التركيز المواضيعي

أدى الزخم العالمي المتزايد حول الابتكارات في مجال التكنولوجيا الرقمية إلى إثارة نقاشات رئيسية بشأن ما يشكّل سلوكًا تجاريًا مسؤولاً في قطاع التكنولوجيا.

وقد أنتج مشروع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والتكنولوجيا بحوثًا وإرشادات وأدوات وموارد تبيّن كيف يمكن لمبادئ الأمم المتّحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان أن توجّه فهمًا أكثر فعالية لمخاطر التكنولوجيات الرقمية، وتساهم في التخفيف منها وفي حوكمتها. وتركّز المبادرات المواضيعية على تقاطع المواضيع الشاملة، وتفصّل التفاعل المتبادل بين التكنولوجيا وحقوق الإنسان وآثار كل منهما في الآخر.

مسارات العمل المواضيعية

الأطر التنظيمية والسياساتية

يركز هذا القسم على الأطر التنظيمية والسياساتية الدولية والإقليمية والوطنية وغيرها من الأطر المتعددة الأطراف التي تساعد في حوكمة ممارسات الحكومات والشركات. كما يشمل موارد متنوعة، من بينها إرشادات وأدوات موجّهة إلى طيف واسع من أصحاب المصلحة المعنيين بالسياسات، من الدول وغير الدول، لمساعدتهم في حوكمة التكنولوجيات الرقمية بما يتماشى مع مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

مسؤوليات شركات التكنولوجيا

إن احترام الأعمال التجارية لحقوق الإنسان يعني منع الأضرار التي تلحق بالأشخاص المرتبطة بأنشطة الأعمال التجارية، مع إيلاء اهتمام خاص للأشخاص الذين قد يكونون الأكثر تضررًا. وتحدد مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان نهجًا قائمًا على المبادئ يتيح لجميع الشركات القيام بذلك. وبالنسبة إلى شركات التكنولوجيا، يشمل ذلك توقّع الأضرار التي قد تنشأ فيما يتصل باستخدام منتجاتها وخدماتها والتخفيف من حدتها. وسيتعين على الشركات التي تأخذ التزامها باحترام حقوق الإنسان على محمل الجد، أن تحسّن تصميم المنتجات، وأن تسعى إلى فتح آفاق بحثية جديدة، وأن تدرس نماذج الأعمال دراسة نقدية، وأن تتعاون مع الأقران والحكومات والمجتمع المدني.

الوصول إلى سبل الانتصاف في قطاع التكنولوجيا

يتطلب إنشاء نظام قوي وشامل لسبل الانتصاف من الأضرار اللاحقة بحقوق الإنسان القدر نفسه من التركيز والتصميم والاستثمار والابتكار، الذي يدفع عجلة الابتكار التكنولوجي اليوم. وتدرك شركات التكنولوجيا المسؤولة الإلحاح التجاري والأخلاقي على حد سواء لهذه المهمة. فعدم توفّر سبل الانتصاف لا يهدد بتقويض قبولها الاجتماعي الذي يتيح لها مزاولة أنشطتها فحسب، وهو أمر قد تترتب عليه عواقب تجارية وقانونية كبيرة في الأجلين القصير والطويل، بل إن توفير هذه السبل هو أيضًا التصرف الصائب الذي ينبغي القيام به. ويشكّل وضع مقتضيات حقوق الإنسان في صميم آليات الانتصاف وعملياته واستراتيجياته جزءًا حيويًا من العمل من أجل مستقبل تكون فيه التكنولوجيات أكثر اتساقًا مع المبادئ والقيم التي تتيح لجميع البشر الازدهار.

انخراط أصحاب المصلحة

يقدم مشروع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والتكنولوجيا توصيات من أجل تحسين ممارسات الأعمال والتعاون بين جميع أصحاب المصلحة، بما يعزّز الدور الذي يضطلع به أصحاب المصلحة المتأثرون في تصميم التكنولوجيات الرقمية وتطويرها ونشرها واستخدامها. ويركّز مسار العمل هذا على المشاركة المجدية لمختلف أصحاب المصلحة، الذين يكرّسون جهودهم جميعًا لتحسين العملية من خلال إدماج وجهات نظر متنوعة.

مسارات العمل القائمة على أصحاب الحقوق

النوع الاجتماعي والتكنولوجيا الرقمية ودور الأعمال التجارية

يستند مسار العمل المعني بالنوع الاجتماعي والتكنولوجيا الرقمية ودور مؤسسات الأعمال إلى الزخم الذي ولّدته الدورة الـ67 للجنة وضع المرأة، التي كان موضوعها ذو الأولوية هو "الابتكار والتغير التكنولوجي والتعليم في العصر الرقمي من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات". وينظم مشروع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والتكنولوجيا سلسلة من المشاورات المتعددة أصحاب المصلحة التي ستُسهم في إعداد ورقة إحاطة صادرة عن المشروع، تتضمن إرشادات بشأن النوع الاجتماعي والتكنولوجيا الرقمية من منظور الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

التكنولوجيات الرقمية ومؤسسات الأعمال وحقوق الطفل

للنظر في أثر التكنولوجيات الرقمية على حقوق الطفل، يتعاون مشروع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والتكنولوجيا مع اليونيسف في إعداد ورقة إحاطة بشأن حقوق الطفل في البيئة الرقمية. وتكمّل هذه الورقة سلسلة الأوراق التأسيسية التي نشرها المشروع بهدف تأطير الجهود السياساتية أو العملية أو التنظيمية، سواء من جانب الدول أو الشركات، لمنع ومعالجة مخاطر حقوق الإنسان المرتبطة بالتكنولوجيات الرقمية بما يتماشى مع مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. وتستند الورقة إلى قاعدة متينة من الأدلة والإرشادات، وقد استُرشد في إعدادها بالمدخلات الواردة عقب عملية تشاور بشأن نسخة مشروع منها. وتعرض الورقة العناصر الرئيسية لتنفيذ المبادئ التوجيهية في إطار ركائزها الثلاث. وعلى الرغم من أنها ليست شاملة، فإنها تقدّم مدخلاً إلى المفاهيم الأساسية المتعلقة بحقوق الطفل، دعمًا للنهوض بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان في سياق الأنشطة الرقمية التي قد تؤثر على الأطفال بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وتحمل الورقة عنوان: "اعتماد نهج قائم على حقوق الطفل في تنفيذ مبادئ الأمم المتّحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في البيئة الرقمية: مساهمة في مشروع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والتكنولوجيا".