المفوضية السامية لحقوق الإنسان والحق في العمل

نبذة عن الحقّ في العمل

إنّ الحقّ في العمل هو حقّ الجميع في الحصول على فرصة لكسب الرزق من خلال عمل يختارونه أو يقبلونه بحرية. وهو مترسّخ في المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويشمل بُعدَيْن، الأوّل فردي والثاني جماعي. ويرتبط هذا الحق ارتباطًا وثيقًا بالحق في ظروف عمل عادلة ومرضية (المادة 7) وبالحقوق النقابية (المادة 8)، ويجب أن يُفهم على ضوءهما. وفي هذا المعنى الأوسع، يشمل الحق في العمل جميع هذه الأبعاد المترابطة.

والحقّ في العمل حقّ أساسي من حقوق الإنسان، لا لأنّه ضروري لإعمال حقوق الإنسان الأخرى فحسب، بل أيضًا لأنّه يشكّل جزءًا متأصّلًا لا يتجزأ من الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية. ويشكّل تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية، والعمل اللائق للجميع، أساسًا للتنمية المستدامة. والحقّ في العمل معترف به في العديد من صكوك حقوق الإنسان.

المزيد من المعلومات بشأن العناصر الأساسية للحقّ في العمل

المزيد من المعلومات بشأن المعايير الدولية المتعلقة بالحق في العمل 

عمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في مجال الحق في العمل

تسعى المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى تعزيز وحماية حقوق جميع العمال، مع إيلاء اهتمام خاص للمهمّشين والمحرومين، تمامًا كما ينصّ عليه القانون الدولي لحقوق الإنسان.  

وتُجري الأبحاث والتحاليل وتُنظّم أنشطة المناصرة والدعوة، بما في ذلك عبر تقديم التقارير المواضيعية ذات الصلة إلى مجلس حقوق الإنسان، والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والمهنية.

كما تعمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن كثب مع الدول وأصحاب المصلحة، غيرها من الجهات الأخرى المعنية، بهدف مواءمة التشريعات والسياسات والبرامج والميزانيات وأطر العمل المؤسسية مع مبادئ ومعايير حقوق الإنسان الدولية.

وتدعم المفوضية السامية لحقوق الإنسان أيضًا الجهات الوطنية—بما في ذلك الدول، والعاملون، والنقابات العمالية، وأصحاب العمل، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمجتمع المدني—كي تبني قدراتها وتضطلع بأدوارها فتساهم في إعمال الحق في العمل.

بالإضافة إلى ذلك، تدعم المفوضية السامية لحقوق الإنسان الشراكات مع المنظمات الرئيسية في هذا المجال، بما في ذلك منظمة العمل الدولية. 

الوثائق الأساسية

التعليق العام رقم 18، اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

التعليق العام رقم 23، اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية