:
    • شمل الشباب في عملية إعداد واستعراض التقارير الوطنية المقدّمة إلى آليات حقوق الإنسان.
    • إنشاء هياكل دائمة لضمان مشاركة الشباب المجدية والشاملة، على المستويات كافة، الدولية والإقليمية والوطنية والمحلية منها.
    • النظر في إمكانية خفض سن التصويت إلى 16، واعتماد نظام الكوتا للشباب في البرلمانات والهيئات السياسية.
  • ضمان أن تبقى المشاركة آمنة، وشاملة، ومدعومة بما يكفي من الموارد، وبما يتجاوز المشاركة الشكلية أو الرمزية.
6. دعم الشباب الذين يواجهون حواجز أكبر أو متعددة.
  • معاملة الشباب بعدل ضمن إطار النظام القضائي—وعدم دفعهم إلى النظام الخاص بالبالغين في وقت مبكر جدًا.
    • توسيع ضمانات عدالة الأطفال/ الأحداث كي تشمل البالغين من الشباب (24).
  • احترام الحقّ في رفض الإلتحاق بالخدمة العسكرية لأسباب تتعلّق بالضمير أو المعتقد. يجب أن يتمتّع الشباب ببدائل عن الخدمة العسكرية الإلزامية.
  • دعم الشباب الذين يغادرون الرعاية، عبر تزويدهم بالسكن والتعليم والعمل.
7. تعميم مراعاة حقوق الشباب على المستوى الدولي
  • على هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة أن:
    • تُدرج قضايا الشباب في الاستعراضات والتقارير المواضيعية.
    • تتعاون مع منظمات يقودها الشباب وأن تعيّن جهات تنسيق من الشباب.
  • تنظر في إمكانية إنشاء:
    • منتدى سنوي للشباب تحت رعاية مجلس حقوق الإنسان.
    • ولاية بشأن حقوق الشباب ضمن إطار الإجراءات الخاصة.
    • صكّ دولي لحقوق الشباب ينطوي على آلية رصد.
    • معايير دولية غير ملزمة بشأن حقوق الشباب.

تعزيز مشاركة الشباب في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة

منذ العام 2025، تتعاون المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة للشباب وصندوق الأمم المتحدة للسكان، مع الشباب والدول الأعضاء، بهدف تعزيز انخراط الشباب في مجلس حقوق الإنسان.

وفي حزيران/ يونيو 2025، نظمت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومكتب الأمم المتحدة للشباب، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، طاولة مستديرة جمعت خبراء من الدول الأعضاء والشباب، بمن فيهم مناصرو الشباب، ومدافعون شباب عن حقوق الإنسان، ومندوبو الشباب لدى الأمم المتحدة، بهدف استكشاف العوائق والتحديات والفرص المتّصلة بمشاركة الشباب في سياق مجلس حقوق الإنسان. وأسفرت الطاولة المستديرة عن ثلاث نتائج أساسية لتعزيز مشاركة الشباب وتعهد بالاستمرار في العمل معًا في الأعوام المقبلة. 

الصفحة متوفرة باللغة: