تورك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: حقوق الأطفال تسري على الذكاء الاصطناعي كما تسري في كل مكان

أطفال اليوم هم أول جيل ينشأ في ظلّ الذكاء الاصطناعي – لكنهم غالبًا ما يكونون آخر من يُسألون عن رأيهم بشأنه.

لذا، سألتهم المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن رأيهم.

فقد أجرينا، بالتعاون مع شركائنا، دراسة استقصائية شملت أكثر من ألف طفل في 49 بلدًا، سألناهم فيها عن شواغلهم المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

وأخبرنا الأطفال أنهم قلقون من استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور مزيفة لأشخاص حقيقيين؛ واستغلال البيانات الخاصة؛ والحدّ من الإبداع؛ واستبدال العلاقات الواقعية المباشرة مع الأسر والأصدقاء والمعلمين و المعالجين.

والأهم من ذلك، أنهم يريدون أن يسمع صوتهم قبل اتخاذ القرارات – لا بعدها.

فهل هذا يحدث؟ هل يسمع صوت الأطفال؟

إنّ اتفاقية حقوق الطفل هي معاهدة حقوق الإنسان التي حظيت بأوسع نطاق من التصديق في العالم اليوم. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنها ملزمة قانونًا للدول، وتنصّ على مسؤوليات واضحة تقع على عاتق قطاع الشركات، لا سيما شركات التكنولوجيا. 

وتقع مسؤولية احترام حقوق الطفل، وحقوقنا جميعًا، على عاتق الجهات التي تطوّر الذكاء الاصطناعي. وتشمل هذه المسؤولية بذل العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان قبل طرح المنتجات؛ والتحلّي بالشفافية؛ وإخضاعها للتحقق المستقل. 

وهي تقتضي كذلك أن تُنفّذ الحكومات القوانين. فالتعهدات الطوعية وحدها لا تكفي.

نرحب بخارطة طريق الائتلاف، التي تدعو إلى وضع إرشادات دولية بشأن الذكاء الاصطناعي للأطفال والشباب تستند إلى حقوق الإنسان. ويجب إلزام كل منتج قائم على الذكاء الاصطناعي باستيفاء معايير صارمة قبل أن يصل إلى الأطفال. ونحن جميعًا على استعداد لدعم هذه الجهود، وقد استمعتم إلى أصواتنا.  الرسالة واضحة:

حقوق الأطفال تسري على الذكاء الاصطناعي كما تسري في كل مكان.

وشكرًا.