أفاد أحد أقارب شخص مختفٍ من المكسيك، قائلًا: "لولا الإجراء العاجل الذي أصدرته اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، لما حدث أي تقدّم في التحقيق. فهم لم يبدأوا في إبداء الاهتمام بالبحث عن ابني إلا منذ تلك اللحظة."

لم يتم العثور عليه بعد. لكن ما تغيّر هو أن البحث عنه أصبح عنه يحظى بالاهتمام اللازم.

الإجراءات العاجلة هي طلب، وليست أمرًا. فبموجب المادة 30 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، يجوز لأي شخص له مصلحة مشروعة — وهو في الممارسة العملية أحد أقارب الشخص المختفي في الغالبية العظمى من الحالات — أن يطلب إلى اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري التدخل عندما يتعرّض شخص ما للاختفاء القسري. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتخاذ تدابير فورية للعثور على ذلك الشخص والتحقيق في ما حدث معه. وتواصل مطالبة الدولة بذلك إلى أن يُحدَّد مكانه. فتراسل السلطات، ثم تردّ على الأسرة أو على مَن قدّموا طلب اتخاذ الإجراء العاجل بغية إبقائهم على اطلاع على المستجدات.

وقد استُحدث هذا الإجراء بفضل إصرار الأسر ومطالبتها به. فالاتفاقية، التي اعتمدتها الجمعية العامة في 20 كانون الأول/ ديسمبر 2006، صيغت من أجل الضحايا وبمشاركتهم، بعد سنوات من الحملات التي خاضها أقارب المختفين والناجون من الاختفاء القسري والمنظمات التي أسّسوها. وقد شاركوا منذ البداية في صياغة نصها — بل إنهم حاضرون في أحكامها أيضًا، إذ تعرّف المادة 24 الضحية بأنه الشخص المختفي وكل شخص لحق به ضرر مباشر من جرّاء الاختفاء القسري.

علاوة على ذلك، تمنح المادة 24 الضحايا حقّ المشاركة في إجراءات البحث والتحقيق وفي معرفة حقيقة ما حدث، وسير التحقيق، ومصير الشخص الذي يبحثون عنه.

لذا، عندما تراسل أسرة من أي بلد جنيف فيتحرّك أخيرًا أحد المدعين العامين أو غيره من موظفي الدولة بشأن قضيتها، تكون الأداة التي دفعتهم إلى التحرّك قد أوجدتها أسر أخرى لأشخاص مختفين.

وأحيانًا، يأتي التحرّك سريعًا. ففي آب/ أغسطس 2025، تمّ الإبلاغ عن قيام أكثر من 15 رجلاً مسلحًا باقتياد جندي سابق من منزله في توغو إلى مكان مجهول. وقدمت أسرته طلبًا إلى اللجنة. وبعد أربعة أيام من تسجيل اللجنة إجراءً عاجلًا، كتبت الأسرة إليها مجددًا تفيد بأنه تم تحديد مكانه وأنه محتجز لدى الدولة. وبعد أيام، وردت حالة ثانية من نفس البلد — تتعلّق بصانع محتوى إعلامي نُقل من السجن من دون إخطار مسبق، فيما كانت أسرته تسأل عن مكانه من دون أن تتلقى أي إجابة. وفي غضون أيام من تسجيل الإجراء العاجل، أبلغت السلطات أقاربه بمكان احتجازه، وتمكنوا من زيارته.

لم تفرج اللجنة عن أيٍّ من الرجلين. لكن تدخّلها، أعادهما إلى دائرة العلن بعد أن غُيِّبا عنها، فالظهور هو أول ما يسلبه الاختفاء من الإنسان. 

وفي مالي، اقتاد خمسة رجال عرّفوا عن أنفسهم بأنهم من أفراد أجهزة أمن الدولة صحفيًا من متجر في أيار/ مايو 2025، ثم مضوا به بعيدًا. وسجلت اللجنة إجراءً عاجلًا في 15 أيلول/ سبتمبر؛ كما أصدر خبراء مستقلون تابعون إلى الأمم المتحدة بيانًا علنيًا بشأن قضيته. وبعد أيام، عُثر عليه حيًا وبصحة جيدة. وكتب لاحقًا أن موقفهم العلني "شكّل نسمةً من الإنسانية في لحظة بدا فيها وكأن الجوانب الكافة تتآمر ضدي لانتزاعي من الحياة ومن كنف القانون."

