الخلفية

خلص التعليقُ العام رقم 36 الصادر عن لجنة حقوق الإنسان بشأن المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المتعلِّقة بالحق في الحياة،^[1] إلى أن عقوبة الإعدام نظامٌ استثنائي يخضع لضمانات صارمة، ولا يجوز تنفيذها على نحوٍ يتعارض مع المادة 7 (المتعلقة بالحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة). وجاء فيه أيضًا ما يلي:

"ورغم أن الإشارة إلى شروط تطبيق عقوبة الإعدام في المادة (2)6 توحي بأن الدول الأطراف، لدى صياغتها للعهد، لم تُجمع على اعتبار عقوبة الإعدام عقوبة قاسية أو اللاإنسانية أو مهينة في حد ذاتها، فمن شأن الاتفاقات التي أبرمتها الدول الأطراف لاحقًا أو الممارسة اللاحقة التي قادت إلى وضع هذه الاتفاقات أن تفضي في نهاية المطاف إلى استنتاج أن عقوبة الإعدام تتعارض مع المادة 7 من العهد في جميع الحالات.وإن تزايد عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وغيره من الصكوك الدولية التي تحظر الحكم بعقوبة الإعدام أو تنفيذها، وتزايد عدد الدول غير الملغية لعقوبة الإعدام التي اعتمدت رغم ذلك وقفًا اختياريًا فعليًا لتنفيذ هذه العقوبة، إشارةٌ إلى أنه أُحرز تقدم كبير في اتجاه وضع اتفاق بين الدول الأطراف يعتبر عقوبة الإعدام شكلًا من أشكال العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وينسجم هذا التطور القانوني مع روح العهد المؤيدة لإلغاء عقوبة الإعدام، التي تتجلى، ضمن جملة أمور، في نص المادة (6)6 ونص البروتوكول الاختياري الثاني".

وفي تقريره إلى الجمعية العامة لعام 2022،^[2] تناول المقررُ الخاص مسألةَ عقوبة الإعدام وخلص إلى أنَّه، "تجاوزًا للتحليل التعاهدي للنصوص، وتجاوزًا للعدد المتناقص من الدول المُبقِيَة على هذه العقوبة باعتبارها جزاءً جنائيًا مشروعًا، فإن الفكرة القائلة بأن عقوبة الإعدام لا تشكّل تعذيبًا تفتقر ببساطة إلى الإقناع". وقد دعا المجتمعَ الدولي إلى حسم هذا الالتباس استنادًا إلى تطوّر قانون حقوق الإنسان الدولي والأبحاث الطبية المتعلِّقة بآثار عقوبة الإعدام على المحكوم عليهم وأسرهم.

وبناءً على ما تقدّم، سيتناول هذا التقرير ما يُلحق من آلام ومعاناة في كل مرحلة من مراحل عملية تطبيق عقوبة الإعدام — التحقيق والمحاكمة، وأوضاع احتجاز المحكوم عليهم بالإعدام، وطرائق التنفيذ، والممارسات اللاحقة للتنفيذ — وأثرَ ذلك على المحكومين عليهم وأفراد أسرتهم، بما في ذلك الأنماط التمييزية، وذلك من منظور الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية.

الأهداف

يتمثّل هدف التقرير في تناول عقوبة الإعدام من منظور الحظر المفروض بموجب القانون الدولي على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واستنادًا إلى الأدلة الطبية والقانونية، وذلك من خلال ما يلي:

