موجز

أُعد هذا التقرير عملاً بقرار مجلس حقوق الإنسان 3/53. وهو يقيّم التحديات القائمة والممارسات الجيدة وتنفيذ المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان في سياق استخدام الأدوات الرقمية التي تسهل إشراك أصحاب المصلحة. وبالإضافة إلى تحديد الاعتبارات الرئيسية لضمان أن يؤدي استخدام هذه الأدوات إلى مواءمة ممارسات الشركات مع المبادئ التوجيهية، يقدم التقرير إرشادات عملية لدعم تقييم مدى ملاءمة أدوات إشراك أصحاب المصلحة المخصصة للعاملين في سلاسل القيمة وقيود هذه الأدوات.