Skip to main content

المنازل ليست أصولًا: الدفاع عن نهج السكن أولًا

28 نيسان/أبريل 2026

ملصق بخلفية حمراء مكتوب عليه باللون الأبيض "اقتصادات تخدم صالح الجميع"، مع دائرة حول كلمة "الجميع". صورة بالأبيض والأسود لليلاني فرحة على اليمين، واسمها مكتوب على اليسار.
© المفوضية السامية لحقوق الإنسان/ كلية موظفي منظومة الأمم المتحدة

في هذه الحلقة الأخيرة من الموسم الثاني من اقتصادات تخدم صالح الجميع، تقدّم مناصرة الحقّ في السكن ليلاني فرحة حجة واضحة مفادها أنّه يجب التعامل مع السكن كحقّ أساسي من حقوق الإنسان، لا كأصل مالي.

يقرّ القانون الدولي إقرارًا راسخًا بأنّ السكن حقّ أساسي من حقوق الإنسان لأن السكن اللائق ضروري لرفاه الإنسان وكرامته، لا بل لحياته بحدّ ذاتها.

واستنادًا إلى عقود من الخبرة بصفتها مقرّرة خاصة سابقة للأمم المتحدة، تشرح فرحة أن الحقّ في السكن اللائق يعني أكثر من مجرد وجود سقف يأوي الإنسان — بل يعني العيش في سلام وأمن وكرامة.

وقد أكّدت قائلة: "نرى ذلك في جميع أنحاء العالم عندما يُحرم الناس من السكن، سواء بسبب الحروب والنزاعات، أو نتيجة اقتصادات تُنتج التشرّد. فإذا كنا نحرم الناس من الحقّ في السكن وفي السكن اللائق، فإننا نمسّ بحياتهم ووجودهم. هذا هو جوهر المسألة."

وأكّدت فرحة أنّ اضطرار الناس على العيش في الشوارع، ليس فشلًا فرديًا بل هو فشل نظمي من الحكومات في دعم حقوق الإنسان.

وتنتقد فرحة الاتّجاه العالمي نحو تحويل السكن إلى أداة مالية، حيث تجني شركات الاستثمار المباشر والمستثمرون الأرباح من المنازل عن طريق رفع الإيجارات، وإخلاء المستأجرين، وتعميق أوحه عدم المساواة.

وشرحت قائلة: "أدت هذه الممارسات، التي أتاحتها الأنظمة الضعيفة والحوافز الضريبية، إلى تفاقم عدم القدرة على تحمل تكاليف السكن، وعمليات الإخلاء، والتشرّد في جميع أنحاء العالم."

وتدعو فرحة إلى بناء اقتصاد قائم على حقوق الإنسان، وتحثّ الحكومات على طرح سؤال بسيط: "هل تعزز هذه السياسات حقوق الإنسان أم تقوضها — لا سيّما بالنسبة إلى الأكثر ضعفًا؟"

وأضافت فرحة قائلة: "تشمل الحلول العملية، على سبيل المثال لا الحصر، تنظيم المستثمرين المضاربين، وتعزيز حماية المستأجرين، وإعادة توظيف المباني القائمة، ومواءمة الأنظمة المالية والضريبية مع الالتزامات في مجال حقوق الإنسان."

ورسالتها واضحة: "إنّ أزمة عدم القدرة على تحمل تكاليف السكن وأزمة التشرّد وأزمة المستوطنات العشوائية التي نواجهها حاليًا، لم تكن لتحدث لو أن الدول أخذت على محمل الجد حقيقة أن السكن هو حق من حقوق الإنسان وتم إعماله على هذا الأساس"، — ويعتمد إحداث تغيير حقيقي على الشجاعة السياسية، والمساءلة، وترسيخ كرامة الإنسان في صميم صنع القرار الاقتصادي."

إن سلسلة "اقتصادات تخدم صالح الجميع" هي سلسلة من البثّ الصوتي الرقمي، من إنتاج مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان وكليّة موظفي منظومة الأمم المتحدة - مركز المعرفة للتنمية المستدامة، وهي تستكشف الطريقة التي يمكن من خلالها أن تعمل الاقتصادات وحقوق الإنسان جنبًا إلى جنب فتنهض بخطة عام 2030.

التسجيل

مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يتناول موضوع الاقتصاد القائم على حقوق الإنسان والموسم الثاني من سلسلة اقتصادات تخدم صالح الجميع.

الصفحة متوفرة باللغة: