Skip to main content
sr-ms-katarina-schwarz.jpg

الدكتورة شوارز باحثة متخصصة في القانون الدولي والمقارن، تتمتع بخبرة واسعة في أشكال الرقّ المعاصرة، والاتجار بالأشخاص، وما يتصل بذلك من أشكال استغلال. وهي أستاذة مشاركة في قانون وسياسة مكافحة الرقّ في كلية الحقوق بجامعة نوتنغهام، وتشغل منصب المديرة المشاركة (لشؤون القانون والسياسات) في مختبر الحقوق—أكبر مركز أبحاث متعدد التخصصات في العالم يركز على إنهاء الرقّ. ومنذ إنشاء برنامج القانون والسياسات في مختبر الحقوق، قادت ودعمت فريقًا دوليًا كبيرًا من الباحثين، وأشرفت على حافظة رئيسية من الأبحاث التطبيقية ذات الصلة بالسياسات العامة، دعمًا للجهود العالمية الرامية إلى مكافحة الرقّ والإتجار بالأشخاص.

نشرت الدكتورة شوارز على نطاق واسع حول مواضيع الرقّ، والإتجار بالأشخاص، وما يتّصل بذلك من أشكال استغلال وسوء معاملة. وتشمل أعمالها مجموعة من المنشورات الأكاديمية، بما في ذلك كتاب مرجعي بعنوان جبر الضرر عن الرقّ في القانون الدولي (منشورات جامعة أكسفورد 2022)، فضلًا عن العديد من المقالات المنشورة في مجلات علمية محكّمة، ومن التقارير البحثية التي تتناول الاستجابات القانونية الدولية والإقليمية والمحلية للرقّ والاستغلال البشر. كما أعدّت الدكتورة شوارز مجموعة واسعة من المخرجات البحثية الموجهة إلى جمهور صنّاع السياسات والممارسين والجمهور العام، بما في ذلك منصة إلكترونية تفاعلية تضم قاعدتي بيانات تشريعيتين رئيسيتين (antislaverylaw.ac.uk).

ويجمع عمل الدكتورة شوارز بين التحليل القانوني النظري والأبحاث التجريبية والتشاركية، وقد قدمت مساهمات كبيرة في النقاشات حول حوكمة مكافحة الرقّ، والعدالة التعويضية، وسبل الانتصاف التي تركز على الضحايا، وفعالية الأطر القانونية والسياساتية. وقد تعاونت على نطاق واسع مع الحكومات، والمنظّمات الدولية، ومنظّمات المجتمع المدني في مختلف أنحاء العالم، من أجل تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة أشكال الرقّ المعاصرة والاتجار بالأشخاص. لقد أثرت أبحاثها في التشريعات الوطنية، والمنازعة القضائية، وتطوير السياسات الدولية، بما في ذلك الإصلاحات المتعلّقة بالتوجيهات الصادرة بموجب قانون أشكال الرقّ المعاصرة في المملكة المتحدة وحظر الاتحاد الأوروبي للسلع المنتَجة بالعمل القسري في الأسواق. وقدّمت أدلة خبراء إلى التحقيقات البرلمانية والهيئات الدولية، في قضايا تقاضٍ استراتيجي تتعلق بحقوق الناجين من الرق والاتجار بالأشخاص.

بالإضافة إلى أبحاثها وعملها الاستشاري، ساهمت الدكتورة شوارز بشكل كبير في بناء القدرات عبر التدريس والتدريب. فقد صممت وقدمت مقررات جامعية، بما في ذلك في إطار أول ماجستير في العالم في الرق والتحرير، وقدمت تدريبًا متخصصًا وتطويرًا مهنيًا لمسؤولين حكوميين، وصناع سياسات، وممارسين محترفين، وجهات فاعلة في المجتمع المدني في أكثر من عشرين بلدًا، بهدف تحسين مبادرات مكافحة الرق والإتجار بالأشخاص.

تحمل الدكتورة شوارز شهادة دكتوراه في الحقوق من جامعة نوتنغهام (المملكة المتّحدة)، وبكالوريوس في الحقوق بمرتبة الشرف وبكالوريوس في الآداب من جامعة أوتاجو (أوتياروا نيوزيلندا).

الصفحة متوفرة باللغة: