الممارسات الجيدة لمنع الأعمال الانتقامية والتصدي لها

رحّب مجلس حقوق الإنسان، في قراره 42/28، بالتطورات الإيجابية والممارسات الجيدة، ولا سيما فيما يتعلق بوضع أطر تشريعية تكفل الحق في (1) الوصول إلى الهيئات الإقليمية والدولية والتواصل والتعاون معها أو (2) تضمن اللجوء إلى المحافل الدولية. 

كما انطوى على مبادئ توجيهية ترمي إلى مكافحة أعمال التخويف والانتقام من قبل الهيئات الدولية، وعلى تعهدات الدول بنبذ أعمال التخويف والانتقام. 

كما ترحّب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالمعلومات المقدّمة إليها على أساس مستمر، فتنعكس في تقرير الأمين العام السنوي وتُناقش في مجلس حقوق الإنسان.

الخلفية

خلال تقديم تقرير الأمين العام السنوي بشأن "التعاون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في ميدان حقوق الإنسان" (A/HRC/39/41) إلى مجلس حقوق الإنسان في 19 أيلول/ سبتمبر 2018، اقترحت بعض الدول الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني جمع المعلومات عن الممارسات الجيدة الممكنة وتبادلها.

وقد اتخذ العديد من الجهات الفاعلة خطوات بارزة لمنع أعمال الترهيب والانتقام والتصدي لها والتحقيق فيها والإبلاغ عنها. لذا، دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان الدول والشركاء إلى تقديم معلومات (لا تتعلق بحالات فردية)، وذلك ردّا على الأسئلة التالية:

• ما هي الممارسات الجيدة في الإطار القانوني والسياساتي الوطني، التي تضمن الحق في المشاركة على المستوى الدولي، بما في ذلك الوصول إلى الهيئات الدولية والتواصل معها من دون عوائق، لا سيما الأمم المتحدة؟
• ما هي التدابير التي تم اتخاذها على المستوى الوطني لضمان إجراء تحقيقات في مزاعم الترهيب والانتقام والمحاسبة عليها؟
• كيف ساهمت الجهات الفاعلة في المبادرات الدولية والإقليمية لتشجيع منع أعمال الترهيب والانتقام؟
• كيف ساعدت الجهات الفاعلة الضحايا و/أو أعضاء المجتمع المدني على التعاون مع الأمم المتحدة؟ من وجهة نظركم، ما هي التدابير التي كانت فعالة بشكل خاص في تحسين أمن وسلامة المتعاونين مع المنظمات الإقليمية والدولية؟

استنادًا إلى المدخلات الواردة، حدد تقرير الأمين العام السنوي لعام 2019 الممارسات الجيدة، ورحّب بها مجلس حقوق الإنسان في قراره 42/28. ويعزز التقرير السنوي لعام 2020 بعض الأمثلة الأساسية.

المزيد من المعلومات

الردود على الدعوة إلى تقديم معلومات لعام 2018.

في ما يلي المساهمات ذات الطابع العام (لا الحالات الفردية) من الدول والمجتمع المدني المرسلة إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان في غضون الموعد النهائي مع المعلومات ذات الصلة، ما لم يُذكر خلاف ذلك.

الدول

• البوسنة والهرسك
• كرواتيا
• هنغاريا
• أيرلندا
• جمهورية موريشيوس
• هولندا
• بولندا
• سلوفاكيا
• سويسرا 
• تايلند
• المملكة المتّحدة
• الولايات المتحدة الأميركية

المجتمع المدني

• الخدمة الدولية لحقوق الإنسان