في العام 2021، ساعد بوكايو ساكا وماركوس راشفورد وجادون سانشو في وصول إنكلترا إلى نهائي بطولة أمم أوروبا. وبعد الهزيمة، تعرّض اللاعبون الثلاثة المنحدرون من أصل أفريقي لوابل من الإساءات العنصرية.

ومنذ ذلك الحين، توالت الحوادث. وبعد خمسة أعوام، تعرّض لاعب كرة القدم الفرنسي كيليان مبابي لتعليقات عنصرية على الإنترنت، جرّدته من إنسانيته.

وقد أدانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان هذه التعليقات، ووصفتها بأنّها "دنيئة، وبأنّها لا تشكّل، بكلّ أسف، حالات معزولة"، مشيرةً إلى تقارير عن حوادث عنصرية خلال كأس العالم لكرة القدم 2026.

بطولات مختلفة وأشخاص مختلفون مستهدفون. لكنّ الحادثتين تُظهران أنّ حتى أكثر الرياضيين إنجازًا ليسوا بمنأى عن العنصرية والتمييز.

ويتجاوز تقريران للأمم المتحدة هذه الحوادث البارزة لبحث الطرق العديدة التي تؤثّر بها العنصرية في حياة ممارسي الرياضة، وفي حياة من يطمحون إلى ممارستها.

وقد دعا مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، وفي تقريره، إلى التصدّي للعوائق النظمية التي تسمح باستمرار العنصرية في عالم الرياضة. وشدّد على ضرورة أن تعمل الدول والهيئات الرياضية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والقطاع الخاص معًا من أجل إزالة العوائق التي لا تزال تؤثّر في فرص الفئات التي تُصنَّف على أساس عرقي، في الوصول إلى الرياضة والمشاركة فيها.

أمّا أشويني ك. ب.، مقرّرة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتّصل بذلك من تعصّب، فقد بحثت في تقريرها، البُنى التي تحدّد من تتاح لهم فرص المشاركة والتقدّم وتولّي الأدوار القيادية، وسعت إلى تفكيكها.

الأطفال الذين لا تتاح لهم فرصة اللعب

قبل أن ينضمّ طفل إلى فريق رياضي، لا بدّ من أن يتحمّل أحدهم تكاليف المعدّات والدروس والتنقّل إلى التدريبات.

وبحسب أشويني ك. ب.، يمكن لهذه التكاليف أن تجعل رياضات بأكملها - مثل السباحة وركوب الدراجات وكرة المضرب - بعيدة المنال بالنسبة إلى الأسر المنتمية إلى فئات عرقية وإثنية مهمّشة. وقد تفتقر مدارسها ومجتمعاتها المحلية أيضًا إلى المرافق اللازمة. وبإمكان هذه الفرص الضائعة أن تبدّد الطموح إلى احتراف الرياضة في سنّ مبكرة.

والأطفال المستبعدون من الرياضة لا يفقدون فرصة المنافسة فحسب، بل يفقدون أيضًا فرص تكوين الصداقات وبناء الثقة بالنفس وإيجاد مكان لهم في مجتمعهم المحلي.

وربطت أشويني ك. ب. هذه التحدّيات بإرث الاستغلال الاستعماري والتفاوت في الاستثمار، بما في ذلك التفاوت بين البلدان في قدرتها على دعم الرياضة.

الإقصاء قبل بدء المباراة

التكلفة ليست العائق الوحيد، والأطفال ليسوا وحدهم من يطالهم الإقصاء.

فخلال مشاورة إقليمية لأميركا اللاتينية نظّمتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وصف المشاركون العوائق التي تواجه مجتمعات الشعوب الأصلية في الوصول إلى المرافق الرياضية، ومنها العزلة الجغرافية ونقص التمويل المزمن والبرامج الرياضية التي لا تراعي ثقافاتها. وكشفت المشاورة نفسها أنّ الاشتراطات المتعلّقة بالإقامة والوضع القانوني تحرم المهاجرين وملتمسي اللجوء فعليًا من الاستفادة من البرامج والمرافق الرياضية العامة.

عندما تصبح القواعد عائقًا

لا تضمن سنوات التدريب، ولا حتى النجاح على الصعيد الدولي، مكانًا للرياضيين في عالم الرياضة عندما تُصاغ القواعد تحت تأثير العنصرية والتمييز.