1. استعراض مسار إجراءات عقوبة الإعدام — التحقيق، وتوجيه الاتهام، والاستجواب، والمحاكمة، والحكم — لتحديد المواضع التي تُلحِق فيها الممارسات آلامًا أو معاناة جسدية أو نفسية شديدة، وتقييم مدى الامتثال لضمانات المحاكمة العادلة، وفهم أثر هذه الإجراءات على المتهمين وأفراد أسرهم؛
2. تقييم أوضاع احتجاز المحكوم عليهم بالإعدام والمعاناة التراكمية المرتبطة بالاحتجاز المطوّل، بما في ذلك في ظل وقف قانوني (de jure) أو فعلي (de facto) لتنفيذ العقوبة؛
3. تقييم طرائق التنفيذ وبروتوكولاتها في ضوء حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك من خلال التقييمات السريرية/الطبية الشرعية، وتدابير الشفافية، وآليات الإشراف، والتحقيق في الوقائع؛
4. مراجعة الممارسات اللاحقة للتنفيذ، بما في ذلك إجراءات الإخطار، والزيارات الأخيرة، والتعامل مع الرفات وإعادتها، وإتاحة الاطلاع على نتائج التشريح والمتعلّقات الشخصية، ومعاملة أفراد الأسرة وتقديم الدعم لهم؛
5. تقييم الأثر — بما فيه العواقب النفسية والبدنية — لعقوبة الإعدام على أُسر المحكوم عليهم بالإعدام، وربما على أصحاب المصلحة الآخرين المنخرطين في تنفيذ العقوبة؛
6. تحليل الأنماط التمييزية وآثارها في فرض عقوبة الإعدام وتنفيذها على الأشخاص في أوضاع هشّة (مثل الإعاقة، والفقر/الطبقة الاجتماعية، والعِرق/الأصل الإثني، ومستوى التعليم، والنوع الاجتماعي، والجنسية/وضع الهجرة)؛
7. توضيح الالتزامات الملقاة على عاتق السلطات الحكومية والمسؤوليات الواقعة على الجهات الخاصة المشاركة في تطوير طرائق/وسائل التنفيذ أو توريدها أو البحث فيها، بما في ذلك العقاقير أو الأجهزة؛
8. تحديد السبل والممارسات الجيدة التي تُسهم في الحد من المعاناة ودفع مسار الإلغاء، بما يشمل العفو، وتخفيف العقوبات، والمراجعات المنهجية للأحكام، وإدخال تعديلات متوافقة مع حقوق الإنسان على نُظم احتجاز المحكوم عليهم بالإعدام، بما في ذلك في إطار الوقف القانوني أو الفعلي؛ و
9. وضع توصيات عملية قائمة على الأدلة لكفالة الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان وصون الكرامة الإنسانية فيما يتعلق بعقوبة الإعدام.

الأسئلة الرئيسية وأنواع المُدخَلات / التعليقات المطلوبة

يرحّب المقرر الخاص بتلقي المعلومات من الدول، والممارسين والخبراء، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والأكاديميين، ومنظمات المجتمع المدني، والناجين من أحكام الإعدام، وأسر المحكوم عليهم بالإعدام، وغيرهم من أصحاب المصلحة. وهو يرحّب على نحو خاص بأمثلة على القوانين، والاجتهادات القضائية، والقواعد/اللوائح، والبيانات، والتقارير المستقلة بشأن ما إذا كانت عملية تنفيذ عقوبة الإعدام، من مرحلة النطق بالحكم حتى التنفيذ، متوافقة مع الحظر العالمي والمطلق للتعذيب.يرجى التطرق، في جملة أمور، إلى ما يلي:

أ. التحقيق وتوجيه الاتهام والاستجواب· الضمانات ضد التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة (مثل إتاحة الوصول السريع إلى محامٍ وإلى فحص طبي مستقل؛ التسجيل السمعي-البصري للاستجوابات؛ استبعاد الأدلة المنتزعة بالإكراه؛ آليات الرقابة القضائية السريعة وحقوق المثول أمام القضاء (habeas corpus)· إجراء تحقيق مستقل وسبل الانتصاف عند الادعاء بوقوع إساءة أو انتهاك.

ب. الإجراءات (المحاكمة والنطق بالحكم)· كفالة دفاع فعّال (محامٍ مؤهل في جميع المراحل؛ الإفصاح؛ توفير الوقت والتسهيلات الكافيين للمحاكمة؛ مترجمون/خبراء؛ حق استئناف فعلي وذي جدوى).· أوضاع يتزايد فيها التعسف أو المعاناة (عقوبة الإعدام الإلزامية؛ القرائن الإثباتية؛ السرية أو الأدلة المصنفة؛ استخدام الأدلة المتحصّل عليها بطرق غير مشروعة).

ج. ظاهرة عنابر المحكوم عليهم بالإعدام والاحتجاز· نُظم احتجاز المحكوم عليهم بالإعدام (العزل/الحبس الانفرادي؛ الزيارات؛ التمارين؛ التعرض للضوء/الضوضاء؛ درجة الحرارة؛ التغذية؛ الرعاية الصحية ورعاية الصحة النفسية؛ الاتصال بالأسرة؛ حرية الدين أو المعتقد).· مدة البقاء في عنابر المحكوم عليهم بالإعدام، والاستنتاجات السريرية و/أو القضائية بشأن المعاناة التراكمية؛ وتدابير الرصد والتخفيف.· الوقف القانوني/الفِعلي لتنفيذ العقوبة: أثر الوقف بحكم القانون (de jure) أو بحكم الواقع (de facto) في مدة الاحتجاز وشروطه؛ التعديلات الرامية إلى الحد من المعاناة؛ وإتاحة الوصول إلى المراجعة أو تخفيف الحكم.

د. طرائق التنفيذ· الطرائق المأذون بها (مثل الحقنة القاتلة، والشنق، والرمي بالرصاص، ونقص الأكسجين/الاختناق بالنيتروجين، والصعق الكهربائي) والتقييم الطبي/الطبي الشرعي للألم والمعاناة.· شفافية البروتوكولات (مصادر الأدوية/اختبارها، معايرة الأجهزة، خطط الطوارئ، استعراض الحالة الصحية للشخص واحتمال تعرّضه للألم أثناء عملية التنفيذ)، والرصد المستقل، والمراجعات بعد الوفاة (التشريح، التوثيق، الإبلاغ العلني).· سجلات حالات التنفيذ الفاشلة أو الإشكالية، والتحقيقات اللاحقة، والمساءلة والإصلاحات.

هـ. الممارسات اللاحقة للتنفيذ (إعادة الرفات إلى الأسر)· إجراءات الإخطار؛ الزيارات الأخيرة؛ التعامل مع الرفات والمتعلّقات الشخصية وإعادتها؛ إتاحة الاطلاع على نتائج التشريح؛ الدفن/الحرق؛ المعلومات والخصوصية والدعم النفسي-الاجتماعي للأسر.

و. التمييز· أدلة على التمييز (العِرق/الأصل الإثني، والفقر/الطبقة الاجتماعية، والجنسية/وضع الهجرة، ومستوى التعليم، والنوع الاجتماعي، والإعاقة) في مختلف المراحل.· تحديد الأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية أو الذهنية أو النفسية-الاجتماعية وغيرهم من ذوي الهشاشة وحمايتهم.· الأضرار اللاحقة بالأسر (اقتصادية، نفسية-اجتماعية، قانونية) والخدمات وسبل الانتصاف المتاحة.

ز. المسؤولية· السلطات الحكومية: الإشراف؛ شفافية البيانات؛ الشكاوى والتحقيقات المستقلة؛ جبر الضرر (الردّ، والتعويض، وإعادة التأهيل، والإرضاء، وضمانات عدم التكرار).· الجهات الخاصة: أدوار الشركات والجامعات والمؤسسات الصحية في تطوير طرائق التنفيذ أو توريدها، بما في ذلك الأدوية أو الأجهزة؛ العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان؛ أمثلة على سحب الاستثمارات أو تدابير ضبط الإمدادات؛ ممارسات البحث وأخلاقياته.

ح. الممارسات الجيدة والتوصيات· الممارسات الجيدة البديلة لعقوبة الإعدام؛ تقييد الجرائم التي تنطبق عليها؛ والتدابير الرامية إلى الإلغاء، بما في ذلك العفو، والمراجعة المنهجية للأحكام وتخفيفها؛ تحسين ظروف الاحتجاز؛ الشفافية؛ الإشراف الطبي المستقل؛ وحظر طرائق محددة.

كيفية إستخدام المُدخَلات

قد تُنشر المساهمات على الموقع الإلكتروني للمقرر الخاص. وفي حال رغبة المساهمين في الحفاظ على سرية مساهماتهم، يُرجى تقديم طلب صريح بذلك ضمن المساهمة.

تمشياً مع مدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان ودليل عمليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، يعمل المكلفون بولايات على أساس معلومات موضوعية وموثوقة ووقائع يمكن الاعتماد عليها. وفي هذا الصدد، يحتفظ المقرر الخاص بالحق في عدم نشر التقارير التي قد لا تستوفي هذا الحد الأدنى، وكذلك المعلومات التي تتضمن معلومات شخصية عن القاصرين أو التي يمكن أن تعرض مقدميها أو غيرهم لخطر الانتقام أو الترهيب. 

[1] - اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم ٣٦ (٢٠١٨) بشأن المادة ٦ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بشأن الحق في الحياة، الوثيقة CCPR/C/GC/36 (٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٨)، الفقرة ٥١.

[2]- A/77/270 ، الفقرة ٩٣، الصفحة ٢٠.