ما لا ينبغي للأسر أن تُضطر إلى القيام به

بحلول كانون الأوّل/ ديسمبر 2025، كانت اللجنة قد سجلت 2368 إجراءً عاجلاً، تعلّق معظمها بالمكسيك والعراق. ومنذ 2012، تم تحديد مكان 569 شخصًا مختفيًا عقب تسجيل إجراءات عاجلة، وعُثِر على 435 منهم أحياءً. أما معظم الأسر، فلم يُعثر على أقاربها بعد. وتظل ملفاتهم مفتوحة، فتواصل الأسر مراسلة اللجنة، التي تواصل بدورها العمل على كل حالة مفتوحة إلى أن يتبيّن مصير الشخص المختفي ومكان وجوده.

يراسل الضحايا اللجنة من جميع أنحاء العالم. وقد كتبت أسرة من بوركينا فاسو: "أنتم الوحيدون الذين تمدّون بصيص أمل."

وكتب شخص من المكسيك: "لولا الموافقة على اتخاذ هذا الإجراء العاجل، لما كانت السلطات قد حدّدت هوية أخي حتى الآن."

وأضاف: "بفضل دعمكم وتفانيكم، أصبحت السلطات أكثر انخراطًا وبدأت في طرح الأسئلة والتحقيق في القضية بشكل أكثر دقة."

وكتب أحد الأقارب في صربيا: "إن استمرار حالة عدم اليقين هذه يلقي بعبء ثقيل على أسرتنا. ولا يزال حضوركم وما تبذلونه من جهود مصدر أمل وقوة لنا."

وقال خوان بابلو ألبان، رئيس اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، إن الاختفاء القسري يُبقي الأسر معلّقة بين الأمل والحزن، فتظل تبحث وتنتظر، أحيانًا لسنوات بل لعقود، من دون أن تعرف ما حلّ بشخص عزيز عليها. 

تكشف الرسائل التي تلقتها اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري نمطًا متكرّرًا. فهي تُظهر، المرة تلو الأخرى، أن البحث لم يبدأ إلا بعدما طالب به طرف خارجي. كما تكشف عن أمر آخر، وهو أن الأقارب يشعرون بأنهم متروكون لمصيرهم، وكثيرًا ما يُتوقّع منهم أن يتولّوا زمام المبادرة ويجمعوا الأدلة ويتحمّلوا الأعباء الإدارية والمالية والنفسية — في مواجهة جريمة متجذّرة في إنكار الدولة وتستّرها.

وليست اللجنة وحدها التي ترصد هذا النمط. فقد ظلّ الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، الذي أُنشئ لوضع حد لمعاناة أقارب الأشخاص المختفين، يتلقى الحالات منذ 46 عامًا، أي منذ ما قبل إنشاء لجنة يمكنهم اللجوء إليها.

وأكّدت غابرييلا سيتروني، الرئيسة-المقررة للفريق العامل، قائلة: "في حين يقع على عاتق الدولة التزام بضمان مشاركة الأسر — بطريقة آمنة تحفظ كرامتها — في البحث عن أحبائها، فإن إلقاء العبء كاملًا على كاهل الضحايا يشكّل ضربًا من الإيذاء المتجدّد المشين."

وقد عاينت ذلك في جميع القارات. فقد تُدفع الأسر إلى براثن الفقر لأن كل مواردها تذهب لمعرفة ما حدث لشخص واحد. وقد أمضى الأقارب حياتهم في البحث عن عزيز مختفٍ، متحمّلين ما يترتب على ذلك من أضرار نفسية وجسدية. كما تُشنّ ضدهم حملات وصم — "فتُطلق على الأسر أوصاف مهينة تصل إلى حد إنكار وجود أحبائها أصلًا ونعتها بأنها أسر ’مختلة‘ أو ’مجنونة‘".

لا ينبغي أبدًا وضع الضحايا في موقع يضطرون فيه إلى الحلول محل الدولة في أداء واجبها المتمثل في البحث والتحقيق والملاحقة القضائية وجبر الضرر. هذا ما أكّدته اللجنة والفريق العامل وآليات أخرى بصورة مشاركة في 30 آب/ أغسطس من هذا العام. وهو أيضًا ما تطالب به حملة الذكرى السنوية الـ20 لاعتماد الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في أربع كلمات موجّهة إلى الدول: الضحايا أولاً، والتحرّك فورًا.