Skip to main content

رصد حركة الهجرة عبر أدغال دارين غاب

08 أيّار/مايو 2025

مسار موحل عبر غابة.
© صور غيتي/ rchphoto

إن أدغال دارين الواقعة على الحدود بين بنما وكولومبيا هي متاهة من الأنهار المليئة بالحيوانات البرية، تكتنفها حرارة خانقة ورطوبة قاتلة. وهي طريق عبور ومقصد المهاجرين وطالبي اللجوء، حيث كلٌّ من الخوف واليأس والخطر دائمٌ. كما أنها نقطة دخول أساسية للأشخاص المتجهين نحو كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأميركية.

ومع ذلك، فإن الخطر الأكبر لا يأتي من الطبيعة نفسها، بل من المهربين والمجرمين الذين يفترسون الأشخاص المتنقلين.

ويتشابك في قلب الغابة الأمل مع المعاناة، حيث يخاطر آلاف الأشخاص، بمن فيهم أطفال ونساء وأشخاص ذوو إعاقة وأفراد من مجتمع الميم-عَيْن، بأغلى ما عندهم من أجل مستقبل مجهول.

وفي كل عام، يعبر آلاف المهاجرين أدغال دارين. ووفقًا لدائرة الهجرة الوطنية في بنما، دخل 8,594 شخصًا البلاد في العام 2020 عبر هذه الحدود، فيما سجّلت هذه التقديرات رقمًا قياسيًا بلغ 520,085 شخصًا في العام 2023.

أمّا في العام 2024 فقد عبر 302,203 أشخاص دارين غاب، معظمهم من المواطنين الفنزويليين (68 في المائة)، يليهم الكولومبيون (8 في المائة) ثم الإكوادوريون (8 في المائة) والصينيون (5 في المائة) والهايتيون (4 في المائة). ومن بين المهاجرين الذين يعبرون هذا الطريق الخطير، 51 في المائة من الرجال، و28 في المائة من النساء، و21 في المائة من الأطفال والمراهقين. إلا أنّ عدد المهاجرين انخفض بشكل بارز في العام 2025، حيث عبر 2,831 شخصًا فقط منطقة دارين بين كانون الثاني/ يناير وآذار/ مارس 2025، أي بانخفاض بنسبة 98 في المائة مقارنة مع العام السابق.

الرصد من أجل الحماية

بهدف فهم ما يحدث على طريق الهجرة هذا بشكل أفضل، أطلقت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مكتبَي أمينَي المظالم في بنما وكوستاريكا، أداة تقنية لرصد وتحليل انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها المهاجرون العابرون عبر بنما. وقد أصبحت هذه الأداة أساسية لجمع البيانات وتوليد استجابات فعالة للمخاطر والانتهاكات التي يواجهها المهاجرون.

“

يواجه المهاجرون الذين يعبرون أدغال دارين مخاطر مستمرة، منها العنف الجنسي والاتجار بالأشخاص والسرقة والابتزاز والاختفاء.

“

إدواردو ليبلا غونزاليس، أمين المظالم في بنما

وأكّد إدواردو ليبلا غونزاليس، الذي عمل لسنوات طويلة في مجال تعزيز حقوق الطفل، أنّ المشروع المشترك لأداة الرصد لا يسمح بجمع المعلومات عن المهاجرين فحسب، بل أيضًا بإصدار تحذيرات وتوصيات تستند إلى بيانات موثوقة بغية تحسين سياسات الحماية العامة.

A group of people near the river.

أمين المظالم إدواردو ليبلا غونزاليس (بالسترة البرتقالية)، يرافقه الممثل المسؤول عن مكتب مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان في أميركا الوسطى، أندريس سانشيز ثورين (إلى يمينه)، ومسؤولون آخرون في مجال حقوق الإنسان واليونسيف، خلال بعثة إلى دارين في العام 2024. © المفوضية السامية لحقوق الإنسان

وتوافقه أمينة المظالم في كوستاريكا أنجي كرويكشانك لامبرت، الرأي.

وتقول: "لا تسمح لنا هذه الأداة بجمع بيانات دقيقة عن انتهاكات حقوق الإنسان فحسب، بل تتيح لنا أيضًا فرصة التنسيق مع السلطات لتقديم استجابات مؤسسية في الوقت المناسب."

وكرويكشانك لامبرت هي أول امرأة من أصل أفريقي يتم تعيينها أمينة مظالم في كوستاريكا. وقد أكّدت قائلة: "يواجه المهاجرون مخاطر جسدية جمّة ومشاكل نفسية حادة، مثل القلق والخوف المستمر من الترحيل والفصل بين أفراد الأسرة الواحدة، ما يزيد من ضعفهم."

التعاون الدولي

وفقًا للممثل المسؤول عن مكتب مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان الإقليمي في أميركا الوسطى، أندريس سانشيز ثورين، فإن الأداة هي نظام تقني يسمح بتوثيق وتنظيم وتحليل انتهاكات حقوق الإنسان التي يعاني منها المهاجرون أثناء عبورهم عبر بنما وكوستاريكا.

وقد أوضح قائلاً: "تجمع الأداة الشهادات المباشرة في مراكز الإيواء والنقاط الحرجة على طول طريق الهجرة، وتحدد أنماط العنف وأنواع الجرائم المتكررة والمجموعات المتضررة بشكل خاص."

Un grupo de personas en una fila.

مهاجرون يقفون في طابور عند نقطة الهجرة في دارين، بنما، في العام 2023. © المفوضية السامية لحقوق الإنسان

يصبح جمع البيانات هذا دليلًا حاسمًا لتوليد إنذارات مبكرة وتوصيات تُرفَع إلى السلطات، وتقارير دورية تهدف إلى تحسين حماية المهاجرين.

ويشرح سانشيز ثورين قائلًا: "تقدم الأداة تحليلاً منظمًا للمخاطر على طول الطريق، من العنف الجنسي إلى الاتجار بالأشخاص. ولا توثق الأداة الحالات فحسب، بل تتيح للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في كلا البلدين فرصة التصرف بشكل استراتيجي، من خلال إحالة الضحايا إلى خدمات الحماية، والمطالبة باستجابات مؤسسية، واقتراح سياسات تستند إلى بيانات ملموسة."

وتركّز الأداة بشكل خاص على النساء والأطفال والفئات الضعيفة الأخرى، ما يجعلها أداة حيوية للدفاع عن حقوقهم. كما أنّها جزء من مشروع مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن الاستراتيجيات الإقليمية لحقوق الإنسان في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، الذي تموّله السويد.

الآثار والتحديات

يعتبر ليبلا غونزاليس أنّ دعم مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان مكّن مكتب أمين المظالم في بنما من تعزيز قدرته على تطبيق الأداة واستخدامها بفعالية، وبالتالي تحسين السياسات الوطنية والإقليمية لحماية المهاجرين.

فقال: "كان التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى ومكاتبَي أمينَي المظالم حاسمًا لتعزيز الاستجابة المؤسسية وتحسين حماية المهاجرين من خلال نهج إقليمي."

“

كان التعاون مع مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان أساسيًا، إذ أتاح لنا تطبيق أداة لجمع المعلومات الدقيقة ومشاركتها مع البلدان الأخرى في المنطقة.

“

أنجي كرويكشانك لامبرت، أمينة المظالم في كوستاريكا

Un grupo de personas de pie.

أمينة المظالم في كوستاريكا أنجي كروكشانك لامبرت (الثانية من اليسار) تتحدث إلى المهاجرين في مركز الرعاية المؤقتة للمهاجرين في سيوداد نيلي، كوستاريكا، خلال بعثة رصد لتطبيق الأداة. © المفوضية السامية لحقوق الإنسان

وأشارت كرويكشانك لامبرت إلى أن جمع البيانات بشأن وضع المهاجرين أدى إلى إصدار تقرير رصد فعال، وهو أمر أساسي في سياق اتفاقات الهجرة الأخيرة بين كوستاريكا والولايات المتحدة الأميركية. وقد مكّن هذا التقرير لجنة حقوق الإنسان التابعة للجمعية التشريعية في كوستاريكا من زيارة المرفق الذي يُحتجز فيه الأفراد، واستجواب وزير الداخلية استنادًا إلى النتائج التي توصل إليها أمين المظالم.

كما حددت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان تحديات مثل ضرورة تحسين الوصول إلى العدالة، ومنع اختفاء المهاجرين، ومكافحة التمييز وكره الأجانب، وإنشاء طرق آمنة ومسارات نظامية للهجرة.

واتفق كل من كرويكشانك لامبرت وليبلا غونزاليس على أن التحدي الأكبر يتمثّل في نقص الموارد البشرية في مكاتب أمناء المظالم.

ومن جهته أشار سانشيز ثورين قائلًا: "ليست حقوق الإنسان اختيارية بل هي ضرورية لحماية الأشخاص في حالات التنقل. ويجب أن توجه حقوق الإنسان جميع إجراءات الدولة المتعلقة بالهجرة بشكل متسق ومشروع، بما يضمن اتباع نهج يعزز سيادة القانون والديمقراطية وكرامة جميع الناس."

وتعتبر مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان أنّه في ظلّ تصاعد تدفقات الهجرة والانتقال من الشمال إلى الجنوب والهجرة العكسية مع عودة الناس إلى بلدانهم، يجب أن يحتلّ تنفيذ نظام رصد مستدام الأولوية، كما يجب أن تستمر الجهود المبذولة من أجل التصدي للتحديات التي تواجه المهاجرين في رحلاتهم المحفوفة بالمخاطر. وتُعتَبَر هذه الجهود، التي يعد التعاون بين الحكومات والمنظمات أمرًا أساسيًا فيها، بالغة الأهمية لضمان أن يتمكن جميع المهاجرين من العيش بكرامة وأمن.

الصفحة متوفرة باللغة: