الخلفية

يلعب الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون^[1] دورًا أساسيًا في الحفاظ على النظام العام، وتطبيق القانون، وخدمة المجتمعات، وبالتالي يضطلعون بدور محوري في حماية الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي. وفي إطار تنفيذ هذه الولاية، يتمتعون بسلطات واسعة، بما في ذلك استخدام القوة، والاعتقال، والاحتجاز. ويجب أن تُمارس هذه السلطات بما يتوافق مع المعايير الدولية، بما في ذلك مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون^[2] والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون^[3] ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.^[4] ويجب على المكلفين بإنفاذ القانون أداء مهامهم بما يتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

تؤكد اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في التعليق العام رقم 36 على المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على التزامات الدول فيما يتعلق بمنع الحرمان التعسفي من الحياة والتحقيق فيه ومقاضاة مرتكبيه، بما في ذلك تلك التي يرتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون.^[5] ويشمل ذلك (أ) اعتماد تشريعات وبروتوكولات تنفيذية تنظم استخدام القوة؛ (ب) التحقيق في جميع حالات الوفاة التي يحتمل أن تكون غير قانونية بما يتماشى مع المعايير الدولية مثل بروتوكول مينيسوتا بشأن التحقيق في حالات الوفاة التي يحتمل أن تكون غير قانونية؛ (ج) ضمان مساءلة كبار الموظفين وإزالة العوائق التي تحول دون الملاحقة القضائية، بما في ذلك الحصانات والعفو.

ومع ذلك، لا يزال يتم الإبلاغ عن انتهاكات للحق في الحياة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في سياقات عديدة. وتشمل هذه الانتهاكات الاستخدام المفرط أو غير المتناسب للقوة - ولا سيما أثناء عمليات الاعتقال أو عمليات تفريق الحشود أو ما يسمى "القتل أثناء المواجهات"؛ وحالات الوفاة أثناء الاحتجاز لدى الشرطة أو أثناء الاستجواب نتيجة التعذيب أو سوء المعاملة أو الإهمال الطبي؛ والعنف التمييزي أو العنف الموجه ضد أفراد من المجتمعات المهمشة أو الضعيفة. وقد وثقت التقارير السابقة للولاية (على سبيل المثال، A/HRC/14/24/Add.8) هذه الفئات من أعمال القتل غير المشروعة، فضلاً عن أشكال أخرى، بما في ذلك تلك التي تحدث أثناء عمليات حفظ الأمن الروتينية، أو عند نقاط التفتيش، أو خلال عمليات التفتيش والاعتقال، وفي الحالات التي يعمل فيها موظفو إنفاذ القانون كجزء من فرق الموت أو الميليشيات، وغالباً ما يكون ذلك في ظل إفلات من العقاب.

يُشكّل التحقيق في الانتهاكات المزعومة للحق في الحياة من قبل موظفي إنفاذ القانون تحديات معقّدة وهيكلية. وتتفاقم هذه التحديات بسبب اختلال موازين القوى، والمقاومة المؤسسية، وغياب الرقابة المستقلة. وتُقوّض المساءلة بدرجة أكبر عندما تكون الجهات المكلّفة بإنفاذ القانون نفسها متورطة في انتهاكه.

في مرحلة تقديم الشكاوى، غالباً ما يواجه الضحايا وأسرهم عوائق خطيرة، بما في ذلك الخوف من الانتقام، وعدم وجود آليات شكاوى مستقلة ويمكن الوصول إليها، وانعدام الثقة في مؤسسات الدولة - خاصة عندما يجب تقديم الشكاوى إلى نفس الجهة المتورطة في الانتهاك.

أثناء التحقيقات، كثيرا ما يعوق تضارب المصالح والتحيز المؤسسي الحياد المطلوب. وقد تفتقر التحقيقات الداخلية إلى المصداقية والشفافية. وتؤدي ثقافة الصمت داخل مؤسسات إنفاذ القانون، إلى جانب عرقلةا لإجراءات، وترهيب الشهود، وتقييد الوصول إلى الأدلة، إلى زيادة الإضرار بنزاهة عمليات التحقيق. كما أن محدودية قدرات الطب الشرعي أو عدم استقلاليتها تعيق التحقيق الفعال.

وأخيراً، تستمر التحديات في إحالة القضايا للمحاكمة. ويمكن أن يؤدي التأخير والتدخل السياسي وعدم استقلالية النيابة العامة إلى تعطيل الإجراءات. وغالباً ما يحول قصور الأطر القانونية والحماية المؤسسية دون تقدم القضايا إلى المحكمة، مما يسهم في انتشار الإفلات من العقاب وانعدام الثقة العامة بجهات إنفاذ القانون.

الأهداف

يهدف التقرير إلى: أ) دراسة السياقات والحالات التي قد تؤدي فيها أعمال إنفاذ القانون إلى الحرمان التعسفي من الحياة، والأطر القانونية والإجرائية المطبقة، ب) استكشاف التحديات التي تواجه التحقيق والملاحقة القضائية في هذه الحالات - بما في ذلك العوائق المتعلقة بالشفافية والتحيز المؤسسي وغياب الرقابة المستقلة - ج) تقييم الآثار الاجتماعية والمجتمعية الناجمة عن أعمال القتل غير المشروع من قبل المكلفين بإنفاذ القانون وما يرتبط بها من إفلات من العقاب، بما في ذلك الآثار طويلة الأمد على الثقة العامة والسلامة والتماسك الاجتماعي، د) تحديد الممارسات الجيدة، بما في ذلك تلك التي سهمت في تحقيق المساءلة الفعّالة. واستناداً إلى النتائج، سيضع التقرير توصيات قائمة على الأدلة تهدف إلى تعزيز الامتثال القانوني، وفعالية التحقيقات، وحماية الحق في الحياة.

الأسئلة الرئيسية وأنواع المُدخَلات / التعليقات المطلوبة

ويرحب المقرر الخاص بالمعلومات الواردة من الدول والخبراء/المهنيين والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني وأسر الضحايا وغيرهم من أصحاب المصلحة والأفراد. ويرحب على وجه الخصوص بالمعلومات والبيانات والتحليلات التي تتناول ما يلي:

التعاريف والأطر القانونية

• ما هي الكيانات العامة أو الخاصة المخولة من قبل سلطات الدولة للقيام بمهام إنفاذ القانون في بلدكم؟
• في ظل أي ظروف وشروط يُسمح قانونًا لموظفي إنفاذ القانون باستخدام القوة، بما في ذلك القوة المميتة؟
• ما هي القوانين أو اللوائح أو السياسات أو البروتوكولات الداخلية الوطنية التي تحكم استخدام القوة - المميتة والأقل فتكًا - من قبل موظفي إنفاذ القانون؟ (يرجى إدراج روابط أو نسخ من المعايير الوطنية ذات الصلة).
• هل هناك أي أحكام أو آليات قانونية و/أو مؤسسية لحماية الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون عند لجوئهم إلى استخدام القوة المميتة أثناء تأدية واجبهم؟ وهل تنطبق هذه الأحكام والآليات أيضاً على الموظفين خارج أوقات العمل؟
• هل هناك ثغرات بين الإطار القانوني والتنظيمي وتنفيذه في الممارسة العملية؟ إذا كان الأمر كذلك، يرجى تقديم أمثلة أو حالات محددة.

أنماط وسياقات المخاطر

• ما هي الظروف (على سبيل المثال، أثناء التفتيش والاعتقال، ونقاط التفتيش، والاحتجاجات، وما إلى ذلك) التي يؤدي فيها استخدام القوة من قبل سلطات إنفاذ القانون في أغلب الأحيان إلى خسائر في الأرواح؟
• هل تتأثر مجموعات معينة - على أساس العرق أو الإثنية أو الجنس أو الإعاقة أو السن أو الوضع الاجتماعي والاقتصادي أو غيرها من العوامل - بشكل غير متناسب باستخدام القوة المميتة من قبل جهات إنفاذ القانون؟
• هل هناك أنماط أو اتجاهات ناشئة في استخدام القوة المميتة من قبل جهات إنفاذ القانون (على سبيل المثال، زيادات في منطقة أو سياق معين؛ قوانين الطوارئ أو الحصانة، إلخ)؟

آليات التحقيق والمساءلة

• هل هناك إجراءات متبعة للتحقيق في استخدام القوة المميتة من قبل موظفي إنفاذ القانون؟ ما هي الخطوات التي يتم اتخاذها بعد استخدام القوة المميتة من قبل موظف إنفاذ القانون؟
• هل يتم توظيفها في كل حالة وفاة لشخص على يد مسؤول إنفاذ القانون بغض النظر عن الظروف؟ يرجى التوضيح.
• ما هي المؤسسات المسؤولة عن بدء وإجراء التحقيقات؟
• ما هي آليات الشكاوى المستقلة أو الهيئات الرقابية القائمة للنظر في عمليات القتل غير المشروع المشتبه في ارتكابها من قبل موظفي إنفاذ القانون ولمراجعة مخالفات السلوك بشكل عام؟ كيف يتم تشكيلها، وما هي صلاحياتها، وما هو الدور الذي تقوم به؟
• ما هي الضمانات القانونية والإجرائية المطبقة لضمان أن تكون التحقيقات مع موظفي إنفاذ القانون سريعة وفعالة وشاملة ومستقلة ونزيهة وفي الوقت المناسب وشفافة.
• ما هي الآليات الموجودة لضمان المشاركة الفعالة والحماية من ترهيب أسر الضحايا والشهود؟
• ما هي العوائق التي تعيق التحقيق أو الملاحقة القضائية الفعالة في مثل هذه القضايا (على سبيل المثال، الوصول إلى الأدلة، الانحياز المؤسسي، الحصانات القانونية أو الإجرائية، غياب الإرادة السياسية، إلخ)؟

