عمليات نقل الأسلحة ليست مجالًا غير معني بحقوق الإنسان، بحسب تقرير للأمم المتّحدة

جنيف - أشار تقرير نشرته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم، إلى أنه على الدول والقطاع الخاص بذل المزيد من الجهود لمعالجة الآثار المدمرة لعمليات نقل الأسلحة على حقوق الإنسان.

وحذّر التقرير من أنّ عمليات نقل الأسلحة هذه وتحويل الأسلحة تساهم في القمع الداخلي وانتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، وذلك في ظلّ أكبر عدد على الإطلاق من النزاعات العنيفة منذ الحرب العالمية الثانية.

وقد شدّد مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك قائلًا: "ليست عمليات نقل الأسلحة مجالًا غير معني بحقوق الإنسان، تمامًا كما أوضحه تقرير المفوضية السامية. فعلى كلٍّ من الدول والجهات الفاعلة الخاصة التزامات ومسؤوليات واضحة بموجب القانون الدولي والمعايير الدولية."

ويفصّل التقرير التحديات المرتبطة بالفساد وتضارب المصالح في قطاع الأسلحة، بالإضافة إلى الثغرات بين ما ينبغي أن يقوم به كلّ من الدول والقطاع الخاص وما يقوم به في الممارسة العملية، ودورها في منع التأثير السلبي لنقل الأسلحة على حقوق الإنسان، وفي معالجته والتخفيف من حدّته.

وغالبًا ما تؤدي المنفعة السياسية والأهداف الاقتصادية الضيقة إلى السماح بعمليات نقل الأسلحة، حتّى عندما تبرز مخاطر حقيقية تهدّد القانون الدولي وتساهم في انتهاكه.

وشدّد المفوّض السامي قائلًا: "يجب بذل المزيد من الجهود للتحقيق مع الذين يساهمون في ارتكاب جرائم دولية من خلال عمليات نقل الأسلحة، ومقاضاتهم ومعاقبتهم. كما ينبغي استعراض وإزالة العوائق التي تحول دون الطعن بفعالية في قرارات نقل الأسلحة، من خلال محاكم مستقلة."

كما يركّز التقرير على أن الشركات تفتقر في الكثير من الأحيان إلى سياسات معنية بحقوق الإنسان، وإلى بذل العناية الواجبة لتقييم مخاطر الانتهاكات بشكل مستقل.

وأضاف المفوّض السامي قائلًا: "يتعين على الدول والقطاع الخاص بذل المزيد من الجهود لسد ثغرات الامتثال، والعمل بفعالية بغية منع التأثير السلبي لنقل الأسلحة على حقوق الإنسان، ومعالجته والتخفيف من حدّته. وبغية معالجة هذه القضايا المنهجية، ينبغي أن تخضع عمليات نقل الأسلحة لمزيد من الرقابة والمساءلة."

كما يدعو التقرير الدول إلى تقييم المخاطر بكلّ دقّة وعناية، وإلى الامتناع عن عمليات نقل الأسلحة المحظورة، ومنع عمليات نقل الأسلحة غير المشروعة من قبل أطراف ثالثة، وضمان الرقابة القضائية على عمليات النقل وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا. وتقع على عاتق القطاع الخاص مسؤولية احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال بذل العناية الواجبة الفعالة لمراعاة حقوق الإنسان.

التقرير الكامل متوفر على الرابط التالي: https://docs.un.org/en/A/HRC/58/41