مشروع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والتكنولوجيا

ما هو مشروع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والتكنولوجيا؟

تدير مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان مشروع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والتكنولوجيا من أجل توفير خارطة طريق موثوقة ومقبولة على نطاق واسع، لتطبيق مبادئ الأمم المتّحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان على التنمية واستخدام التكنولوجيات الرقمية. عبر عملية شاملة من المشاورات والأبحاث تشمل الجهات الفاعلة الرئيسية (العامة والخاصة)، وبالاستناد إلى المبادرات القائمة والممارسات الجيدة والخبرات المتاحة، يقدم مشروع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والتكنولوجيا إرشادات عملية وتوصيات في مجال السياسة العامة لتحقيق نهج قائم على الحقوق في تطوير وتطبيق وحوكمة التكنولوجيات الرقمية.

ويعالج المشروع الحاجة المتزايدة والملحّة التي عبرت عنها الشركات، والمجتمع المدني وصناع السياسات لإيجاد سبل مبنية على المبادئ وعملية لمنع ومعالجة الأضرار الاجتماعية والسياسية التي قد تنشأ، أو تحدث فعلًا، خلال تطبيق التكنولوجيات الرقمية من قبل القطاعين الخاص والعام. ويُنظر إلى هذه المسائل على نحو متزايد من منظور مخاطر حقوق الإنسان، وليس بوصفها مجرد معضلات أخلاقية. وقد اتسع هذا المنظور ليشمل قضايا الحوكمة والسياسات العامة ومسؤولية الشركات والمساءلة. وهذا ما يجعل مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان إطارًا مفيدًا لمنع ومعالجة وجبر الطيف الواسع من الأضرار الفعلية أو المحتملة المرتبطة بالتكنولوجيات الرقمية.

التركيز الاستراتيجي والعمل

لتأكيد توقعات مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان فيما يتصل بالتكنولوجيات الرقمية، بدأ مشروع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والتكنولوجيا بنشر سلسلة من "أوراق المعلومات الأساسية" في أربعة مجالات تركيز استراتيجية، هي:

1. معالجة المخاطر التي تهدد حقوق الإنسان في نماذج الأعمال التجارية
2. بذل العناية الواجبة لمراعاة حقوق الإنسان والاستخدام النهائي
3. المساءلة والانتصاف
4. "مزيج ذكي من التدابير": استكشاف الاستجابات التنظيمية والسياساتية للتحديات في مجال حقوق الإنسان المرتبطة بالتكنولوجيات الرقمية

وفي الوقت نفسه، أطلق المشروع مبادرته الرئيسية وهي شبكة الممارسين لشركات التكنولوجيا، التي تجمع بين شركات التكنولوجيا الرائدة من أجل النهوض باحترام الشركات لحقوق الإنسان، وإحراز تقدّم علني عبر معالجة التحديات والثغرات والمساعدة في إيجاد فرص للابتكار في مجال السلوك التجاري المسؤول. بالإضافة إلى ذلك، أطلق المشروع منصة التعلّم بين الأقران لتوسيع نموذج شبكة الممارسين ليشمل مناطق جغرافية أوسع، بما في ذلك مشروع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والتكنولوجيا في أفريقيا.

وفي مرحلة لاحقة، أطلق المشروع سلسلة من المبادرات، من بينها مسار العمل المتعلق بالمستثمرين المسؤولين والمشروع الرئيسي بشأن الذكاء الاصطناعي التوليدي. كما بدأ المشروع أيضًا في التوسّع في آسيا.

وفي المستقبل، يخطط مشروع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والتكنولوجيا في التعمّق في عمله (من حيث اختيار مواضيع وأولويّاتنا محددة) وتوسيعه (من حيث التوعية الإقليمية وتوسيع نطاق شبكة الممارسين). فعلى صعيد التعمّق الموضوعي، يخطط المشروع إلى إطلاق مسارات عمل جديدة، بما في ذلك مسار عمل حول الذكاء الاصطناعي سيركز على تعميم بذل العناية الواجبة لمراعاة حقوق الإنسان في تصميم وتطوير أدوات/ منتجات الذكاء الاصطناعي. أما على الصعيد الجغرافي، فيخطط المشروع إلى توسيع انخراطه في سياقات إقليمية ووطنية أكثر تنوعًا، مع تركيز قوي على التوعية وبناء القدرات، وتعزيز مشاركة صناع السياسات والشركات، والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، والأكاديميين والمستثمرين، ودعمهم على المستوى التقني.

المزيد من المعلومات:

• لمحة عامة عن مشروع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والتكنولوجيا
• أسئلة شائعة: كيف يمكن لشركات التكنولوجيا أن تنخرط في مشروع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والتكنولوجيا؟
• ورقة تحديد نطاق مشروع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والتكنولوجيا

See all