فقد طعنت كاستر سيمينيا، وهي عدّاءة سوداء من جنوب أفريقيا، في قواعد وضعها الاتحاد العالمي لألعاب القوى في العام 2018، تُلزم الرياضيات اللواتي لديهنّ اختلافات معيّنة في خصائصهنّ الجنسية، بخفض مستويات التستوستيرون الطبيعية لديهنّ بصورة اصطناعية قبل المنافسة في مسابقات السيدات. وفي العام 2025، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأنّ المحكمة الاتحادية السويسرية لم تأخذ حقوق الإنسان الواجبة لها في الحسبان على نحو كامل، عند مراجعة قرار محكمة التحكيم الرياضية بتأييد قواعد الاتحاد العالمي لألعاب القوى.

وقضيتها ليست حالة معزولة، والتحذيرات ليست بجديدة. فمنذ العام 2020، حذّرت مفوّضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان آنذاك من أنّ هذه اللوائح تؤثّر بصورة غير متناسبة في الرياضيات من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا. ودعا التقرير الدول إلى ضمان أن تشمل قوانينُ مكافحة التمييز النوعَ الاجتماعي والعرق والخصائص الجنسية، وأن تكون ملزمة للهيئات الرياضية والهيئات الناظمة لها. كما حثّ الدول والهيئات الرياضية على حدّ سواء على التصدّي لتصوير النساء والفتيات الرياضيات في وسائل الإعلام بصورة عنصرية أو قائمة على القوالب النمطية الجنسانية.

وفي العام التالي، أبلغ أصحاب ثلاث ولايات أممية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنّ هذه القواعد أثّرت بأشدّ صورها في الرياضيات السوداوات والرياضيات المنحدرات من أصل آسيوي، ومعظمهنّ من بلدان الجنوب العالمي، وأنّها تبدو قائمة على افتراض أنّ أنوثة النساء البيضاوات هي المعيار في رياضة النخبة - ما يؤدّي إلى تصوير النساء اللواتي لا "يتوافقن" مع هذه الصورة على أنّهنّ ذوات سمات ذكورية.

وشكّكت ألكسندرا زانثاكي، مقرّرة الأمم المتحدة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية، في الأدلة العلمية التي تستند إليها قواعد الأهلية للمشاركة في فئة السيدات، وذلك في تقرير صدر في العام 2024، وحذّرت من تأثيرها غير المتناسب في النساء من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا. ولاحظت أشويني ك. ب. أنّ النساء المنتميات إلى فئات عرقية وإثنية مهمّشة كثيرًا ما يُستهدفن لأنّهنّ لا يتوافقن مع القوالب النمطية الثقافية الغربية للأنوثة.

وطعن بليك ليبر، وهو عدّاء من أصل أفريقي بُترت ساقاه أسفل الركبتين، في الحدّ الأقصى للطول المسموح به عند استخدام الأطراف الاصطناعية المخصّصة للجري. وبحسب فريقه، استندت المعادلة المستخدمة حصرًا إلى قياسات رياضيين من أصول هسبانية وبيضاء.

وقد تؤدّي قواعد اللباس أيضًا إلى الإقصاء. فقد كشفت مشاورة إقليمية لأوروبا، نظّمتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في العام 2025، أنّ النساء والفتيات المسلمات لم يتمكّنّ، في بعض السياقات، من ممارسة الرياضة على المستوى الشعبي أو على مستوى الهواة أو المحترفين، بسبب حظر اللباس الديني أو فرض لباس معيّن، نتيجة قرارات اتّخذتها بعض الحكومات والاتحادات الرياضية.

وفي بعض البلدان، تحظر الاتحادات الوطنية، بما فيها اتحادات كرة القدم وكرة السلّة، أغطية الرأس الدينية. ووصفت إحدى المساهمات المقدّمة إلى أشويني ك. ب. ممارسة الرياضة من دون غطاء للرأس بأنّها إجبار للنساء على التخلّي عن جزء من هويّتهنّ.

وفي كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان، شدّدت نائبة مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان آوا دابو على أنّ معايير حقوق الإنسان تقتضي احترام حرية اختيار ارتداء لباس ذي دلالة دينية وحرية اختيار عدم ارتدائه على حدّ سواء. وحذّرت أيضًا من أنّ إعادة فرض الاختبارات الجينية الإلزامية بهدف تحديد الجنس من جانب بعض الهيئات الناظمة للرياضة تثير شواغل جدّية بشأن السلامة الجسدية والموافقة المستنيرة والخصوصية.