لا جدال في ما خلص إليه تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لعام 2024، إذ إنّ أكثر من 60 في المائة من ضحايا الاتجار بالأشخاص الذين جرى تحديدهم في غرب أفريقيا هم من الأطفال. ولا يزال التسوّل القسري أكثر أشكال الاستغلال انتشارًا (64 في المائة)، يليه الاستغلال الجنسي (34 في المائة).

ووراء هذه الإحصاءات تكمن مصائر محطمة، فضلًا عن الحاجة الملحّة إلى التحرّك قبل أن يصبح الشارع مصير هؤلاء الأطفال، بعد أن حُرموا من حقوقهم في التعليم والصحة والأسرة، والحماية من العنف والإيذاء والإهمال.

مشروع حماية الأطفال ضحايا انتهاكات الحقوق: بوصلة ودرع

في مواجهة هذه الحالة الطارئة، أطلق مكتب مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان الإقليمي لغرب أفريقيا، بالشراكة مع الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، في 2019 مشروع حماية الأطفال ضحايا انتهاكات الحقوق.

وقد أكّد ممثل الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، ماركو فالكوني قائلًا: "الأطفال هم مستقبل هذه الأمم. وكي يصبحوا من الجهات الفاعلة في المستقبل، يجب أن ينشأوا في كنف الحماية وأن يتمتعوا بصحة جيدة، جسديًا ونفسيًا. وقد انبثقت الشراكة بين الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي والمكتب الإقليمي لغرب أفريقيا من قناعة بسيطة، وهي أنه لا يمكن تحقيق أي تقدّم دائم بدون طفولة تنعم بالرفاه والأمان."

وينفّذ المشروع أنشطة في غامبيا وغينيا وغينيا بيساو ومالي والنيجر والسنغال، ويدعم الدول في تنفيذ التزاماتها الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الطفل. كما يعزز النظم الوطنية لحماية الطفل، ويحسّن إمكانية الحصول على خدمات جيدة، ويكفل استجابات مستدامة لحالات العنف والاتجار والاستغلال. 

نتائج ملموسة لصالح الأطفال

عمل المشروع حماية الأطفال ضحايا انتهاكات الحقوق، منذ إطلاقه، على عدة جبهات. وقد استفاد أكثر من 5,000 طفل مباشرة من أنشطته، لا سيما خلال جائحة كوفيد-19، وهي فترة كان الأطفال فيها عرضةً للخطر الشديد.

وفي البلدان الستة المشمولة بالمشروع، تم تجهيز ودعم أكثر من 50 مرفق رعاية، باستثمار إجمالي بلغ نحو 200,000 دولار أميركي. كما يعمل المشروع من نقطة البداية، أي بالتعاون الوثيق مع الجهات الحكومية. فقد تلقّى نحو 1,500 من العاملين في القطاعات القضائية والاجتماعية والإدارية تدريبًا يهدف إلى تحسين استقبال الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع ورعايتهم وإمكانية لجوئهم إلى العدالة. وساهمت هذه الجهود في اعتماد إصلاحات رئيسية، لا سيما في مجال الرعاية الأسرية البديلة وحق الأطفال في العدالة.

وقد أوضح كوتشاني قائلًا: "بفضل هذا المشروع، أصبحت حقوق الطفل محورًا أساسيًا في عمل المكتب الإقليمي لغرب أفريقيا. وعلينا جميعًا أن نتكاتف كي نوفر للأطفال أفضل الفرص الممكنة في الحياة."