إلاّ أنّ بيشيتش عاشت لحظة حاسمة عندما وصلت إلى الجامعة. ففي منتصف تسعينات القرن الماضي، قدّمت مؤسسة المجتمع المفتوح منحة دراسية إلى طالب من الروما، لكن جامعتها واجهت صعوبة في العثور على مستفيد لأنها لم تفكر أبدًا في أن يكون من بين طلابها شخص من الروما.

وأخبرت قائلة: "أمضوا معي ساعات طويلة وهم يحاولون سؤالي بشكل غير مباشر عما إذا كنت من الروما، كما لو أنّ ذلك أمرًا مخجلًا. وأخيرًا، طرحوا على السؤال، فأجبتهم بنعم. وأدركتُ في تلك اللحظة أنّهم يعتبرون هويتي مثيرة للجدل والمشاكل."

وفي موازاة ذلك، أخبرَت فيلاسكويز نيماتوج أنّها نشأت وواجهت وحشية العنصرية في غواتيمالا، بما في ذلك في مؤسسات الدولة.

فقالت: "لن أنسى أبدًا كيف كانت الشرطة توقف وتعتقل أشخاصًا من عمري لمجرد أنّهم يرتدون ملابس تقليدية أو لعدم التحدث بالإسبانية."

وتعكس هذه التجارب أنماط التمييز الهيكلي العالمي.

وقد أوضح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك قائلًا: "حدّدت الدراسات الأخيرة في أوروبا اتجاهًا للعنصرية المتفاقمة ضد المنحدرين من أصل أفريقي، فضلاً عن التمييز المستمر المتفشي ضد الروما. كما أنّ معدل فقر الشعوب الأصلية يتخطّى نسبة 40 في المائة في عدة بلدان في أميركا اللاتينية."

النضال من أجل إحداث تغيير

بدلًا من القبول بواقعهما، حوّلت كلتا المرأتين تجربتهما إلى نضال مدى الحياة من أجل تحقيق العدالة العرقية.

فركّزت بيشيتش على تعليم الأطفال من الروما وإصلاح السياسات، وعملت على ضمان حصولهم على نفس الفرص التي يستفيد منها الآخرون.

وشرحت قائلة: "لقد وجدنا أنّ بعض مديري المدارس لا يريدون تسجيل أطفال الروما في المدارس لأعذار واهية لا تنتهي. كما وردت أيضًا التماسات من أهل يعترضون على وجود أطفال من الروما في نفس الصف مع أطفالهم."

أمّا بالنسبة إلى فيلاسكويز نيماتوج فقد اتخذت مكافحة التمييز عندها شكل توثيق نضالات الشعوب الأصلية والتصدي للصور النمطية وممارسة الضغوط من أجل تحقيق العدالة. وبصفتها عالمة أنثروبولوجيا وصحافية، استخدمت الأبحاث لفضح العنصرية الهيكلية ونبذها.

كما رفضت كلتا المرأتين وصفهما بـ’الأقليات‘ في أرضهما.

وشرحت بيشيتش قائلة: "ما زلنا نُعرَف بـ’الأقليات القومية‘ ونُستبعد من عملية صنع القرار، وسيُنظر إلينا دائمًا على أننا مواطنون من الدرجة الثانية. لكننا أيضًا من البشر، ونستحق الحقوق نفسها."

وعلى نحو مماثل، انتقدت فيلاسكيز نيماتوج الطريقة التي يشار بها إلى الشعوب الأصلية في دستور غواتيمالا، الذي يعتبرهم رعايا بحاجة إلى الحماية بدلاً من مواطنين متساوين مع الآخرين.

فقالت: "في غواتيمالا، لا يُعترف بـ"الشعوب" على أنها فئة صالحة. فالدستور لا يزال ينظر إلى الشعوب الأصلية على أنها مجتمعات محلية تحتاج إلى الحماية، ويحافظ على النزعة الأبوية التي تواصل تهميشنا."

الأمم المتّحدة في مكافحة العنصرية

تكافح مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان العنصرية من خلال إجراء البحوث وإطلاق الأنشطة الدعوية ودعم السياسات. كما تساعد الدول على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان المتعلقة بالتمييز العنصري، بما في ذلك دعم تنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. ومن مجالات العمل الأساسية الأخرى دعم آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعنية بمكافحة العنصرية.

وقد لجأ كل من بيسيتش وفلاسكيز نيماتوج إلى الآليات الدولية لحقوق الإنسان من أجل ممارسة الضغوط وإحداث التغيير المطلوب.

وشدّدت بيشيتش قائلة: "الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري هي من بين الأدوات التي نستخدمها كحجة في أنشطتنا دعوية؛ فمن دون الصكوك والآليات الدولية، ستتجاهلنا قوانيننا تمامًا. ولا غنى عن شعب الروما في ما يخصّه."

وأكدت فيلاسكويز نيماتوج أن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري تتعرض حاليًا للهجوم على الرغم من أهميتها الحاسمة.

فقالت: "يجب تعزيز الاتفاقية اليوم أكثر من أي وقت مضى، لأننا نشهد كيف يتم تفكيك المؤسسات التي أُنشئت لتعزيز العدالة العرقية."

وأشارت حمود إلى أنّ الوقت قد حان لتفكيك الهياكل والنظم التي صممها وشكلها الاستعباد والاستعمار والسياسات والأنظمة التمييزية العنصرية المتعاقبة.

فقالت: "إن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري هي الصك الدولي الأساسي للقضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. ومن الخطوات الحاسمة نحو تحقيق هذا الهدف، اعتماد قوانين وسياسات وطنية شاملة تتضمن تعريفًا واضحًا للتمييز العنصري بما يتماشى مع المادة 1 من الاتفاقية."

وأكد تورك على ضرورة التعاون والعمل الجماعي.

فقال: "يجب أن ندافع معًا عن العدالة. وأن نتعاون مع المجتمعات المحلية. وأن نتصدّى للتحيزات في مجتمعاتنا. وعلى الدول أن تتحمّل المسؤولية عن موروثات الماضي الرهيبة، وأن تساهم في التغلب على مئات السنين من التمييز، بما في ذلك من خلال جبر الضرر."

وفيما يحتفل العالم بالذكرى السنوية الـ60 لاعتماد الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، لم تبلغ مكافحة العنصرية خواتيمها بعد. ولا تزال مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان تبدي قلقها البالغ حيال استمرار أوجه عدم المساواة.

وشدّد تورك قائلًا: "لا يمكننا أن نقبل بأي تراجع عن المكاسب التي تحققت بشق الأنفس. وعلى مجتمعاتنا أن تفكّك هياكل السلطة المترسّخة وأن تتصدّي لسيادة العرق الأبيض."

ومن جهتها، أشارت حمود إلى أنّ هذه الذكرى السنوية تشكّل فرصة للدول والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات الأعمال التجارية ووكالات الأمم المتحدة والأفراد لتكثيف الجهود الرامية إلى دعم مبادئ الاتفاقية والتزاماتها.