ليس التعذيب من الممارسات المحايدة جنسانيًا على الإطلاق. فقد رصدت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان كيف يشكّل النوع الاجتماعي الطريقة التي يُمارَس بها التعذيب، ومن هم الأشخاص الأكثر عرضة لخطره، وما يحتاج إليه الناجون للتعافي. فبالنسبة إلى النساء والفتيات، غالبًا ما يتخذ العنف شكل العنف الجنسي، والأعمال الانتقامية، والاعتداء الجنسي أثناء الاحتجاز. أما بالنسبة إلى مجتمع الميم-عين فيرتبط الخطر أيضًا بالهوية والوصم والإقصاء. وبالنسبة إلى كل ناجٍ وناجية، تبقى عملية التعافي وقفًا على ما إذا كان الدعم متوفرًّا، وآمنًا، ومستجيبًا للأذى الذي تعرضوا له.

يشكّل اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، الذي يُحتفل به سنويًا في 26 حزيران/ يونيو، دعوة إلى دعم الناجين ويؤكّد من جديد الحظر المطلق للتعذيب في جميع الظروف. ومن خلال صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب وبدعم من آليات الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، تعمل مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان على تعزيز الوقاية والمساءلة وجبر الضرر الناجم عنه وإعادة التأهيل.

تُظهر تجارب ثلاثة ناجين — من جنوب السودان وسوريا وباكستان — كيف يشكل النوع الاجتماعي كلًّا من العنف ومسار التعافي.

عندما يشكل النوع الاجتماعي العنف

في جنوب السودان، تُظهر قصة حليمة ألفريد كيف يمكن للنساء أن يتعرّضن لأشكال متداخلة من العنف وكيف يبدأ التعافي بالدعم الذي يستجيب لتلك الحقائق.

وقد أخبرت ألفريد قائلة: "كانت حياتي مرهقة أصلًا بسبب البيئة غير المستقرّة التي اكتنفت منزلي؛ فقد أدى تعاطي زوجي للمخدرات إلى ستة أشهر من العنف المنزلي المتواصل. وفي إحدى الأمسيات، بعد أن طردني زوجي في المنزل، هربت إلى المزرعة لجمع الطعام لأطفالي. ومع حلول الظلام، اعترضتني مجموعة رجال مسلحين كانوا يرتدون زيًا عسكريًا. اعتدوا عليّ واغتصبوني جماعيًا، وهدّدوني بالقتل إذا صرخت طلبًا للمساعدة."

وبعد أن تُرِكَت مصابة وخائفة، أمضت ألفريد الليل مختبئة إلى أن عثر عليها أحد المارة في صباح اليوم التالي وساعدها على الوصول إلى مركز موحّد للاستجابة الأولية والدعم. وهناك تلقت الرعاية الطبية الطارئة، والعلاج النفسي والمشورة الاجتماعية، ومكانًا آمنًا للإقامة. شعرت أن العودة إلى المنزل مستحيلة لأنها كانت تخشى ألّا يصدقها زوجها وأن يحمّلها مسؤولية غيابها طوال الليل.

تعكس تجربتها نمطًا أوسع نطاقًا.

فقد أوضحت أليس جيل إدواردز، مقررة الأمم المتّحدة الخاصة المعنية بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة قائلة: "تتحمّل النساء والفتيات العبء الأكبر من التعذيب الجنسي، كما أنّ الوصم المرتبط بالعنف الجنسي هائل."

وأضافت قائلة: "لكن من خلال النُهج المراعية للمنظور الجنساني التي تركّز على الناجين، بإمكان الناجين التعافي والمشاركة في عمليات العدالة والمصالحة والإستفادة منها."

وتلقّت حليمة الدعم من شبكة النساء الفاعلات في مجال السلام في جنوب السودان (NEWPASS)، وهي منظمة تقودها نساء وتعمل في مجالات بناء السلام، وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود، ودعم النساء والشباب الضعفاء، كما أنّها من الجهات المستفيدة من الصندوق.

وقد أكّدت قائلة: "بعد أن تحدّثت مع موظفات الشبكة، شعرت بشيء من الارتياح. بدأت أنام من جديد؛ ووجدت الطاقة للاستمرار."

عندما سألتها إحدى المرشدات عما تأمله لمستقبلها، تحدثت عن التدريب المهني. وقالت: "بعد ثلاثة أسابيع فقط، تم تسجيلي في دورة خياطة، وكانت تلك بداية رحلتي للخروج من الفقر، ومن كوني ناجية إلى خياطة تكسب المال اليوم."

أما اليوم فتدير ألفريد عملها الخاص في مجال الخياطة، وانضمّت إلى مجموعات ادخار محلية، وأصبحت قادرة على تغطية رسوم مدرسة أطفالها. وهي تشجع نساء أخريات في مجتمعها المحلي على الإبلاغ عن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع والعنف الجنساني.

تنظر إلى المستقبل، وتأمل في تسجيل أطفالها في المدارس الخاصة، وافتتاح متجر يستورد ويبيع قماش كيتينغي — وهي أقمشة قطنية مطبوعة وملونة تحظى بشعبية واسعة في جميع أنحاء شرق أفريقيا — وأن تصبح مدربة في مجال الخياطة ترشد نساء أخريات.

بالنسبة إلى الناجين من العنف الجنسي، لا يقتصر التعافي على الرعاية الفورية فحسب، بل يتعلق أيضًا باستعادة الأمان والكرامة وإمكانية بناء مستقبل جديد.

عندما تشكل الهوية مستوى الخطر

كان فرانسوا زانكيح لا يزال طفلاً عندما وصلت الحرب إلى إدلب في شمال غرب سوريا. بحلول سن الحادية عشرة، كان هو وأخواته يعيلون أنفسهم في مدينة واقعة تحت الحصار؛ فقد تم اعتقال والده وتعذيبه وقتله، وتم إجلاء والدته المصابة إلى تركيا، وأخوه الأكبر، الذي تعرض للتعذيب في الاحتجاز، توفي لاحقًا منتحرًا.

وأخبر قائلًا: "بعد أن تم الإفراج عن أخي من احتجاز دام عدة أعوام، لم تتح له فرصة التعافي مما عاناه. فقد لحق به العنف الذي تعرض له إلى المنزل."

ورأى نفس النمط في كل مكان من حوله.

وتابع زانكيح قائلًا: "رأيت كيف أن العنف الذي ترتكبه السلطات والجهات المسلحة غالبًا ما يمتد إلى المنازل والمجتمعات المحلية، ليتحوّل إلى عنف منزلي، وعنف اجتماعي، وسلوك مدمر للذات. وكيف يمسي دوّامة لا متناهية."

وبدلاً من الانجرار إلى هذه الدوامة، عزم على كسرها، فقال: "لا يقتصر هدفنا على تلبية الاحتياجات الفورية، بل يتمثّل أيضًا في مساعدة الناس على تحويل الصدمة والمعاناة إلى تعافٍ وكرامة وأمل، بدلاً من نقل ذلك الألم إلى الآخرين."

وقد جعله نشاطه النضالي المبكر، في مجال الدعوة إلى تمكين النساء وحقوق الإنسان، هدفًا، فاختُطِف وعُذِّب مرتين نتيجة آرائه. وبعد أن لاحظ غياب أفراد مجتمع الميم-عين تمامًا من فضاءات المناصرة في سوريا، قرّر سدّ هذه الثغرة، وأسس حركة حراس المساواة، وهي جهة مستفيدة من الصندوق وأول منظمة معنية بمجتمع الميم-عين في سوريا.

وبعدما أجبره تهديد بالقتل على الفرار من سوريا، عمل من الخارج على بناء حركة حراس المساواة لتصبح فريقًا يعمل في جميع أنحاء البلاد — بما في ذلك عن بُعد وعبر منسقين محليين — مقدّمًا الدعم في مجال الصحة النفسية، والحماية وغير ذلك من الخدمات الأخرى.

وأكّد قائلًا: "عندما يتصاعد العنف، فإنه غالبًا ما يستهدف أولئك الذين هم أصلًا أقل تمتّعًا بالحماية القانونية والمجتمعية. ويصبح أفراد مجتمع الميم-عين+ أهدافًا سهلة لأن التمييز ضدّهم غالبًا ما يُعتبر أمرًا طبيعيًا أو مبررًا أو حتى مترسّخًا في المنظومات القانونية والقواعد الاجتماعية."

وأشار إلى أنه، عندما يفتقر الناس إلى مسارات للتعافي، كثيرًا ما يُعاد توجيه الصدمات نحو الفئات المهمّشة. وقد لاحظ زانكيح أن العنف نادرًا ما يكون معزولاً بل يتحوّل إلى دوّامة متكرّرة ما لم تُبذل جهود متعمدة لكسرها والاستثمار في التعافي.

ويصف زانكيح نفسه بأنّه"ممارس في مجال السياسات" لا ناشط، إذ يركز على ما يساعد الناس في الوقت الراهن: الدعم في مجال الصحة النفسية، والمساعدة القانونية، والحماية أو المساعدة الطارئة قبل تحقّق التغيير السياسي الأوسع نطاقًا. ويشكّل هذا النهج استجابة حركة حراس المساواة. فعندما تعرضت امرأتان عابرتان جنسانيًا للاعتداء بعد سقوط نظام الأسد، صاغت الحركة استجابتها في إطار حقوق الإنسان والحظر المطلق للتعذيب، لا في إطار حقوق مجتمع الميم-عين — اللغة التي كانوا يعلمون أنها ستكون أكثر إثارة للجدل في سوريا.