موجز

في هذا التقرير المقدّم إلى الجمعية العامة عملا بقراري مجلس حقوق الإنسان 14/33 و 7/51، يتوسّع المقرر الخاص المعني بالحق في التنمية، سوريا ديفا، في شرح الأسباب التي تلزم الدول وغيرها من الجهات الفاعلة بأن تمؤل فقط التنمية الشاملة والمستدامة والتشاركية. وسيكون القيام بذلك متماشيا مع نموذج "التنمية التشاركية المتمحورة حول الكوكب" الذي يوفر سبيلا لتغيير مسار "الخلل العالمي" الناشئ الذي يشمل الخلل الاقتصادي والخلل البيئي والخلل المؤسسي. ومن خلال تحليل التزام إشبيلية الذي اعتمدته الدول في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، يعدُّ المقرر الخاص حصيلة الإنجازات والفرص الضائعة. وعلاوة على ذلك، يقترح المقرر الخاص خارطة طريق لما بعد إشبيلية لضمان ألا يصل تمويل التنمية أولا إلى الأشدّ تخلفا عن الركب فحسب بل أن يحافظ أيضا على الانسجام مع الطبيعة.