المعايير الدولية المتعلقة بالحق في العمل

تحدّد المواد من 6 إلى 8 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الالتزامات الصادرة عن الدول في ما يتعلق بحقوق العمل والظروف العادلة والمؤاتية للعمل، والحقوق النقابية، بما في ذلك الحق في الإضراب. تُكمَّل هذه الأحكام بالتعليقات العامة والاجتهادات القضائية التي اعتمدتها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتوضح نطاق الحق في العمل وكيفية إعماله.

تحتوي صكوك حقوق الإنسان الدولية الأخرى على أحكام مماثلة تتعلق بالحق في العمل. ومنها:

• العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 8)
• الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (المادة 5(هـ)(ي))
• اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (الفقرات 11 (1) (أ–د) و(2)(أ)، والمادة 14 الفقرتان (1) و(2)(هـ))
• اتفاقية حقوق الطفل (المادة 32(1))
• اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (المادة 27)
• الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المادة 26 والمادة 40).

وترتبط صكوك حقوق الإنسان الدولية المتعلقة بالحق في العمل ارتباطًا وثيقًا بـمعايير العمل الدولية.