لمحة عن الولاية

في 9 أكتوبر 2025، في القرار 60/25، قرر مجلس حقوق الإنسان دمج الولايتين المتعلقتين بأشكال الرقّ المعاصرة والاتجار بالأشخاص في ولاية واحدة، تحت مسمّى المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة والاتجار بالأشخاص. وسيبدأ الولاية الجديدة عملها اعتبارًا من 1 أيار/ مايو 2026، لفترة أولية تمتد على ثلاثة سنوات.

يعكس هذا القرار اعتراف المجلس بالطبيعة المترابطة للرقّ، والاتجار بالأشخاص، وغيرهما من أشكال الاستغلال الأخرى، ويهدف إلى تعزيز الاتساق والفعالية والأثر في التصدّي لانتهاكات حقوق الإنسان هذه. ووفقًا لقرار مجلس حقوق الإنسان 60/25، سيقوم المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة والإتجار بالأشخاص بدراسة جميع أشكال الرق المعاصرة والإتجار بالأشخاص وتقديم تقرير عنها باعتبارها مسائل مترابطة لكنها متمايزة، مسترشدًا بقرارات مجلس حقوق الإنسان المتعلقة بالمقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة وولاية المقرر الخاص المعني بالإتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال.

يشمل التفويض أشكال الرقّ المعاصرة والاتجار بالأشخاص، بما في ذلك أسبابها وعواقبها.  ويشمل ذلك، من ضمن جملة أمور أخرى، ما يلي:

• أشكال الرقّ التقليدية والمعاصرة، بما في ذلك العمل الجبري، وعبودية الدين، والقنانة، واسترقاق الأطفال، والاسترقاق المنزلي، والاستعباد الجنسي، والممارسات الشبيهة بالرق؛
• الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال، لأغراض الاستغلال، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الاستغلال الجنسي، أو العمل أو الخدمات القسرية، أو العبودية أو الممارسات الشبيهة بالعبودية، أو الاسترقاق أو نزع الأعضاء؛
• الأسباب الهيكلية والجذرية للرقّ والاتجار بالبشر، مثل الفقر، والتمييز، وعدم المساواة، وانعدام إمكانية الوصول إلى مسارات آمنة ونظامية للهجرة، والنزاعات وحالات الطوارئ الإنسانية، والتغير المناخي، وضعف تنظيم العمل والإفلات من العقاب؛
• القضايا المستجدة والشاملة، بما في ذلك الاستغلال في سلاسل التوريد، والاقتصادات غير الرسمية، والبيئات الرقمية، والسياقات العابرة للحدود الوطنية.

كُلِّف المقرّر الخاص، بموجب قرارات مجلس حقوق الإنسان 51/15، 53/9 و60/25، بجملة أمور منها على سبيل المثال لا الحصر:

• تعزيز التطبيق الفعّال للقواعد والمعايير الدولية ذات الصلة بالرقّ والاتجار بالأشخاص؛
• طلب المعلومات وتلقيها وتبادلها بشأن الأشكال المعاصرة للرق والاتجار بالأشخاص من الحكومات، وهيئات المعاهدات، والإجراءات الخاصة، والوكالات المتخصصة، والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية، وغيرها من المصادر ذات الصلة، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بممارسات الرق والاتجار بالأشخاص، والقيام، حسب الاقتضاء وبما يتماشى مع الممارسة الحالية، بالاستجابة الفعالة للمعلومات الموثوقة بشأن الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان، بهدف حماية حقوق الإنسان الواجبة لضحايا الرق والاتجار بالأشخاص ومنع الانتهاكات؛
• التوصية بإجراءات وتدابير قابلة للتطبيق على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية من أجل القضاء على ممارسات الرق والاتجار بالأشخاص أينما وُجدت، بما في ذلك إتاحة سبل الانتصاف التي تعالج أسباب أشكال الرقّ المعاصرة والاتجار بالأشخاص وعواقبها، مثل الفقر والتمييز والصراع، ووجود عوامل الطلب عليها، والتدابير ذات الصلة لتعزيز التعاون الدولي؛
• التركيز أساسًا عل جوانب أشكال الرق المعاصرة غير المشمولة بالولايات الحالية لمجلس حقوق الإنسان؛
• إدماج منظور جنساني وعمري في أعمال الولاية، بوسائل منها تحديد نقاط الضعف الجنسانية والعمرية في ما يتعلق بمسألة الاتجار بالأشخاص وأشكال الرقّ المعاصرة؛
• تحديد ومشاركة وتعزيز الممارسات الجيدة من أجل دعم وحماية حقوق الإنسان لضحايا الاتجار بالأشخاص وأشكال الرقّ المعاصرة، وتحديد الثغرات على مستوى الحماية في هذا الصدد، بما في ذلك ما يتعلق بتحديد هوية ضحايا الاتجار بالأشخاص وأشكال الرقّ المعاصرة؛
• دراسة أثر التدابير الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإتجار بالأشخاص ومكافحة الرقّ على حقوق الإنسان لضحايا الإتجار بالأشخاص وأشكال الرقّ المعاصرة، بهدف اقتراح استجابات مناسبة للتحديات الناشئة في هذا الصدد وتجنب إعادة إيذاء الضحايا.