العوامل المؤسسية والهيكلية

• هل هناك عوائق هيكلية أو مؤسسية أو ثقافية تحول دون المساءلة عن عمليات القتل غير المشروع من قبل موظفي إنفاذ القانون (مثل "قانون الصمت"، والتدخل السياسي، وعدم الاستقلالية)؟
• كيف يتم جمع البيانات المتعلقة باستخدام القوة المميتة من قبل جهات إنفاذ القانون وتصنيفها وإتاحتها للجمهور؟
• يُرجى تقديم بيانات، إن وجدت، عن عدد حالات الوفاة على أيدي موظفي إنفاذ القانون، والتحقيقات التي بدأت لتحديد ما إذا كانت هذه الوفيات غير قانونية، وعدد الحالات التي أسفرت عن مقاضاة أو إجراءات تأديبية. ويرجى تضمين مصدر البيانات والفترة الزمنية التي تغطيها.

المجالات المواضيعية ذات الأهمية الخاصة

يُرجى مشاركة أية معلومات أو وثائق أو تحليلات ذات صلة بشأن استخدام القوة المميتة من قبل موظفي إنفاذ القانون في السياقات التالية.

• حفظ الأمن في التجمعات والاحتجاجات (بما في ذلك عمليات السيطرة على الحشود)
• استخدام الأسلحة الأقل فتكًا (مثل أجهزة الصدمات الكهربائية والغاز المسيل للدموع والمقذوفات ذات التأثير الحركي وغيرها)
• الوفيات التي تحدث أثناء الاحتجاز لدى الشرطة، بما في ذلك أثناء الاستجواب والاحتجاز
• استخدام القوة المميتة في سياق مراقبة الهجرة، أو عمليات مكافحة المخدرات، أو إجراءات التفتيش والاعتقال، أو إجراءات مكافحة الإرهاب

الممارسات الجيدة والتدابير الوقائية

• يُرجى تحديد الإصلاحات القانونية أو المؤسسية أو الإجرائية التي أسهمت في زيادة فعالية التحقيقات والملاحقات القضائية في حالات القتل غير المشروع من قبل موظفي إنفاذ القانون.
• ما هي الاستراتيجيات الوقائية التي تم اعتمادها للحد من استخدام القوة المميتة (على سبيل المثال، التدريب، وبروتوكولات خفض التصعيد، وقواعد الاشتباك المنقحة، والقيود المفروضة على الأسلحة النارية)؟
• هل توجد مبادرات مجتمعية أو نماذج شرطية تشاركية أو استراتيجيات إشراك الجمهور ساعدت في تحسين ثقة الجمهور والحد من حالات العنف من قبل أجهزة إنفاذ القانون؟

الاستبيان

• العربية

كيفية إستخدام المُدخَلات

قد تُنشر المساهمات على الموقع الإلكتروني للمقرر الخاص. وفي حال رغبة المساهمين في الحفاظ على سرية مساهماتهم، يُرجى تقديم طلب صريح بذلك ضمن المساهمة.

تمشياً مع مدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان ودليل عمليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، يعمل المكلفون بولايات على أساس معلومات موضوعية وموثوقة ووقائع يمكن الاعتماد عليها. وفي هذا الصدد، يحتفظ المقرر الخاص بالحق في عدم نشر التقارير التي قد لا تستوفي هذا الحد الأدنى، وكذلك المعلومات التي تتضمن معلومات شخصية عن القاصرين أو التي يمكن أن تعرض مقدميها أو غيرهم لخطر الانتقام أو الترهيب.

[1] مصطلح "موظفو إنفاذ القانون" يشير إلى "جميع موظفي إنفاذ القانون، سواء تم تعيينهم أو انتخابهم، ممن يمارسون سلطات الشرطة، ولا سيما سلطات التوقيف أو الاحتجاز." ويشمل أيضاً السلطات العسكرية، سواء كانت بالزي الرسمي أو بدونه، وقوات الأمن الحكومية والخاصة عندما تكون مخولة بسلطات إنفاذ القانون من قبل الدولة.
مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/169 (1979)، المادة 1.

[2] المرجع السابق

[3] المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين (1990).

[4] مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، قرار الجمعية العامة 43/173 (1988).

[5] اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 36، CCPR/C/GC/36، الفقرات. 13-14, 24, 27.